وزارة الأسرى: عام 2013 متابعة 224 ملفا طبيا للأسرى وزيارة 356 مريض
نشر بتاريخ: 16/12/2013 ( آخر تحديث: 16/12/2013 الساعة: 14:46 )
رام الله -معا - أفاد تقرير سنوي صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن الملف الطبي ومتابعة الحالات المرضية للأسرى بالسجون احتل الأولوية في عمل الوزارة وطواقمها خلال عام 2013.
وجاء في تقرير الوزارة : إن من أكثر القضايا حساسية وخطورة ، والتي يعاني منها الأسرى الفلسطينيين هي مشكله الإهمال الطبي داخل السجون حيث أن سلطات الاحتلال تتعمد إهمال علاج الأسرى ولا تتعامل معهم طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية ولا تقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة وفي حال تقديمها لبعض الخدمات فإنها تقدم بشكل جزئي وبعد فوات الأوان مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة ومما يزيد بمعاناة الأسرى لاسيما احتجازهم في ظروف صحية غير مناسبة مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية ويهدد حياة الكثيرين منهم بالخطر.
وتم تحرير 356 طلب زيارة للمرضى، حيث عند إستلام أي بلاغ من قبل أي جهة رسمية أو شعبية أو إعلامية يتم إرسال محامي لزيارة الأسير وموافاتنا بالتفاصيل عن الحالة المرضية وعن كيفية المتابعة الطبية التي يتلقاها الأسير وفي الحالات المرضية التي تستوجب المتابعة تقوم الوزارة بالحصول على المستندات اللازمة من أجل استكمال المتابعة، وبخصوص الحالات الحرجة تجري المتابعة الدورية للأسرى بغرض الإطمئنان عن أوضاعهم والتطورات التي طرأت على حالاتهم الصحية والإفادة إذا ما تم العمل حسب طلباتنا حيث أنه ونظرا لقوانين الحفاظ على السرية الطبية لا نحصل على ردود كتابية بالمواضيع الطبية من قبل مصلحة السجون.
ومن أجل تفعيل المتابعة الطبية عقدت الوزارة اتفاقا مع رابطه أطباء لحقوق الانسان حيث يتم التعاون معهم لإدخال أطباء وذلك لتوفر عدد كبير من الاطباء المتبرعين لديهم وقامت الوزارة ببناء آلية جديدة بهدف الإستعانة بالكوادر الطبية الفلسطينية وفي ظل هذه الظروف فقد تم عقد لقاء مع نقابة الاطباء الفلسطينيين لتحديد قائمه اطباء للتطوع لعلاج الاسرى وقد تم ذلك بانتظار الاجراءات القانونيه للحصول لهم على الموافقات المطلوبه تمهيداً لدخولهم للسجون .
وقال التقرير أنه جرى إعداد قائمة بأسماء الأطباء المختصين مع إرفاق تفاصيلهم ومجالات اختصاصهم ورفعها لمصلحة السجون للمطالبة بأن يتم اعتمادها للزيارة وتعميمهم على السجون، وبعد أن تمت عدة محاولات بهذا القبيل لم يكن أي تجاوب من قبل مصلحة السجون، فقامت الوزارة بشكل انفرادي بتحضير قائمة معدلة من الأطباء الفلسطينيين باختصاصات متعددة و بتعميمها على السجون من خلال المحامين، مطالبة من الأسرى اعتماد هذه القائمة وتقديم طلبات زيارة الأطباء من خلالها.
وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال ملزمه بموجب القانون الدولي بتقديم كافه الخدمات الطبية للأسرى وبالشكل الصحيح ولذا فإن الوزارة تحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن علاج الأسرى وعلى نفقاتها كون سلامة الأسرى من مسؤوليتهم أيضا من خلال التماسات أسرى خاصة بمطالب طبية لهم. وتم تقديم التماسات بخصوص الأسرى المرضى والتي تتعلق بمتابعة حالات فردية لأسرى لا يتلقون العلاج الملائم من قبل طاقم مصلحة السجون الطبي أو بغرض إجبار مصلحة السجون على إجراء عمليات جراحية للأسرى في الحالات التي تستوجب ذلك وبالشكل الأفضل وكذلك بخصوص علاج الأوبئة في حال تفشيها بين أسرى السجن وقد تم تقديم 10 التماسات من قبل محامي الوزارة لتوفير متطلبات واحتياجات طبية للأسرى.
