أسرى فلسطين يطالب اتحاد المحامين العرب بتنفيذ وعوده تجاه الأسرى
نشر بتاريخ: 12/12/2013 ( آخر تحديث: 12/12/2013 الساعة: 18:20 )
رام الله- معا - طالب مركز اسرى فلسطين للدراسات اتحاد المحامين العرب بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه بالعمل من اجل تقديم الدعم والعون القانوني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك خلال زيارته لغزة العام الماضي.
وأوضح الناطق الاعلامى للمركز الباحث رياض الأشقر بان وفدا من اتحاد المحامين العرب برئاسة "عمر عز الدين" زار قطاع غزة فى مثل هذا اليوم العام الماضي 12/12/2012، والتقى بعدد من المعنيين بقضية الأسرى واهالى الأسرى، وأكد على العمل على دعم الحركة الأسيرة قانونيا، وفتح ملفات الانتهاكات لحقوق الأسرى، والعمل على تسخير الإمكانيات القانونية المتوفرة لديه، وطاقم المحاميين المتمرسين في ملاحقة مسئولي سجون الاحتلال.
وأكد الأشقر بان هذه الوعودات التي قدمها الاتحاد لم تتحقق، وذهبت أدراج الرياح، ولم تجرى اى متابعات مع الجهات الفلسطينية المختلفة بخصوص هذا الملف، رغم الإمكانيات القانونية الكبيرة التي يملكها الاتحاد بصفقته القانونية الاعتبارية.
وقال الأشقر بان هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الاتحاد توصيات وقرارات خاصة بدعم الأسرى ولم تنفذ ، حيث كانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب قد أقرت العديد من التوصيات خلال الندوة التي عقدتها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع التابعة لها وذلك بتاريخ 1622010 ، ومنها المباشرة بتشكيل فريق عمل قانوني من المحامين العرب وخبراء القانون الدولي لمتابعة الأسرى برئاسة الاتحاد بالتعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ، وكذلك تكليف الفريق القانوني في الاتحاد برفع دعاوى قانونية ضد الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال أمام المحاكم الداخلية للدول التي تسمح قوانينها بإقامة هذه القضايا إعمالا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي ، إضافة إلى البدء بتجهيز ملف بواقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتقديمه لمحكمة العدل الدولية بلاهاي لاستصدار رأي استشاري حول المركز القانوني للأسرى في سجون الاحتلال ، وملاحقة سلطات الاحتلال قضائيا ومطالبتها بالتعويضات عن جرائمها بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال بما فيهم الأسرى السابقين .
وتمنى الأشقر على اتحاد المحامين العرب أن يكون له دور حقيقي وفاعل بصفقته الاعتبارية ، وتسخير الإمكانيات القانونية المتوفرة لديه ، وطاقم المحاميين التابعين له في ملاحقة مسئولي سجون الاحتلال قانونا أمام المحاكم الدولية عما ترتكبه من جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، وانتهاكها للأعراف والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الموقعة لعام 1949والبروتوكولين الإضافيين والقانون الدولي .
وأوضح الناطق الاعلامى للمركز الباحث رياض الأشقر بان وفدا من اتحاد المحامين العرب برئاسة "عمر عز الدين" زار قطاع غزة فى مثل هذا اليوم العام الماضي 12/12/2012، والتقى بعدد من المعنيين بقضية الأسرى واهالى الأسرى، وأكد على العمل على دعم الحركة الأسيرة قانونيا، وفتح ملفات الانتهاكات لحقوق الأسرى، والعمل على تسخير الإمكانيات القانونية المتوفرة لديه، وطاقم المحاميين المتمرسين في ملاحقة مسئولي سجون الاحتلال.
وأكد الأشقر بان هذه الوعودات التي قدمها الاتحاد لم تتحقق، وذهبت أدراج الرياح، ولم تجرى اى متابعات مع الجهات الفلسطينية المختلفة بخصوص هذا الملف، رغم الإمكانيات القانونية الكبيرة التي يملكها الاتحاد بصفقته القانونية الاعتبارية.
وقال الأشقر بان هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الاتحاد توصيات وقرارات خاصة بدعم الأسرى ولم تنفذ ، حيث كانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب قد أقرت العديد من التوصيات خلال الندوة التي عقدتها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع التابعة لها وذلك بتاريخ 1622010 ، ومنها المباشرة بتشكيل فريق عمل قانوني من المحامين العرب وخبراء القانون الدولي لمتابعة الأسرى برئاسة الاتحاد بالتعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ، وكذلك تكليف الفريق القانوني في الاتحاد برفع دعاوى قانونية ضد الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال أمام المحاكم الداخلية للدول التي تسمح قوانينها بإقامة هذه القضايا إعمالا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي ، إضافة إلى البدء بتجهيز ملف بواقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتقديمه لمحكمة العدل الدولية بلاهاي لاستصدار رأي استشاري حول المركز القانوني للأسرى في سجون الاحتلال ، وملاحقة سلطات الاحتلال قضائيا ومطالبتها بالتعويضات عن جرائمها بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال بما فيهم الأسرى السابقين .
وتمنى الأشقر على اتحاد المحامين العرب أن يكون له دور حقيقي وفاعل بصفقته الاعتبارية ، وتسخير الإمكانيات القانونية المتوفرة لديه ، وطاقم المحاميين التابعين له في ملاحقة مسئولي سجون الاحتلال قانونا أمام المحاكم الدولية عما ترتكبه من جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، وانتهاكها للأعراف والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الموقعة لعام 1949والبروتوكولين الإضافيين والقانون الدولي .