شبكة المؤسسات الأهلية تنظم ندوة حول "دور رجال الدين في تحريم الاقتتال الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية"

غزة- معا- نظمت شبكة المؤسسات الأهلية ضد الفوضى الأمنية وحماية حقوق الإنسان, لقاءً مفتوحاً, حول " دور رجال الدين في تحريم الاقتتال الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية", وذلك ضمن مشروع تفعيل المؤسسات الأهلية ضد الفوضى الأمنية وحماية حقوق الإنسان, الذي تنفذه الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون, بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية.

وحضر الندوة عدد كبير من المواطنين والشخصيات الوطنية والإسلامية وممثلي المؤسسات, وذلك في قاعة نادي خدمات رفح.

وشارك في اللقاء كل من الشيخ حسن جابر, مفتي رفح, والشيخ محمد لافي, مدير دائرة أوقاف رفح, والشيخ حسن أبو عيادة, واحمد شعت "أبو نبيل", رئيس الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح.

وفي بداية اللقاء, رحب حاتم أبو طه, مدير جمعية أصدقاء الطالب, ومدير الحوار بالحضور الكرام, مؤكداً أن هذا اللقاء المفتوح يأتي في إطار تفعيل شبكة المؤسسات الأهلية ضد الفوضى وحماية حقوق الإنسان, حيث تحدث عن دور رجال الدين في محاربة الانفلات الأمني, والذين لهم الدور الأكبر من خلال إصدار الفتاوي الشرعية ومن خلال خطباء المساجد يوم الجمعة, وأكد أن الانفلات الأمني أصبحت حالة منتشرة ومستشرية في المجتمع الفلسطيني في الوقت الذي فيه نقصف وتقتل وتدمر بيوتنا من قبل قوات الاحتلال.

وقال ابو طه:" فيجب علينا أن نتوحد في مواجهة هذه الظاهرة المستشرية وضرورة تعزيز سيادة القانون وفرض الأمن والنظام, حيث أن الجمعية ستعقد العديد من اللقاءات في هذه المواضيع لوضع الحلول اللازمة".

وبدوره, أكد إبراهيم معمر, رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون برفح, أن هذا اللقاء يأتي في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في ظل تصعيد قوات الاحتلال الاسرائيلي الذي بات يستهدف كافة المدن الفلسطينية، ففي هذا الوقت المفترض أن يتوحد جميع أبناء الشعب الفلسطيني, مضيفاً ولكن للآسف نرى أن مسألة الاقتتال الداخلي باتت وكأنها سمة من سمات المجتمع الفلسطيني، فاصبح استخدام السلاح مباح لاتفه الاسباب بسبب او دون سبب، بل اصبح التباهي والاستعراض بحمل السلاح مظهر شبه يومي في المجتمع, مشدداً على ضرورة تعاون رجال الدين للقضاء على هذه الظاهرة.

وشدد على ضرورة إصدار الفتاوي الشرعية التي تحريم الاقتتال وقتل النفس للنفس، خاصة أنه في الاحداث الاخيرة تم قصف الأبراج والمساكن, وحرموا الأطفال والنساء من تلبية كافة احتياجاتهم الرسمية, وعطلت الحياة وكل ما في المجتمع أصبح مباح ناهيك عن انتهاك حرمة البيوت والمساجد والمدارس والمؤسسات، وذلك نتيجة غياب سيادة القانون ونتيجة فوضى السلاح السائدة في الشارع الفلسطيني, متأملاً من رجال الدين وخطباء المساجد بتكريس خطبة يوم الجمعة بشكل مستمر لتحريم الاقتتال الداخلي وزرع الوعي الديني لدي المواطنين.

