مختصون: الزحف العمراني يهدد الأراضي الزراعية والأمن الغذائي بغزة

غزة- معا - قال مختصون إن استمرار التقليص في مساحة الأراضي الزراعية سيترك آثار سلبية على مفهوم الأمن الغذائي في قطاع غزة ، محذرين من النتائج الكارثية للزحف العمراني باتجاه هذه الأراضي، نتيجة للكثافة السكانية المستمرة في القطاع، مشيرين إلى أن هذا المد خالف إلى حد ما، المخطط الإقليمي للقطاع وبنود قانون الزراعة رقم 3 للعام 2003.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز العربي للتطوير الزراعي في قاعة السلام على شاطئ بحر غزة اليوم الأربعاء ضمن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين.

وأوصوا بضرورة معالجة النمو السكاني وحاجة القطاع للوحدات السكنية عن طريق البناء الرأسي وتقليص المد الأفقي بما يعادل عيش 25 فردأً على الدونم الواحد، وعدم تغيير الهدف من استخدام الأراضي بما يخالف المخطط الإقليمي.

وتحدث في اللقاء الذي أدارته عبير أبو شاويش منسقة المشروع كل من إيناس الرنتيسي مديرة دائرة الخطط والسياسات المكانية في وزارة التخطيط و منذر الوحيدي، مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة ، بحضور حشد كبير من المزارعين وممثلي المؤسسات الزراعية .

واستعرضت الرنتيسي في مداخلتها آثار الزحف العمراني على الأراضي الزراعية مشيرة إلى ثمة أسباب سياسة واقتصادية و ديموغرافية تتعلق بزيادة النمو السكاني إلى 3,4 % وهي نسبة عالية قياساً بدول الجوار، فضلاً عن بلوغ نسبة السكان ما فوق 19 عاماً إلى نحو 53% ، وهو ما ينذر بزيادة الحاجة للوحدات السكنية.

وقالت، أن عدد الوحدات السكانية في القطاع تقدر بنحو 280 ألف وحدة، ومن المتوقع أن يصل عددها في الأعوام القليلة القادمة إلى نحو 330 ألف وحدة سكنية.

وأشارت الرنتيسي إلى الأسباب الاقتصادية المتمثلة بارتفاع نسبة الفقر الذي سببه المد العمراني وعزوف الكثيرين عن العمل في القطاع الزراعي، فضلاً عن الأسباب السياسية المتمثلة بالتجريف والسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الزراعية.

وقالت في سياق مداخلتها أن وزارة التخطيط في الحكومة المقالة خلقت توازناً في التوزيعات الجغرافية ضمن المخطط الإقليمي حيث حددت نسبة الأراضي الزراعية بما لا يقل عن180 كيلو متر مربع ، في محاولة لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن المد العمراني والتجريف الذي طال نحو 63 كيلو متر مربع قلص المساحة الزراعية في القطاع على نحو 143 كيلو متر فقط.

وأوضحت أن وزارتها لاحظت أن ثمة ارتفاع في نسبة الزحف العمراني باتجاه الأراضي الزراعي بلغ نحو 33 كيلو متر مربع من الأعوام 1999 وحتى 2011 .

من جانبه قدم الوحيدي مداخلة تحدث فيها حول مخاطر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية مطالباً بتدخل حكومي لوقف الظاهرة.

وارجع غرق أحياء سكنية خلال المنخفض الأخير بمياه المطر نتيجة إقامتها بدلاً من أراضي زراعية، دون تخطيط مسبق، مؤكداً أن ذلك هو إحدى نتائج المد العمراني المخالف للمخطط الإقليمي، وغير المنظم على الأراضي الزراعية.
وقال، يجب الاهتمام بالبعد السياسي لمفهوم الأمن الغذائي، لاسيما ان مساحة القطاع هي مساحة محدودة، معتبراً أن الظاهرة جاءت نتيجة أخطاء فادحة من أصحاب الشأن.

وأكد الوحيدي، أهمية التصرف بالأراضي الزراعية وفق الوضع البيئي والحاجة الماسة للمواطنين، وهو الدور الذي يقع على اللجنة المركزية للتنظيم والبناء المشكلة من جميع الوزارات.

وانتقد البلديات التي تمنح تراخيص بناء في الأراضي الزراعية وتقدم خدمات سكنية لمباني مقامة على حساب الأمن الغذائي للمواطنين.