الضمير ترحب بالدعم القطري وتستغرب أسلوب الاطراف الفلسطينية بالانقسام
نشر بتاريخ: 15/12/2013 ( آخر تحديث: 15/12/2013 الساعة: 15:47 )
غزة -معا- ثمنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الدعم القطري، المعلن عنه لكافة وسائل الإعلام المحلية،و المخصص للمساهمة في إيجاد حل مؤقت لأزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة الناجم عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة منذ قرابة الـ 40 يوما، تفاقمت خلالها الأزمات الإنسانية والبيئة، خاصة في الأيام الخمسة الأخيرة التي شهدت فيها البلاد منخفضاً جوياً قوي أدي لزيادة حجم الأزمة الإنسانية متسبب بحدوث أضرار كبيرة جدا في البني التحتية المختلفة في قطاع غزة، ومخلفاً عدد من الضحايا بين المواطنين الفلسطينيين، محبراً العديد من الأسر والعائلات هجرة منازلها الغارقة بالمياه إلى مراكز إيواء خصصت لهم، فضلا عن تعمد قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي فتح الوديان والسدود ما أدي لحدوث فياضات طالت المئات من المنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وعبرت الضمير عن استغرابها لأسلوب الأطراف الفلسطينية في حل أزمات انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.
وقالت إن المراقب والمتابع والمراجع للواقع المثال أمامنا و تاريخ أزمات انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة على مدار السنوات الأخيرة يستطيع الوصول إلى نتيجة مؤلمة جدا، وهي اقتران وصول الأطراف الفلسطينية لحل عملي لأزمات انقطاع التيار الكهربائي، وقوع كارثة أو حدث مؤلم يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني، ففي الماضي لم تتحرك الأطراف الفلسطينية المعنية بإدارة ملف الكهرباء بطريقة عملية لإيجاد حل للازمات انقطاع التيار الكهربائي إلا بعد وفاة عدد من المواطنين من بينهم أطفال ونساء حرقا بنيران الشموع أو المولدات الكهربائية أو غيرها، وحاليا لم يتحرك الأطراف الفلسطينية بخطوات جدية للإيجاد حل للأزمة الراهنة إلا بعد وقوع كارثة إنسانية وصحية وبيئة كبيرة نتيجة المنخفض الجوي الأخير.
واضافت إن هذه الحقيقة المؤلمة تحمل بين طياتها - فيما يبدو - تعود تحلل الأطراف الفلسطينية من التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطن الفلسطيني، عبر تباطئهم في طرح وتنفيذ الإجراءات العملية لإنهاء أزمة الكهرباء، ورهن معالجة الأزمات المختلفة بوقوع كوارث يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني، وهذه الحقيقة تقدم دليل واضح على تيسيس الأطراف الفلسطينية الدائم لقطاع الخدمات وإدخالها في أتون النزاع السياسي فيما بينهما.
وحيت كل الجهود الفلسطينية والعربية و الدولية المختلفة التي حاولت وضع حلول لأزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، و تعتبر عدم نشر الأسباب الحقيقة التي تقف خلف أزمات انقطاع التيار الكهربائي يشكل انتهاك لحق المواطن في الحصول على معلومات رسمية ودقيقة.
وعبرت الصمير عن خشيتها من تكرار سيناريو أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة في المستقبل نظراً لإمكانية إدخال قطاع الكهرباء من جديد في وسط المناكفات السياسية أو المالية بين الحكومتين الفلسطينيين، خاصة في ظل إصرارهما على اعتماد حلول جزئية وليست كلية ونهائية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة.
واعتبرت تجدد أزمات انقطاع التيار الكهرباء على مدار السنوات الماضية تعبير واضح عن استمرار إخفاق مسئولي قطاع الكهرباء على إيجاد حلول جوهرية ونهائية وإستراتيجية لهذه الأزمة المتجددة مما يحمل المواطن الفلسطيني وحده تبعات ومعاناة إضافية تثقل كاهله.
وطالبت كل الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة بإدارة قطاع الكهرباء للاجتماع والالتقاء العاجل من أجل رسم خطة إستراتيجية للحد من أي تدخل مسييس لقطاع الكهرباء وغيرها من الخدمات المرتبطة به، وإعادة النظر في سياسة إدارة ملف الكهرباء.
