رئيس بلدية يطا على رأس لجان المعاينة لأضرار "اليكسا"

الخليل - معا - بعد رفع غرفة الطوارئ المشتركة في يطا لتقريرها الأولى، عقد رئيس البلدية المحامي موسى مخامرة جلسة طارئة بشأن حصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة جراء المنخفض الجوي والعاصفة الثلجية (اليكسا) الذي تعرضت له المنطقة في الأيام الماضية.

وعلى إثر ذلك عقد مدير البلدية اجتماعاً للجنة المكلفة وتم خلاله توزيع المهام والأدوار ليتم انجازها من قبل 4 فرق: فريق استعلامات لإعداد الكشوف من سجلات غرفة الطوارئ ومن خلال بلاغات المواطنين، وفريق كشف ميداني على موقع الضرر ومعاينته وتسجيل كافة البيانات والأسباب والمشاهدات وتوثيقها بالصور والفيديو حسب حجم الضرر، وفريق ثالث يقوم بتفريغها بشكل محوسب في جداول قطاعية ونماذج أعدت خصيصاً لهذا الغرض، وفريق رابع للمراجعة وتقدير التكلفة وصياغة وإخراج التقرير الختامي.

وذكر مخامرة أن الجلسة أسفرت عن تشكيل لجنة عليا من موظفي البلدية وأعضاء المجلس البلدي ومندوبين من المديريات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة وكذلك القطاع الخاص بإدارة أحد كبار الموظفين في البلدية، وبهدف حصر الأضرار وتقدير كلفتها بعد معاينتها بالوقوف عليها ميدانياً وتوثيقها حسب الأصول.

وشارك مخامرة فرق الكشف الميداني التي توجهت في يومها الأول إلى مواقع الأضرار في قطاعي المنشآت والزراعة داخل المدينة وفي ريفها وقراها، في حين تقوم دوائر البلدية الأخرى من خلال طواقم العمل بمعالجة الأضرار العاجلة في الطرق الرئيسية من سد للفراغات والتجاويف التي تصدعت أسقفها تحت الطرق، وتفقد مرافق المباني المدرسية وساحاتها عشية عودة الطلاب لمدارسهم، كما تقوم الفرق الصحية بتفقد حاويات النفايات الصلبة والشروع بنقل النفايات إلى المكب بعد تجميد العمل في هذا القطاع طوال فترة تساقط الثلوج وتشكل الجليد.
|255977|
وتقدم مخامرة من كافة المنكوبين الذين تمت زيارتهم بالمواساة والمؤازرة ورفع المعنويات وشد على أيديهم ، واعداً إياهم برفع مطالبهم إلى كافة الجهات المعنية في الحكومة الفلسطينية والجهات والمؤسسات الإنسانية الداعمة ، وأن لا يأل جهداً في العمل على تحصيل التعويضات عن خسائرهم في كل المحافل ذات الصلة.

وأشار مخامرة إلى أن الكلفة الأولية لأضرار المنخفض الجوي التي وردت في خبر سابق لتقدير الأضرار ، هي تكلفة (مقدرة وأولية) صدرت عن غرفة طوارئ البلدية شاملةً للخسائر المباشرة وغير المباشرة لكافة القطاعات الخدمية والتنموية والقطاع الخاص والعام والمبلغ هو قيمة الأصول الثابتة لما لحق به الضرر ، متمنياً لو أن يطا تجاوزت هذه المحنة بلا خسائر ، وأن العبرة ليست في حجم الخسائر التي هي خارج إرادة البشر وإنما العبرة في إدارة الأزمة وتقييم الأداء والتغذية الراجعة.

وما زالت فرق العمل المختصة تقوم بحصر الأضرار بمهنية وموضوعية على أمل استكمال التقرير الختامي خلال الأسبوع القادم.