"شعبنا أسقط المخطط"- نتنياهو يلغي مخطط "برافر" وفرحة مشوبة بالحذر

بئر السبع- تقرير معا - تلقى عرب النقب قرار الحكومة الإسرائيلية إلغاء مخطط "بيغن-برافر" بالفرحة العارمة، المشوبة بالحذر حول التخوّف من إمكانية مضي حكومة بنيامين نتنياهو المخطط الأكثر يمينيا وتطرفا وفق أجندة المنظمات الصهيونية التي لا تريد رؤية أية قرية عربية في النقب.

وكان نتنياهو تلقى توصيات الوزير السابق بيني بيغن، الذي تعرّض لانتقادات شديدة في لجنة الداخلية التابعة للكنيست هذا الأسبوع، ما أدى به إلى الإعتراف – بخلاف اعلان الحكومة أن 80% من بدو النقب يقبلون هذا المخطط – أنه "لا يستطيع الإعلان عن ذلك لأن المخطط لم يعرض على بدو النقب".

وكان بيغن قال في مؤتمر صحفي خاص: "يعتبر البدو في النقب الفئة الأكثر حرمانا في إسرائيل وواجب على الحكومة أن تعمل لكي تساعدهم خلال السنوات المقبلة على تحسين أوضاعهم وهذا ما تقوم به. الميزانية الكبيرة التي تستثمر هناك بإقامة البنية التحتية وببرامج اجتماعية تحظى بأهمية ولكن الأموال بمفردها لا تحل المشكلة التي تتمثل باسكان غير منتظم لعشرات الآلاف من البدو. تحتاج هذه القضية إلى حل جذري وثابت. لا يمكن دفع مثل هذا الحل إلى الأمام من دون تسوية دعاوى الملكية على الأراضي. وهذا الأمر مطلوب من أجل التمكن من تطوير البلدات البدوية ولكي يكون بالإمكان تنفيذ مهمة تطوير النقب الشمالي بحذافيرها وذلك لصالح كل سكانه. يجب تطبيق الحل خلال وقت وجيز، أي سنوات معدودة. ومن أجل القيام بذلك توجد حاجة لسن قانون".

"غليان الأجواء"

وأدعى بيغن أنّ الحكومة "طرحت أمام الكنيست مشروع القانون حول تسوية إسكان البدو في النقب الذي حقق الاتزان بين مركبين هامين: توفير مقابل عادل بالأرض وبالمال لأصحاب دعاوى الملكية البدو من جهة وبنود تطبيقية صارمة ضد من يحاول أن يشوش التسوية من الجهة الأخرى. ومنذ بدء النقاش حول مشروع القانون عملت معا جهات يمينية ويسارية، عربية ويهودية على حد سواء، من أجل استغلال معاناة الكثير من البدو، وهي تحاول أن تؤدي إلى غليان الأجواء من أجل الاستفادة من ذلك سياسيا. وأولئك سماسرة المعاناة قد يستطيعون تحقيق انجازات معينة وضمان مقاعدهم في الكنيست القادمة، ولكنهم لن يستطيعوا بهذه الطريقة أن ينتصروا على الواقع في النقب. وإذا لم يصبح مشروع القانون قانونا ستتزايد حدة المشاكل في النقب عاما بعد عام. إنّ هذه هي فعلا صعوبة كبيرة ولكن قد تحدث صعوبة أخطر منها والتحولات التي شهدناها في الكنيست أثناء الشهر المنصرم هي دليل على ذلك. وهي تشير إلى نوايا لإحداث تغيير جذري في نص مشروع القانون ولخرق الاتزان الموجود فيه أيضا من خلال المس بالمقابل الذي يعرض لمدعيي الملكية وذلك مع ابقاء وسائل التطبيق بدون أي تغيير فيها. تحقيق هذا التوجه سيؤدي إلى نتيجة سيئة جدا ويجب احباطه ومنعه من الحدوث".

