الاستشارية الفلسطينية تطلق مشروع تعزيز وحماية الحق في تشكيل الجمعيات
نشر بتاريخ: 16/12/2013 ( آخر تحديث: 16/12/2013 الساعة: 13:24 )
جنين- معا - وقعت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS وبالشراكة مع الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية PNIN وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO مع المؤسسة الاورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان اتفاقية مشروع "تعزيز وحماية الحق في تشكيل الجمعيات في الأراضي الفلسطينية".
ويهدف المشروع بشكل محدد إلى حماية واحترام الحق في تشكيل الجمعيات في الأراضي الفلسطينية التي تتماشى من المعايير الدولية، حيث يعتبر الحق في تشكيل الجمعيات أحد الأركان القانونية والحقوقية والتشريعية التي تستند عليها منظمات المجتمع المدني في تعزيز دورها وإعطاء الشرعية لعملها الإصلاحي والتنموي في المجتمع.
وأكدت الهيئة والشبكات الأهلية الشريكة أن احترام الحق في تشكيل الجمعيات يشكل الأرضية المشتركة لحوار حقيقي ما بين منظمات المجتمع المدني من جهة والحكومة الفلسطينية من جهة أخرى من اجل استكمال الأدوار التنموية، ودفع عجلة الإصلاح الديمقراطي وترسيخ سيادة القانون والحريات الأساسية
ويشمل المشروع مجموعة من الأنشطة التي تتعلق بتحفيز الأطر والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية من أجل تطوير نظام الشكاوي والانتهاكات المتعلقة بالحق في تشكيل الجمعيات، وعقد لقاءات طاولة مستديرة، وتأسيس وحدة (سكرتاريا) من الشبكات من أجل ضمان استدامة التنسيق والتعاون والتشبيك وتبادل المعلومات بين المؤسسات الحقوقية والشبكات ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحق في تشكيل الجمعيات.
ويهدف المشروع بشكل محدد إلى حماية واحترام الحق في تشكيل الجمعيات في الأراضي الفلسطينية التي تتماشى من المعايير الدولية، حيث يعتبر الحق في تشكيل الجمعيات أحد الأركان القانونية والحقوقية والتشريعية التي تستند عليها منظمات المجتمع المدني في تعزيز دورها وإعطاء الشرعية لعملها الإصلاحي والتنموي في المجتمع.
وأكدت الهيئة والشبكات الأهلية الشريكة أن احترام الحق في تشكيل الجمعيات يشكل الأرضية المشتركة لحوار حقيقي ما بين منظمات المجتمع المدني من جهة والحكومة الفلسطينية من جهة أخرى من اجل استكمال الأدوار التنموية، ودفع عجلة الإصلاح الديمقراطي وترسيخ سيادة القانون والحريات الأساسية
ويشمل المشروع مجموعة من الأنشطة التي تتعلق بتحفيز الأطر والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية من أجل تطوير نظام الشكاوي والانتهاكات المتعلقة بالحق في تشكيل الجمعيات، وعقد لقاءات طاولة مستديرة، وتأسيس وحدة (سكرتاريا) من الشبكات من أجل ضمان استدامة التنسيق والتعاون والتشبيك وتبادل المعلومات بين المؤسسات الحقوقية والشبكات ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحق في تشكيل الجمعيات.