أهالي بيت كاحل يطالبون بإعدام قتلة ابريوش وتضارب في تحقيقات النيابة

الخليل- معا - طالب أهالي وفعاليات بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، مساء الاثنين، بإنزال عقوبة الإعدام بحق قتلة الشهيد الشرطي ناصر عثمان ابريوش العطاونة، فيما اشار مساعد النائب العام العسكري الى أن النيابة العسكرية لا زالت تحقق في القضية، وأن النيابة المدنية في بيت لحم، كان من الواجب أن يكون لها دور رئيسي في هذه القضية.

مطالبة اهالي بيت كاحل هذه، جاءت خلال اجتماع عقد في مقر المجلس البلدي، لمتابعة تطورات جريمة الهجوم المسلح على مركز الشرطة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم الثلاثاء الماضي والذي أدى إلى استشهاد العطاونة وجرح آخرين من ضباط وأفراد الشرطة.

وأوضح مساعد النائب العام العسكري المقدم عيسى عمرو: "في قضية استشهاد الشرطي ناصر ابريوش، قامت النيابة العسكرية بتوقيف 16 متهماً مدنياً على ذمة القضية لمدة 24 ساعة، على أمل ان يتم تحويلهم للنيابة المدنية كونها صاحبة الاختصاص في التحقيق مع المدنيين بحسب القانون، لكنها لم تقم بالواجب القانوني الملقى على عاتقها لغاية الان".

وقال في حديث هاتفي مع مراسل معا في الخليل: " النيابة العسكرية لا زالت تقوم بالتحقيق في قضية استشهاد الشرطي، علماً انه من الواجب قانونياً على النيابة المدنية في بيت لحم، ان يكون لها دور رئيسي في التحقيق مع المتهمين كونهم مدنيين وهي صاحبة الاختصاص في التحقيق في هذه القضية".

وأضاف، "قيام النيابة المدنية باجراء بعض التحقيقات البسيطة في قضية مقتل المواطن حسن مبارك ابو محاميد، والذي قتل أثناء مطاردة من قبل الشرطة الفلسطينية الاثنين الماضي، هذا ليس من اختصاصها من الناحية القانونية، واستغرب موقف النيابة المدنية من اطلاقها تصريحات لوسائل الاعلام بأنها قد قامت بالتحقيق في القضية علما أنها ليست مختصة قطيعاً بهذه القضية بأي شكل من الاشكال".

وقال عمرو:" في قضية مقتل المواطن ابو محاميد، كافة التحقيقات قامت بها النيابة العسكرية، وقد تعرضت حياة المدعي العسكري وأفراد من الاستخبارات العسكرية في بيت لحم للخطر بعد القاء الحجارة على سيارته خلال تحقيقه في القضية".

وشدد عمرو على وجود تعليمات من رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء القاضي عبد اللطيف العايد بعدم محاكمة اي مدني امام القضاء العسكري، وأنه سيتم احالة الملف برمته الى النيابة المدنية حال استعدادها للعمل.

أهالي بيت كاحل وخلال لقائهم أصدروا بياناً صحفياً وصل معا نسخة عنه، جاء فيه: نثمن جهود الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وفقا لمسؤولياتهم، وتحركهم غير المسبوق والسريع في إلقاء القبض على أغلبية المطلوبين على ذمة الجريمة لكشف ملابساتها والوصول إلى أركانها كاملة، ونناشد ممثلي القوى والفعاليات الوطنية الرسمية والشعبية والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية للوقوف عند مسؤولياتهم في متابعة الحادث واتخاذ كل التدابير لاجتثاث كل الظواهر الخارجة عن تقاليد وعادات شعبنا الأصيلة وعن الصف الوطني".

كما طالب البيان بإشراك واطلاع "أولياء الدم" أولا بأول على مجريات ونتائج التحقيق الخاص بالقضية مع إتباع كل الإجراءات القانونية التي تحقق العدالة.