وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

تيسير خالد: اسرائيل في طريقها الى قفص الاتهام كدولة احتلال كولونيالي

نشر بتاريخ: 18/12/2013 ( آخر تحديث: 18/12/2013 الساعة: 13:44 )
رام الله -معا- رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين باتساع نطاق مشاركة المؤسسات والهيئات العلمية والاكاديمية في عديد من دول العالم في حملة المقاطعة الدولية لاسرائيل على خلفية سياستها كدولة احتلال استيطاني كولونيالي ودولة تمييز عنصري، واخرها قرار جميعة الدراسات الاميركية مقاطعة اسرائيل اكاديميا تنديدا بسياستها وتضامنا مع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

وفي الوقت الذي شدد فيه على ما تناقلته وسائل الاعلام من رفض للرئيس محمود عباس لأي تواجد عسكري اسرائيلي في الاغوار الفلسطينية في أية تسوية سياسية محتملة، أكد دعم الجبهة الديمقراطية لهذ الموقف ودعا الى الثبات عليه ، وندد بالضغوط المتواصلة ، التي يمارسها وزير الخارجية الاميركية جون كيري ومبعوثه لما يسمى عملية السلام مارتين انديك بهدف التوصل الى ما يسمى جسر الهوة بين الموقفين الفلسطيني والاسرائيلي على هذا الصعيد باقتراحات تسمح بمشاركة جيش الاحتلال الاسرائيلي في الترتيبات الامنية في مناطق الاغوار، وهي اقتراحات لا وظيفة لها غير الالتفاف على الموقف الفلسطيني والحفاظ لجيش الاحتلال على موطئ قدم سرعان ما يتحول مع الوقت كما هي التجربة، وبحكم الامر الواقع الى اعادة تنظيم للاحتلال وابقاء السيطرة الفعلية على الاغوار الفلسطينية بأيدي جيش الاحتلال الاسرائيلي .

وجدد تيسير خالد دعوته الى الانسحاب من المفاوضات الجارية مع اسرائيل والى نقل ملف المفاوضات والتسوية السياسية الى رعاية دولية بدل بقائها تحت الرعاية الحصرية الاميركية ، التي دمرت في انحيازها الفاضح للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل كل فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع، والى استئناف جهود انضمام دولة فلسطين الى هيئات ومؤسسات ووكالات الامم المتحدة والاتفاقيات المنبثقة عنها والاستفادة من المناخ الدولي الجديد بعد جنيف الايراني وجنيف السوري من أجل دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع اسرائيل في حجمها الطبيعي والتعاامل معها كدولة احتلال كولونيالي ودولة تمييز عنصري ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني والكف عن التعامل معها كدولة استثنائية فوق القانون.