دعوة إلى تحييد قطاع الخدمات عن التجاذبات السياسية ومناكفات الإعلام

غزة- معا - دعا نقابيون حكومتي رام الله والمقالة في غزة إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه المواطنين وتحييد قطاع الخدمات عن التجاذبات السياسية بينهما وانتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية جادة لدعم صمود المجتمع بدلاً من السياسات الاقتصادية والاجتماعية العقيمة والخاطئة التي تنتهجها الحكومتين، وكذلك وكالة الغوث بوقف تقليص خدماتها، للحد من نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، مؤكدين أن اتفاق أوسلو وملحقه الاقتصادي ساهم في تدمير الاقتصاد الفلسطيني وجعله اقتصاداً استهلاكياً دون إحداث أي تنمية مستدامة.

جاء ذلك خلال اللقاء الوطني الذي نظمته كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تحت عنوان، "السياسة الاقتصادية- الاجتماعية للحكومة وسبل مجابهة البطالة والفقر"، صباح اليوم الثلاثاء في قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة، بحضور عصام أبو معمر مسؤول المكتب التنفيذي لكتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة، بكر الجمل عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان.
وشارك في اللقاء صف واسع من العمال والصيادين والمزارعين والخريجين وأصحاب حرف مهنية مختلفة ورجال الإصلاح والمخاتير وممثلي عن القوى والفصائل الفلسطينية.

ودعا نبيل عطا الله القيادي في الجبهة الديمقراطية الحكومة المقالة إلى انتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة لمصلحة الفئات الفقيرة والمهمشة وتأمين الخدمات الأساسية وإلغاء الضرائب الباهظة والرسوم العالية وحل مشاكل الخريجين وتوزيع المساعدات بعدالة بين فئات المجتمع.
وطالب الحكومة المقالة بتحمل مسؤولياتها إزاء قطاع غزة اقتصادياً واجتماعياً وتطبيق قرار المجلس المركزي الصادر في 17/3/2011 لإنصاف مظالم ضحايا الانقسام من موظفي السلطة في غزة على غرار زملائهم في الضفة الغربية.

وحمل الحكومة المقالة المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتدهور الخدمات العامة وفرض مزيد من الضرائب.

بدوره أوضح محسن أبو رمضان، أن إسرائيل نجحت في إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وجعلت من الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد استهلاكي ولم تسمح ببناء اقتصاد إنتاجي في الضفة الغربية وقطاع غزة. لافتاً إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي عمق من ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي دون النظر أن نصيب الفرد في إسرائيل أكثر من 30 ضعف من نصيب الفرد الفلسطيني.

وبين أبو رمضان، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد سحبت الكود الجمركي من قطاع غزة في عام 2007 مما أحدث خسارة كبيرة لرجال الأعمال، كذلك الحال في تأثير الحصار وتقليص دخول المواد الخام إلى قطاع غزة أثر سلباً على كافة القطاعات بما فيها الاقتصادية.

وقال أبو رمضان فشل السياسية الليبرالية الجديدة التي تبنتها حكومة سلام فياض لإحداث تنمية في الضفة الغربية لأسباب تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على منابع المياه والأغوار والمستوطنات والأراضي الواقعة خلف الجدار، كما فشلت الحكومة المقالة بإعادة إعمار قطاع غزة والتي تدير قطاع غزة إدارة مركزية لأسباب تتعلق بالقيود الإسرائيلية وتجنب مشاركة المؤسسات الخاصة لحكومة حماس في إعادة الإعمار".

ونوه الخبير الاقتصادي أن الدول المانحة اقتصرت في مساعداتها على عمليات الإغاثة دون التنمية والإنتاج، مستغرباً من إنفاق حكومتي رام الله والمقالة على قطاع الأمن أكثر من 35% من ميزانيتهما.

وشدد على أن إدارة الاقتصاد في الضفة الغربية اقتصر على القطاع العام والتداخل بين حركة فتح باعتبارها الحزب الحاكم وحكومة رام الله، كذلك الحال في غزة هناك تداخل بين رجال الأعمال التي تربطهم علاقة مع الحكومة المقالة في غزة وعوائدها.

من جهته، أكد عصام أبو معمر أن اتفاق أوسلو واتفاق باريس كرس الاقتصاد الفلسطيني وجعله تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، بل وفرض قيوداً على صلاحيات السلطة الفلسطينية الاقتصادية كالضرائب الغير مباشرة والجمارك والسياسات النقدية، لافتاً إلى أن السيطرة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وجدار الفصل العنصري وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإلغاء الكود الجمركي بقطاع غزة ساهم بالدرجة الأولى بتدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا أبو معمر حكومتي رام الله والمقالة إلى تحييد قطاع الخدمات عن التجاذبات السياسية والمالية وانتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية تحد من نسب الفقر والبطالة وتدعم صمود المواطنين.

وأشار أبو معمر إلى أن سياسات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، جعلت الاقتصاد الفلسطيني مكشوفاً على الاقتصاد الإسرائيلي وكذلك على أوجه المنافسة مع البضائع الأجنبية المستوردة رخيصة الثمن.

وشدد أبو معمر على أن حكومة حماس المقالة لا تملك سياسة تنموية بل ساهمت في تعري الاقتصاد الفلسطيني وجعلته مكشوفاً أمام السوق والتجارة الحرة مما يمنع أي فرص للتطور والتنمية في قطاع غزة بل يدمر الاقتصاد الوطني.

وأكد مسؤول كتلة الوحدة العمالية أن حكومة حماس اعتمدت بالدرجة الأولى على اقتصاد الأنفاق الذي ساهم في تعطيل إحداث أي تنمية اقتصادية منتجة وإثراء فئة محدودة من المحسوبين على حركة حماس وزيادة نسب الفقر والبطالة في قطاع غزة، منوهاً أن تجارة الأنفاق تسهم سنوياً بأربعة مليارات دولار تستفيد منها فئات اجتماعية محسوبة على حماس على حد قوله.

ودعا أبو معمر إلى انتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية لحكومتي رام الله وغزة تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ورعاية الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً من الاحتلال والانقسام وحماية مصالح العمال وصغار الموظفين.

وطالب بتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية وفق قاعدة بيانات موحدة وصندوق تمويل موحد تشارك في إدارته القوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني للحد من معدلات الفقر والبطالة والتخفيف من معاناة الشرائح المعدومة، كما طالب بتمكين المرأة من نيل حقوقها في الحرية والمساواة وتطوير مشاركتها في الشأن السياسي وفي صنع القرار.

من ناحيته، أوضح بكر الجمل أن الاحتلال ساهم في رفع نسب الفقر والبطالة سواء من خلال اتفاق أوسلو أو اتفاق باريس الاقتصادي ومنع أي تطور للموارد خاصة الزراعية والتي سعى إلى تدميرها بشكل ممنهج وفتح الباب أمام الأيدي العاملة الإسرائيلية الرخيصة للعمل داخل السوق الإسرائيلي وفرض سياساته على مراكز التدريب لخدمة السوق الإسرائيلي.

وشدد الجمل أن دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، هو سياسي واقتصادي واجتماعي مرتبط بالطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة، حيث عمد الاتحاد مع قدوم السلطة الفلسطينية إلى البدء في إعادة هيكلة الاتحاد إدارياً ووضع خطط واستراتيجيات لعمله وتدريب العمال وتثقيفهم والمطالبة بإقرار تشريعات اقتصادية واجتماعية تكفل حماية العمال والفقراء والمهمشين.