إضافة لذلك فقد قامت الوزارة بإدخال المعدات الطبية للأسرى في السجون منها ما نجحت بإدخاله عن طريق الصليب الأحمر ومنها ما قامت بإدخاله عن طريق مصلحة السجون ومنها ما قامت باد خاله بواسطة المحامين.
وجاء في تقرير الوزارة : إن من أكثر القضايا حساسية وخطورة ، والتي يعاني منها الأسرى الفلسطينيين هي مشكله الإهمال الطبي داخل السجون حيث أن سلطات الاحتلال تتعمد إهمال علاج الأسرى ولا تتعامل معهم طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية ولا تقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة وفي حال تقديمها لبعض الخدمات فإنها تقدم بشكل جزئي وبعد فوات الأوان مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة ومما يزيد بمعاناة الأسرى لاسيما احتجازهم في ظروف صحية غير مناسبة مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية ويهدد حياة الكثيرين منهم بالخطر.
وتم تحرير 356 طلب زيارة للمرضى، حيث عند إستلام أي بلاغ من قبل أي جهة رسمية أو شعبية أو إعلامية يتم إرسال محامي لزيارة الأسير وموافاتنا بالتفاصيل عن الحالة المرضية وعن كيفية المتابعة الطبية التي يتلقاها الأسير وفي الحالات المرضية التي تستوجب المتابعة تقوم الوزارة بالحصول على المستندات اللازمة من أجل استكمال المتابعة، وبخصوص الحالات الحرجة تجري المتابعة الدورية للأسرى بغرض الإطمئنان عن أوضاعهم والتطورات التي طرأت على حالاتهم الصحية والإفادة إذا ما تم العمل حسب طلباتنا حيث أنه ونظرا لقوانين الحفاظ على السرية الطبية لا نحصل على ردود كتابية بالمواضيع الطبية من قبل مصلحة السجون.
ومن أجل تفعيل المتابعة الطبية عقدت الوزارة اتفاقا مع رابطه أطباء لحقوق الانسان حيث يتم التعاون معهم لإدخال أطباء وذلك لتوفر عدد كبير من الاطباء المتبرعين لديهم وقامت الوزارة ببناء آلية جديدة بهدف الإستعانة بالكوادر الطبية الفلسطينية وفي ظل هذه الظروف فقد تم عقد لقاء مع نقابة الاطباء الفلسطينيين لتحديد قائمه اطباء للتطوع لعلاج الاسرى وقد تم ذلك بانتظار الاجراءات القانونيه للحصول لهم على الموافقات المطلوبه تمهيداً لدخولهم للسجون .
وقال التقرير أنه جرى إعداد قائمة بأسماء الأطباء المختصين مع إرفاق تفاصيلهم ومجالات اختصاصهم ورفعها لمصلحة السجون للمطالبة بأن يتم اعتمادها للزيارة وتعميمهم على السجون، وبعد أن تمت عدة محاولات بهذا القبيل لم يكن أي تجاوب من قبل مصلحة السجون، فقامت الوزارة بشكل انفرادي بتحضير قائمة معدلة من الأطباء الفلسطينيين باختصاصات متعددة و بتعميمها على السجون من خلال المحامين، مطالبة من الأسرى اعتماد هذه القائمة وتقديم طلبات زيارة الأطباء من خلالها.
وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال ملزمه بموجب القانون الدولي بتقديم كافه الخدمات الطبية للأسرى وبالشكل الصحيح ولذا فإن الوزارة تحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن علاج الأسرى وعلى نفقاتها كون سلامة الأسرى من مسؤوليتهم أيضا من خلال التماسات أسرى خاصة بمطالب طبية لهم. وتم تقديم التماسات بخصوص الأسرى المرضى والتي تتعلق بمتابعة حالات فردية لأسرى لا يتلقون العلاج الملائم من قبل طاقم مصلحة السجون الطبي أو بغرض إجبار مصلحة السجون على إجراء عمليات جراحية للأسرى في الحالات التي تستوجب ذلك وبالشكل الأفضل وكذلك بخصوص علاج الأوبئة في حال تفشيها بين أسرى السجن وقد تم تقديم 10 التماسات من قبل محامي الوزارة لتوفير متطلبات واحتياجات طبية للأسرى.
إضافة لذلك فقد قامت الوزارة بإدخال المعدات الطبية للأسرى في السجون منها ما نجحت بإدخاله عن طريق الصليب الأحمر ومنها ما قامت بإدخاله عن طريق مصلحة السجون ومنها ما قامت باد خاله بواسطة المحامين.