وأردف بيغن قائلا: "قبل عدة أيام أبلغني رئيس الائتلاف بأنه لا توجد أغلبية في صفوف الائتلاف تدعم مشروع القانون بنصه الحالي. وأبلغني أيضا بأنه توجد نوايا بإحداث تغييرات ملحوظة في النص الذي قدمته الحكومة. لا يمكن السماح بالاستحواذ المعادي على مشروع القانون. لا يجوز اختطافه وتشويهه. وبين أمرين سيئين يجب أن نختار الأقل سوء ولذلك طرحت على رئيس الوزراء توصيتين: الأولى - الاستمرار أثناء السنوات المقبلة بتطبيق الخطة الهادفة إلى تطوير البلدات البدوية من خلال هيئة التطبيق برئاسة دورون ألموغ وسلطة تسوية إسكان البدو برئاسة يهودا باخار. وقبل رئيس الوزراء بهذه التوصية؛ الثانية - إيقاف النقاش في الكنيست حول مشروع القانون هذا. وقبل رئيس الوزراء بهذه التوصية أيضا".

وعقب نتنياهو قائلا: "لقد قام الوزير السابق بيغن بهذه المهمة بإيمان والتزام يحتذى بهما. سنستمر بالعمل من أجل إيجاد حل لهذه القضية المهمة من أجل مصلحة جميع سكان النقب".

"شعبنا أسقط المخطط"

تحت عنوان "شعبنا أسقط برافر"، أصدر الحراك الشبابي في الداخل الفلسطيني، يوم الخميس، بيانا أكد فيه على أن إسقاط مخطط برافر الاقتلاعي كان نتيجة الرفض العنيد والشجاع، والنزول إلى الشوارع والتصدي بشجاعة لقمع الشرطة. كما أكد البيان على أن إسقاط المخطط هو إنجاز هام نتيجة الوحدة الوطنية والتكاتف بين الحركات الشبابية.

وأشار البيان إلى إعلان الوزير السابق بيغن في مؤتمره الصحفي أنه "علينا أن نعترف بالواقع" في سياق حديثه عن انعدام أي إمكانيّة لتطبيق المخطط وتمرير اقتراح القانون.

وأكد الحراك الشبابي في بيانه: "سقط قانون برافر لأننا خُضنا التحدّي بشراسة، نزلنا إلى الشوارع وتصدّينا بشجاعة وتفاني لقمع الشرطة وبطش السلطات الإسرائيليّة. مظاهرات 15 تمّوز، أوّل آب و 30 تشرين الثاني، وضّحت للعالم بأسره أن لا إمكانيّة لتطبيق مخطط برافر وتمرير القانون، وأن شعبنا سيمنع تهجير أهلنا في النقب وهدم قراهم مهما بلغ الثمن".

وأضاف الحراك الشبابي أن الرفض العنيد والشجاع الذي لا يتلعثم ولا يقبل التراجع قيد أنملة، هو الذي جعل الأمر واضحًا لا مجال للشك فيه: لا يُمكن تطبيق برافر، هذا هو الواقع. وما كان من ممثل الحكومة الإسرائيليّة بيني بيغين إلا أن يعترف مستسلمًا: "أحيانًا علينا أن نعترف بالواقع"... وهكذا سقط برافر."

وجاء في البيان أن الوحدة الوطنيّة، والتكاتف بين الحركات الشبابيّة، المؤسسات، الأحزاب، الجمعيّات، ولجنة المتابعة، هو ما أنجز دحر مخطط التهجير، وحافظ على 35 قرية، وحفظ لـ70 ألف إنسان حقهم بالعيش الكريم.

وخلص البيان: "إسقاط مخطط برافر هو إنجاز هام، والطريق نحو الانتصار طويل، لكنه ممكن ونرى الضوء في آخره: الاعتراف بملكيّتنا التاريخية على أرضنا، الاعتراف بقرى النقب غير المعترف بها والايقاف الفوري لهدم البيوت، وإطلاق سراح معتقلي الحرية".

