مختصون: أزمة الكهرباء سياسية بامتياز وحلها مرتبط بإنهاء الانقسام
نشر بتاريخ: 11/12/2013 ( آخر تحديث: 11/12/2013 الساعة: 11:33 )
غزة- معا - أجمع مختصون أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة التي انعكست سلباً على كافة مناحي الحياة ولا سيما القطاع الزراعي هي سياسية بامتياز وأن حلها مرتبط بإنهاء الانقسام العبثي وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة تعزز من صمود شعبنا الفلسطيني في وجه الحصار والعدوان الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال ندوة لكتلة الوحدة العمالية في فرع الزيتون الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعنوان "استمرار قطع الكهرباء وانعكاسها على المزارعين وقطاع الزراعة في قطاع غزة"، اليوم، في منزل المختار عيسى الدحدوح مسؤول اللجان الزراعية في غزة.
وشارك في الندوة نبيل عطا الله مسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة، وجمال الدردساوي مدير عام العلاقات العامة في شركة كهرباء غزة والمهندس يونس الزيتونية مدير مديرية زراعة غزة، وبحضور كوادر وأعضاء الجبهة الديمقراطية وكتلة الوحدة العمالية في حي الزيتون.
بدوره دعا نبيل عطا الله حكومتي السلطة الفلسطينية وحماس المقالة إلى الابتعاد عن التجاذبات والمناكفات السياسية في حل أزمة الكهرباء بقطاع غزة. مطالباً بضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية تعزز من صمود شعبنا الفلسطيني في وجه الحصار والعدوان الإسرائيلي.
وبين عطا الله أن الحكومة المقالة كانت تجلب الوقود المهرب عبر الأنفاق والمدعوم مصرياً وتبيعه لشركة كهرباء غزة بثلاثة شواقل. مطالباً حكومة رامي الحمد الله برفع ضريبة البلو عن السولار الصناعي، وبالتزام حكومة حماس المقالة بتسديد ثمن السولار الذي يصل إلى غزة والاتفاق على آلية لجباية مستحقات استهلاك الكهرباء مع مراعاة العمال والفقراء. مستغرباً من أن الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات في قطاع غزة لا تدفع فواتير استهلاكها للكهرباء فيما يطالب المواطن بدفع فواتيره المستحقة.
كما دعا الحكومة في رام الله إلى زيادة كمية الكهرباء الواردة من الخط 161 القادم من إسرائيل وانجاز الربط الإقليمي الثماني لقطاع غزة مع عدد من الدول العربية.
وأوضح عطا الله ان الحكومتين في غزة ورام الله تستغلان معاناة المواطنين في ظل تفاقم أزمة الكهرباء لمصالح فئوية وحزبية ضيقة. لافتاً إلى أن الحل الوحيد لإنهاء أزمات القطاع هو توفر الإرادة السياسية لدى فتح وحماس والإسراع بإنهاء الانقسام المدمر على طريق توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة وفق التمثيل النسبي الكامل وتفويت الفرصة على الاحتلال المستفيد من استمرار حالة الانقسام.
من ناحيته، عزا جمال الدردساوي أن مشكلة الكهرباء هي مشكلة سياسية وفي حالة تصاعد في ظل وجود الانقسام.
وقال الدردساوي أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بسبب نقص الوقود في قطاع غزة أدت إلى تفاقم العديد من الأزمات التي تركت أثاراً سلبية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية في القطاع وخاصة على قطاع الزراعة.
ودعا مدير عام العلاقات العامة في شركة الكهرباء إلى زيادة كمية الكهرباء الواردة من الخط 161 القادم من إسرائيل.
من جهته، أوضح المهندس يونس الزيتونية أن أزمة الكهرباء لها تأثير سلبي على قطاع الزراعة والمزارعين لاعتمادهم على الآبار والمولدات الكهربائية والتي تفتقر إلى الوقود، الأمر الذي أدى إلى تضرر عملية الإنتاج وعدم قدرة المزارعين على توفير احتياجات الري اليومي في ظل تواصل انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.
