اللد - ذهب لإصدار بطاقة هوية إسرائيلية فطالبوه أن يثبت مواطنته!!

اللد- خاص معا - مزيج من البيروقراطية المغلّفة بالعنصرية البغيضة: قبل شهر من اليوم توجه علي العقبي (40 عاما)، وهو من سكان حي شنير في اللد، بطلب إلى قسم تسجيل السكان في مدينة الرملة، وذلك لاستصدار بطاقة هوية بدل تلك التي أضاعها.

كان ذلك يوم 24 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، حيث جلس الرجل ينتظر دوره بين نحو 300 شخص من المراجعين، وبعد أكثر من ساعتين من الانتظار، وبعد أن قام بدفع رسوم اصدار بطاقة هوية بدل التي أضاعها – مبلغ رمزي قدره 115 شيكل – فاجأته موظفة الداخلية الاسرائيلية بقولها: "عليك أن تثبت أنك مواطن إسرائيلي، وبالتالي يجب أن تثبت أنك مركز حياتك داخل إسرائيل"... كل ذلك بالرغم من أنّه يحمل جواز السفر الإسرائيلي الذي أظهره أمام الموظفة.

وبدأ نقاش بين الطرفين داخل مكاتب تسجيل السكان، وكانت الموظفة مصرّة على طلبها بأن يثبت أنه يعيش في بيته في مدينة اللد وتعالت الأصوات بين إنسان موجود وموظفة تريده أن تثبت أنّه موجود.

ويقول علي العقبي (أبو عمري)، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، في حديث لمراسل معا: "تستطيع أن تذهب إلى المديرة المسؤولة، وبالفعل توجهت إلى المديرة فأجابتني هذه هي النظم والأوامر في الوزارة. أجبتها أنّ هذه عنصرية وسألتها كم شخص ينتظر هنا استصدار بطاقة هوية من العرب واليهود؟ من العرب تطلبون اثبات مكان السكن أما من اليهود فلا تطلبون ذلك وعدت وكررت بأعلى صوتي أنّ هذه عنصرية". فردّت المديرة قائلة: "بسبب كلمة العنصرية، كنت أريد أن أقدم المساعدة لك، ولكنني الآن أرفض المساعدة".

ويردف "أبو عمري" قائلا: "هذه القضية لا أعني منها أنا فقط، بل كل عربي يريد التوجه بطلب لاستصدار بطاقة هوية". ويضيف: "بدون بطاقة هوية لا استطيع أن أسحب الراتب الشهري، ولدي عائلة أعيلها. أعمل في إسرائيل كمدير عمل في إحدى الشركات وأدفع ضريبة دخل وتأمين وطني بقيمة نحو 1700 شيكل شهريا. كيف يسألونني عن مكان عيشي وكل هذه الوثائق موجودة في حواسيب الحكومة وأمامهم؟ هذا أمر لا يطاق حين تطلب مني بصورة بيروقراطية أن أذهب إلى تسعة مكاتب حكومية مختلفة من أجل أن أثبت هويتي ومكان سكني وكوني أحمل المواطنة الإسرائيلية".
|255929|
"نظم عنصرية"
وقد توجه المشتكي إلى مكتب رئيسة حزب "ميرتس" اليساري، الذي بدأ بفحص القضية، حيث توجهت رئيسة الحزب "زهافا غالؤون" إلى وزارة الداخلية الاسرائيلية بطلب للاستفسار عن هذه النظم التمييزية.

وكتبت النائب غالؤون على صفحتها على الفيسبوك قائلة: "تخيل أنك فقدت بطاقة الهوية الخاصة بك. يحدث ذلك، أليس كذلك؟ ذهبت بطلب إلى وزارة الداخلية لإصدار هوية جديدة، وهذا ما يفعلونه. جلست، وانتظرت، ودفعت مبلغ 115 شيكل. فعلت كل ما يلزم. ثم عندما جئت إلى الموظف قال لك أن عليك أن تثبت أنك تعيش في إسرائيل، وإذا لم تثبت ذلك فأنك لن تحصل على بطاقة هوية جديدة. للأسف، هذه القصة ليست خيال، بل حدثت مع مواطن عربي توجه إلي هذا الأسبوع بعد تعرضه لهذا الموقف الذي لا يصدق. مواطن عادي ولد ونشأ في مدينة اللد، ولو كان يهوديا لدفع رسوم رمزية وذهب إلى منزله مع بطاقة هوية جديدة. ولكن العرب، على ما يبدو، عليهم أن يحموا هويتهم بصورة أفضل، لأنه معرض لفقدان جنسيته. في الأيام الأخيرة أعتني بهذه القصة الفاحشة لهذا المواطن مع وزارة الداخلية، ونأمل أن يتم حلها قريبا. وأكثر من ذلك، آمل أن توقف الوزارة علاج المواطنين غير اليهود كمواطنين من الدرجة الثانية او الرابعة، وأن تخجل من نفسها من النظم والأوامر العنصرية والمهينة".