تحذير من محاولة الالتفاف

ومخطط برافر هو قانون إسرائيلي أقره الكنيست يوم 24 حزيران 2013 بناء على توصية من الموظف في مكتب رئيس الحكومة إيهود برافر، عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى من صحراء النقب، وتجميعهم في ما يسمى "بلدات التركيز".

وقال المحامي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي والنائب السابق في الكنيست الإسرائيلي، إنّ توصية "بيني بيغن" وقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلغاء مخطط برافر هو انتصار لإرادة الأهل في النقب الذين اتخذوا قرارهم بإسقاط المخطط، والتجاوب الجماهيري الواسع، بحيث أصبحت قضية النقب قضية كل العرب.

وقال: "أكدنا اكثر من مرة أن جماهيرنا لن تسمح بنكبة جديدة وأنّ مصير مخططات التهجير والتطهير العربي الفشل". وحذر الحكومة اليمينية من محاولة الالتفاف وتبني مخطط يميني جديد، وقال "إن الخيار الوحيد القائم والمقبول هو الاعتراف بكل قرانا بدون استثناء والاعتراف بحقنا في الملكيه على ارض الاباء ولا تراجع عن هذه المطالب".

كما حيّا الصانع الجماهير العربية على وحدتها الكفاحية ولجنة التوجيه العليا التي تقود النضال الى جانب لجنة المتابعه العليا والحراك الشبابي، اضافة للحراك الدولي والقوى اليساريه اليهودية.

وبارك النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء اليوم الخميس، القرار الحكومي بسحب قانون برافر الاقتلاعي من جدول أعمال الكنيست، مؤكدا أن النضال الشعبي الواسع قد أثمر وأرغم الحكومة على التراجع، إلا أن بركة شدّد في الوقت نفسه على ضرورة عدم الغرق في التفاؤل المفرط، والبقاء على اليقظة، لأن المخطط ما زال قائما من حيث الجوهر، وهذا ما يتطلب استمرار النضال من أجل أهلنا في النقب.

وأشار بركة في كلمته، الى خطورة ادعاءات بيغن في المؤتمر الصحفي، بأن مشروع القانون الذي عمل على إعداده يحمل توازنات بين احتياجات العرب، وادعائه بأن "مصالح ليست ذات شأن" من وراء النضال ضد القانون، ما يجعلنا أكثر قلقا من المستقبل. وحيّا بركة الجماهير الواسعة التي ناضلت وتناضل ضد مخطط الاقتلاع، وهذا أثبت أن النضالات الميدانية والشعبية من شأنها أن تثمر، وإن كانت الثمار متأخرة، وليست بالمستوى المطلوب، إلا أننا مطالبين بالاستمرار في نضالنا ضد سياسة التمييز العنصري.

وشدد بركة على ضرورة أن نبقى على يقظة شعبية واسعة، وأن نستمر في نضالنا من أجل أهلنا في النقب، لأنهم يواجهون سياسة اقتلاع يومية، والأمر لا يتوقف عند قانون برافر، فها هي قرى العراقيب وام الحيران، وطويّل أبو جرول، وغيرها الكثير، تواجه اخطار الاقتلاع والترحيل، وهي تستحق منا الوقفة الشعبية الواسعة لأجلها، ولأجل كل القرى التي ترفض السلطات الاعتراف بوجودها على الأرض.

وقال النائب حنا سويد إن "النضال الشعبي والبرلماني وتظافر الجهود أدت الى الى هذه النتيجة المرجوة، التي تثبت لجماهير شعبنا أن نضالهم الدؤوب ضد هذا المخطط أتى بثماره، وأن الحكومة أدركت أن المعارضة الشعبية والبرلمانية وتجنيد الرأي العام العالمي وفشل محاولاتها في اقناع اهالي النقب العرب بتأييد مخططها الترحيلي الترانسفيري، لم تبق أمامها سوى خيار واحد ووحيد، وهو سحب هذا المخطط الترانسفيري، ووقف تشريعه في الكنيست".