ومن جهته, اكد الشيخ حسن جابر, مفتي محافظة رفح, ان الهدف من هذا اللقاء هو للتباحث في مدى خطر الانفلات الأمني على مصير هذا الشعب الفلسطيني, مشيراً الى انه يضر بالشعب على المستوى الاجتماعي والدولي, مؤكداً ان الحل يأتي يتمثل في, رفع الغطاء التنظيمي والعائلي والعشائري عن كل من تسول له نفسه باقتراف الجرائم, اضافة الى وضع قوانين صريحة وواضحة للحد من هذه الظواهر المسيئة فلا بد من أن نبني مجتمع قوي ونلتفت إلي قضيتنا المركزية والتي تحذر من كل انفلات أخلاقي واجتماعي فإذا فعلنا ذلك سعدت الأمة وسعد المجتمع.

وأوضح الشيخ محمد لافي, أن المسؤولية في القضاء على ظاهرة الانفلات الأمني ليست ملقاة على عاتق رجال الإصلاح والعلماء, وإنما واجب على كل مسلم على وجه الأرض.

ومن جهته قال الشيخ حسين أبو عيادة:" أن المجتمع الفلسطيني يمر بأخطر فترة من فترات الانفلات, وليس مقصور على الفصائل بل امتد إلى أغلبية أفراد المجتمع الفلسطيني, والنتيجة العملية نجد الفرق بين الممارسة والتطبيق, ومدى انعكاسات الفلتان الأمني مثل قتل البارزين من الدعاة والوجهاء, مضيفاً فالمجتمع بدأ ينفلت والقوى انشغلت مع بعضها البعض فكلنا سنسأل إمام الله عن دورنا في هذه المأساة نجد الكثير من العائلات توزع الحلوى عن اخذ الثأر والانتقام".

وأكد الشيخ ابو عيادة ان المخرج الوحيد هو تطبيق القانون في كافة الخلافات في قضايا القتل, وتعزيز دور الشرطة ورجال الأمن في فرض النظام والأمن وإظهار قيمة المواطن والرجوع إلى الدين والتمسك بالقيم والمبادئ والعادات التي تحلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام.

وفي ذات السياق, اكد الأستاذ أبو نبيل شعت, أن القضايا التي يتم حل المشاكل فيها تقدر بـ"100" إلى " 120" مشكلة عائلية شهرياً, ويرجع ذلك لعدم وجود سلطة تنفيذية تحمي هذا المجتمع من هذه الأزمة الخطيرة, فيجب رفع الغطاء التنظيمي والعائلي عن كل من تثبت مسؤوليته بارتكابه "جرم" فالإصلاح موجود في كل لحظة ويجب ان نبادر به أولا فهناك العديد من المشاكل في رفح أدت إلي تشرد الأسر وتدمير وإحراق المنازل فهذه المشاكل تدمر النسيج الاجتماعي فالمستفيد من هذه المشاكل هي إسرائيل وفي نهاية اللقاء أكد المشاركون في مداخلاتهم علي ضرورة تعزيز سيادة القانون وتطبيقه وتعزيز دور رجال الدين وفرض الأمن والنظام وزرع الوعي الديني من خلال رجال الدين والإصلاح بتحريم الاقتتال الداخلي.

وفي ختام اللقاء, اجمع المشاركون على تحريم الاقتتال الداخلي وتعزيز ثقافة التسامح داخل المجتمع, وتكثيف الندوات واللقاءات الجماهيرية في هذا الموضوع لتصل إلى كل منطقة وشارع وبيت اضافة الى عدم استغلال المساجد من قبل اى جهة كانت، وان المساجد فقط للعبادة ،ودعوة وزارة الأوقاف لمراقبة خطب الجمعة، ومراجعة اى شيخ يحاول ان يجير الخطبة لصالح اى فصيل معين وضرورة أن يلتزم جميع خطباء المساجد ورجال الدين بالحديث عن الوحدة الوطنية والتسامح,
على المواطنين التحرك والخروج عن صمتهم لرفض كافة مظاهر الاقتتال الداخلي والفوضى .

كما دعا المشاركون الى أن تتحمل الشرطة الفلسطينية المسئولية في القيام بواجباتها اليومية في حماية امن المواطن، وتطبيق القانون على الجميع ،وتقديم كل الخارجين عن القانون للقضاء.