وطالب الزيتونية بالضغط على جمهورية مصر العربية لإدخال السولار القطري إلى محطة كهرباء غزة. لافتاً إلى أن إغلاق الأنفاق لعب دوراً أساسياً في أزمة الكهرباء بقطاع غزة وشح الوقود، مما انعكس سلباً على المزارعين.
وجرت في نهاية الندوة عدة مداخلات ونقاشات أثرت على الندوة.
جاء ذلك خلال ندوة لكتلة الوحدة العمالية في فرع الزيتون الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعنوان "استمرار قطع الكهرباء وانعكاسها على المزارعين وقطاع الزراعة في قطاع غزة"، اليوم، في منزل المختار عيسى الدحدوح مسؤول اللجان الزراعية في غزة.
وشارك في الندوة نبيل عطا الله مسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة، وجمال الدردساوي مدير عام العلاقات العامة في شركة كهرباء غزة والمهندس يونس الزيتونية مدير مديرية زراعة غزة، وبحضور كوادر وأعضاء الجبهة الديمقراطية وكتلة الوحدة العمالية في حي الزيتون.
بدوره دعا نبيل عطا الله حكومتي السلطة الفلسطينية وحماس المقالة إلى الابتعاد عن التجاذبات والمناكفات السياسية في حل أزمة الكهرباء بقطاع غزة. مطالباً بضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية تعزز من صمود شعبنا الفلسطيني في وجه الحصار والعدوان الإسرائيلي.
وبين عطا الله أن الحكومة المقالة كانت تجلب الوقود المهرب عبر الأنفاق والمدعوم مصرياً وتبيعه لشركة كهرباء غزة بثلاثة شواقل. مطالباً حكومة رامي الحمد الله برفع ضريبة البلو عن السولار الصناعي، وبالتزام حكومة حماس المقالة بتسديد ثمن السولار الذي يصل إلى غزة والاتفاق على آلية لجباية مستحقات استهلاك الكهرباء مع مراعاة العمال والفقراء. مستغرباً من أن الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات في قطاع غزة لا تدفع فواتير استهلاكها للكهرباء فيما يطالب المواطن بدفع فواتيره المستحقة.
كما دعا الحكومة في رام الله إلى زيادة كمية الكهرباء الواردة من الخط 161 القادم من إسرائيل وانجاز الربط الإقليمي الثماني لقطاع غزة مع عدد من الدول العربية.
وأوضح عطا الله ان الحكومتين في غزة ورام الله تستغلان معاناة المواطنين في ظل تفاقم أزمة الكهرباء لمصالح فئوية وحزبية ضيقة. لافتاً إلى أن الحل الوحيد لإنهاء أزمات القطاع هو توفر الإرادة السياسية لدى فتح وحماس والإسراع بإنهاء الانقسام المدمر على طريق توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة وفق التمثيل النسبي الكامل وتفويت الفرصة على الاحتلال المستفيد من استمرار حالة الانقسام.
من ناحيته، عزا جمال الدردساوي أن مشكلة الكهرباء هي مشكلة سياسية وفي حالة تصاعد في ظل وجود الانقسام.
وقال الدردساوي أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بسبب نقص الوقود في قطاع غزة أدت إلى تفاقم العديد من الأزمات التي تركت أثاراً سلبية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية في القطاع وخاصة على قطاع الزراعة.
ودعا مدير عام العلاقات العامة في شركة الكهرباء إلى زيادة كمية الكهرباء الواردة من الخط 161 القادم من إسرائيل.
من جهته، أوضح المهندس يونس الزيتونية أن أزمة الكهرباء لها تأثير سلبي على قطاع الزراعة والمزارعين لاعتمادهم على الآبار والمولدات الكهربائية والتي تفتقر إلى الوقود، الأمر الذي أدى إلى تضرر عملية الإنتاج وعدم قدرة المزارعين على توفير احتياجات الري اليومي في ظل تواصل انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.
وطالب الزيتونية بالضغط على جمهورية مصر العربية لإدخال السولار القطري إلى محطة كهرباء غزة. لافتاً إلى أن إغلاق الأنفاق لعب دوراً أساسياً في أزمة الكهرباء بقطاع غزة وشح الوقود، مما انعكس سلباً على المزارعين.
وجرت في نهاية الندوة عدة مداخلات ونقاشات أثرت على الندوة.