وأضاف سويد، "الجلسة الأخيرة للجنة الداخلية البرلمانية شهدت مشادات وأجواء مضطربة بعد الكشف عن الخارطة التي تحدد مواقع توطين أهالي النقب العرب الذين تنوي الحكومة ترحيلهم، وكشف جزء من المخطط الترانسفيري الذي تتكتم عليه الحكومة، وتخفيه عن الكنيست والجمهور، وفي هذه الجلسة طالبت الوزير السابق بيغن بالانسحاب من هذا المشروع الترحيلي، خاصة وأنه قال بشكل واضح بأن أهالي النقب العرب لم يوافقوا على هذا المخطط، لأنه لم يعرض أمامهم أصلاً، وان كل المشاورات التي تمت معهم عقدت قبل الاعلان عن مشروع القانون".

وقال سويد إن "الحكومات المتعاقبة بحثت قضية أهالي النقب العرب، وقضايا القرى غير المعترف بها وأعدت العديد من المخططات، تم تنفيذ بعضها، ولا شك في أن حكومة نتنياهو ستبحث عن وسيلة ووسائل أخرى لاعادة المحاولة لتنفيذ مخططها. لذلك يجب ان نبقى متيقظين ومتنبهين لكل محاولة جديدة تهدف للانتقاص من الوجود العربي في النقب، ولا تفي باحقاق حقوق أهل النقب العرب. الحكومة بحثت عن نقاط ضعف لاختراق وحدة العمل، ووحدة الجماهير والأهالي لاحداث شرخ وزعزعة الصف الواحد، لكنها فشلت رغم محاولاتها العديدة، لذلك علينا ان نحذر من سياسة التفرقة والتفرق، لعدم اتاحة الفرصة أمام السلطات للاستفراد بأهالي النقب، ومحاولة اختراقهم لتمرير مخططها بأشكال جديدة".

النائب طلب أبو عرار عقب قائلا: "النضال الجماهيري والسياسي والشعبي أدى إلى جعل موضوعنا موضوع نقاش على مستوى إسرائيل والعالم، فنضالنا الموحد أعطى ثماره، وقضية الخلاف بين أقطاب الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف الذي يحتج على منح برافر أراضي إسرائيل للبدو، هذا احتجاج عنصري، وعلينا الاستمرار في الاحتجاج لإلغاء كل ما نشأ على خلفية القانون ومنها سلطة تدمير البدو، فالنضال يجب أن يستمر كونه قوة ردع، فنبارك لأهلنا انتصار نضالنا جميعا، بشطب وسحب مخطط برافر رسميا، ومعا نحو رفع العنصرية عن اهلنا، فتحية إجلال وأكابر لأهلنا، وجماهيرنا العربية وللنظم صفوفنا من اجل منع اي مخطط جديد يتجاهل حقوقنا".

وتحت عنوان "برافر لم يمر"، كتب النائب د. جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية على صفحته على الفيسبوك أن وقف قانون برافر إنجاز كبير لكن المعركة مستمرة.

وأضاف أن المشروع قد فشل بفضل الوقفة المشرفة والرفض الحازم والشامل من قبل أهلنا في النقب أولا، وبفضل الحراك الشبابي ونضال شباب وشابات النقب والمثلث والجليل عموما، ثانيًا، وبفضل الموقف الموحد والحازم للقيادة العربية ضدالمشروع، ثالثًا.

وأكد النائب زحالقة على أنه "ثبت مرة أخرى أن النضال مجد". وأشار إلى أنه في الجلسة الأخيرة للجنة الداخلية صرح بيني بيغين، المسؤول عن المشروع، بأن التجمع يقف خلف أيام الغضب، واتهم التجمع بتنظيمها. واعتبر د. زحالقة أن "هذه التهمة هي شرف لنا في التجمع، فنحن كنا شركاء مع كل النضالات، ومنها أيام الغضب، مضيفا أن "المعركة مستمرة... ضد هدم البيوت، وضد الترحيل، وضد التهويد، وضد المصادرة ضد التمييز".

