ديوان الرقابة المالية والإدارية ينهي دورة في مكافحة الفساد
نشر بتاريخ: 16/12/2013 ( آخر تحديث: 16/12/2013 الساعة: 13:49 )
رام الله - معا - انهى ديوان الرقابة المالية والإدارية دورة تدريبية لموظفي الديوان بعنوان مكافحة الفساد بالتعاون مع المشروع الأوروبي وقد شارك في الدورة 40 مشاركا من موظفي الديوان.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات وورش عمل ينظمها الديوان بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة والشركاء وتهدف إلى رفع الكفاءة وتنمية الكادر البشري في الديوان للحد من مخاطر الفساد ومكافحته لتكون فلسطين أكثر إشراقا وازدهارا.
وأكد أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بان ديوان الرقابة المالية والإدارية استطاع خلال العام الماضي وضمن خطته السنوية من عقد عدة دورات وورش عمل تتعلق بمكافحة الفساد.
وغطت الدورة محاور منها: أسباب الفساد وأساليبه وكيفية اكتشافه والحد من انتشاره، إضافة إلى أخلاقيات القطاع العام وتضارب المصالح والمعضلات الاقتصادية والسياسات المناصرة للنزاهة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتأتي هذه السياسة ضمن سياسة الديوان الذي يعمل من اجل رفع الكفاءة والفاعلية والاقتصاد والحفاظ على المال العام بما يسهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خالية من الفساد.
وأكد أبو زنيد بأن قانون ديوان الرقابة المالية و الإدارية رقم 15 لسنة 2004 جاء استجابة لنص دستوري في إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وقد حدد القانون أهداف واختصاصات الديوان والتي شملت ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة والتأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وأنه يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة، ومدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ومن الجدير بالذكر أن الديوان شريك الهيئة في الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبتعاون مع الشركاء في القطاع الرسمي والأهلي في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات وورش عمل ينظمها الديوان بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة والشركاء وتهدف إلى رفع الكفاءة وتنمية الكادر البشري في الديوان للحد من مخاطر الفساد ومكافحته لتكون فلسطين أكثر إشراقا وازدهارا.
وأكد أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بان ديوان الرقابة المالية والإدارية استطاع خلال العام الماضي وضمن خطته السنوية من عقد عدة دورات وورش عمل تتعلق بمكافحة الفساد.
وغطت الدورة محاور منها: أسباب الفساد وأساليبه وكيفية اكتشافه والحد من انتشاره، إضافة إلى أخلاقيات القطاع العام وتضارب المصالح والمعضلات الاقتصادية والسياسات المناصرة للنزاهة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتأتي هذه السياسة ضمن سياسة الديوان الذي يعمل من اجل رفع الكفاءة والفاعلية والاقتصاد والحفاظ على المال العام بما يسهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خالية من الفساد.
وأكد أبو زنيد بأن قانون ديوان الرقابة المالية و الإدارية رقم 15 لسنة 2004 جاء استجابة لنص دستوري في إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وقد حدد القانون أهداف واختصاصات الديوان والتي شملت ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات استغلال الوظيفة العامة والتأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وأنه يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة، ومدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ومن الجدير بالذكر أن الديوان شريك الهيئة في الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبتعاون مع الشركاء في القطاع الرسمي والأهلي في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.