كما طالبت بمحاسبة ومسائلة كل طرف يثبت بالدليل تورطه في تسييس قطاع الخدمات، وخلق أزماته، باعتباره مسئول جنائيا ومدنيا عن كافة الآلام غير المبررة التي أحدثها أزمات الكهرباء في قطاع غزة.
وحملت الضمير تحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة بسبب عدم الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وتقاعسه بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره غير القانوني والظالم المفروض على قطاع غزة .
وعبرت الضمير عن استغرابها لأسلوب الأطراف الفلسطينية في حل أزمات انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.
وقالت إن المراقب والمتابع والمراجع للواقع المثال أمامنا و تاريخ أزمات انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة على مدار السنوات الأخيرة يستطيع الوصول إلى نتيجة مؤلمة جدا، وهي اقتران وصول الأطراف الفلسطينية لحل عملي لأزمات انقطاع التيار الكهربائي، وقوع كارثة أو حدث مؤلم يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني، ففي الماضي لم تتحرك الأطراف الفلسطينية المعنية بإدارة ملف الكهرباء بطريقة عملية لإيجاد حل للازمات انقطاع التيار الكهربائي إلا بعد وفاة عدد من المواطنين من بينهم أطفال ونساء حرقا بنيران الشموع أو المولدات الكهربائية أو غيرها، وحاليا لم يتحرك الأطراف الفلسطينية بخطوات جدية للإيجاد حل للأزمة الراهنة إلا بعد وقوع كارثة إنسانية وصحية وبيئة كبيرة نتيجة المنخفض الجوي الأخير.
واضافت إن هذه الحقيقة المؤلمة تحمل بين طياتها - فيما يبدو - تعود تحلل الأطراف الفلسطينية من التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطن الفلسطيني، عبر تباطئهم في طرح وتنفيذ الإجراءات العملية لإنهاء أزمة الكهرباء، ورهن معالجة الأزمات المختلفة بوقوع كوارث يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني، وهذه الحقيقة تقدم دليل واضح على تيسيس الأطراف الفلسطينية الدائم لقطاع الخدمات وإدخالها في أتون النزاع السياسي فيما بينهما.
وحيت كل الجهود الفلسطينية والعربية و الدولية المختلفة التي حاولت وضع حلول لأزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، و تعتبر عدم نشر الأسباب الحقيقة التي تقف خلف أزمات انقطاع التيار الكهربائي يشكل انتهاك لحق المواطن في الحصول على معلومات رسمية ودقيقة.
وعبرت الصمير عن خشيتها من تكرار سيناريو أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة في المستقبل نظراً لإمكانية إدخال قطاع الكهرباء من جديد في وسط المناكفات السياسية أو المالية بين الحكومتين الفلسطينيين، خاصة في ظل إصرارهما على اعتماد حلول جزئية وليست كلية ونهائية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة.
واعتبرت تجدد أزمات انقطاع التيار الكهرباء على مدار السنوات الماضية تعبير واضح عن استمرار إخفاق مسئولي قطاع الكهرباء على إيجاد حلول جوهرية ونهائية وإستراتيجية لهذه الأزمة المتجددة مما يحمل المواطن الفلسطيني وحده تبعات ومعاناة إضافية تثقل كاهله.
وطالبت كل الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة بإدارة قطاع الكهرباء للاجتماع والالتقاء العاجل من أجل رسم خطة إستراتيجية للحد من أي تدخل مسييس لقطاع الكهرباء وغيرها من الخدمات المرتبطة به، وإعادة النظر في سياسة إدارة ملف الكهرباء.
كما طالبت بمحاسبة ومسائلة كل طرف يثبت بالدليل تورطه في تسييس قطاع الخدمات، وخلق أزماته، باعتباره مسئول جنائيا ومدنيا عن كافة الآلام غير المبررة التي أحدثها أزمات الكهرباء في قطاع غزة.
وحملت الضمير تحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة بسبب عدم الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وتقاعسه بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره غير القانوني والظالم المفروض على قطاع غزة .