وفي رسالة موجهة إلى الحكومة الإٍسرائيلية، قال النائب زحالقة: لا تلعبوا بالنار. شعبنا اليوم واع أكثر لمآربكم ومخططاتكم ومشاريعكم الهادفة لسلب حقوقنا. إذا اعتقدتم أن بامكانكم الاستفراد بأهلنا في النقب نرد عليكم بكلمة واحدة: فشرتم! شعبنا شعب واحد وهمه هم واحد". ووجه التحية لكل من دافع عن الحق وساهم في إفشال برافر.

بلّوه وشربوا ميته...

وعقّب النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، على ما أعلنه الوزير السابق بيني بيغن،
قائلا: "نحن نبارك هذه الخطوة إذ يجب دفن مخطط برافر الخطير، والمباشرة بحوار متعمق مع أصحاب الأراضي والقيادات المحلية في النقب، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها".

وأضاف الطيبي: "لقد تغلب العقل الحكيم والعادل ولكن بعد المعارضة والنضال في الكنيست وفي الشارع ، ولقد ساهمت مظاهرات العرب واليهود المعارضين له في تحقيق ذلك. نحن نأمل ألا يخضع نتنياهو للمعتوهين في اليمين ويحضر قانوناً أسوأ منه. إن النضال السياسي والجماهيري كان مجدياً وناجحاً وآن الأوان للتعامل مع المواطنين البدو في الجنوب بالمساواة وعدم الاكتفاء بإقامة مدينة "سايبر - هايتك" في بئر السبع، بل الاهتمام بإقامة بنى تحتية لائقة للبلدات العربية مع الأخذ بعين الاعتبار نمط الحياة الخاص لدى البدو الذين يسكنون في النقب".

وتابع: "لقد أثمر النضال السياسي والشعبي الذي شارك فيه عرب ويهود، شباب وصبايا، تحركوا في طول البلاد وعرضها، وتوحّد نضال النواب العرب والأحزاب يدا واحدة .. شكرا لكل هؤلاء الذين تحركوا وصرخوا ومزقوا . ولكننا لن نهدأ ولن ننام حتى نكون على يقين ان نتنياهو لن يستحدث قانونا آخرا اسوأ لكي يرضي اليمين.

وأنهى الطيبي: "نحن مزقنا قانون برافر وسكبنا عليه الماء ... فتجمّد. برافر لم يمر !! فعلا : لقد بلّوه وشربوا ميتو!".

وكانت كتلة الموحدة والعربية للتغيير قد ارسلت الاسبوع الماضي رسالة لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري تطالبه بالضغط على حكومة اسرائيل لإلغاء مخطط برافر

جلسة تشاورية

وقال رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم في حديث مع مراسل معا في النقب: "كان من المتوقع الغاء هذا المخطط لأنه تم رفضه من قبل جميع النا، والذي لم يأت لحل مشكلة القرى غير المعترف بها بل جاء لمصادرة الأراضي وهدم القرى القائمة والعمل على تعويض الناس بمبالغ مالية مقابل طردهم من أراضيهم، ما رفضناه منذ البداية".

وحول الخطوات المستقبلية أضاف: "نحن بصدد عقد جلسة تشاورية في لجنة الاوجيه لعرب النقب، وسنبت أيضا خلالها في مظاهرة الخميس القادم في بئر السبع".

طلال القريناوي، رئيس بلدية رهط، بارك لأهالي النقب ولجميع العرب عامة في إسرائيل على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشطب قضية وخطة برافر من جدول البحث، مؤكدا أن "رئيس الحكومة فهم وأيقن أن هذا المخطط هو ظالم ومجحف في حق المواطنين البدو في منطقة النقب ويهضم حقوقهم".

وأضاف القريناوي: "هذا القرار الصائب من الحكومة ورئيسها حول تجميد المخطط لهو أمر ضروري لاعطاء المواطنين حقوقهم ومنحهم العيش بكرامة وبنيلهم كامل الحقوق كأي مواطنين في الدولة دون تفرقة". وأضاف أن القرار نبع وجاء في أعقاب الوقفة المشرفة ولتصدي المواطنين الشرفاء ونتيجةالنضال ضد هذا المخطط الظالم".

مباركة في اليسار الإسرائيلي أيضا

وباركة رئيسة حزب "ميرتس"، زهافا غالؤون، رئيس الحكومة الإسرائيلي على قراره وأضافت: "أنّ قانون برافر هو قانون طرد يعتمد على مصادرة الأرض ويعارض قيم وأخلاق الدولة، وحوّل مجتمعا كاملا من المواطنين إلى أعداء الدولة". وطالبت غالؤون الحكومة "قبول مخطط القرى الذي أعدته جمعية "بمكوم" للاعتراف بالقرى غير المعترف بها".

وانضم إليها كل من رئيس اللوبي من أجل البدو في الكنيست، عضو الكنيست عن العمل عومر بار-ليف، الذي قال إنّ "الحكومة فهمت أنه ليس من الذكاء فرض قانون غير مقبول على السكان، ويجب استثمار مليارات الشواقل التي خصصت من أجل تنفيذ القانون من أجل تطوير القرى غير المعترف بها وربطها بالكهرباء والماء، وبناء بنى تحتية صحية وتعليمية فيها".

وقال عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة): "لقد اقترحنا أن نبقي قضية الاعتراف بملكية الأرض جانبا، والمضي قدما من أجل تطوير القرى غير المعترف بها".

"انجازا مؤسسا في تاريخ المجتمع الفلسطيني"

من جهته اعتبر مركز عدالة هذا الحدث "إنجازا مؤسسا في تاريخ المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، بحيث أثبت العمل الجماهيري، المهني والمثابر، بالمرافعة الدوليّة والعمل البحثيّ المتناغم، الذي انسجمت فيه المؤسسات والجمعيات والحركات الشبابيّة من أجل الحفاظ على حق 70 ألف من أهلنا في النقب بالعيش الحر والكريم على أرضهم وفي قراهم".

ويأتي قرار الحكومة الإسرائيليّة على أثر الكشف عن معطيات وخرائط وتفاصيل المخطط التهجيري، وهي تفاصيل كان مركز عدالة قد أعلنها ورددها في المحافل الدوليّة والإعلام المحلي والعالمي من أكثر من عامين. وقد أُجبرت الحكومة الإسرائيلية على كشف هذه التفاصيل بعد تكثيف العمل الإعلامي والدولي، الأهم؛ تكثيف النشاط الجماهيري ضد مخطط برافر. ويجدر التذكير بأن الشرطة الإسرائيليّة حاولت قمع النشاط الجماهيري بيد من حديد، مستخدمة العنف المفرط والاعتقالات، وقد أخذ مركز عدالة دورًا في الدفاع عن المعتقلين وتقديم الشكاوى ضد عنف الشرطة.

وأضاف مركز عدالة في بيان وصلت نسخة عنه إلى معا أن "إسقاط مخطط برافر هو إنجاز للمجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، وهو محفّز للاستمرار في العمل المهني والمتفاني وللنضال الجدّي من أجل منع الإجراءات والمخططات المستمرة إسرائيليًا بموازاة مشروع برافر، وهي مشاريع هدم، إخلاء ومصادرة تضعها وتنفذها السلطات الإسرائيليّة ولا تقل خطورةً عن مخطط برافر، وعلى رأس هذه القضايا ملف قرية عتير-أم الحيران التي تنوي إسرائيل هدمها من أجل بناء مستوطنة أم الحيران اليهوديّة ومرعى للمواشي".

واختتم مركز عدالة بيانه: "إن حق الفلسطينيين في النقب يكون بالاعتراف الكامل بملكيّتهم التاريخيّة على أراضيهم، الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وتقديم كامل الخدمات والبنى التحتيّة وظروف المعيشة الكريمة التي يُحرم منها أهلنا في النقب، ونحن ملتزمون في النضال من أجل تحصيل هذه الحقوق إلى جانب المؤسسات الصديقة المحلية والدوليّة والمبادرات الحقوقية الفاعلة".