بلدية خانيونس تُطلق الموقع العام المُحدث للتسهيل على المواطنين
نشر بتاريخ: 19/12/2013 ( آخر تحديث: 19/12/2013 الساعة: 12:11 )
خانيونس- معا - قامت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة، بتحديث إجراءات ترخيص المباني والمنشآت من خلال إطلاق خاصية (الموقع العام الجديد) والذي من شأنه التسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المعاملة بالشكل المطلوب.
وذكر المهندس محمد الفرا رئيس قسم التخطيط الحضري بالبلدية، أن الموقع العام الذي تم استحداثه ويجري العمل به منذ مطلع شهر ديسمبر الحالي يشمل رصد كافة البيانات الأساسية للمواطن وأرقام القطعة والقسيمة الخاصة به، مع وجود رسم يوضح جزء من المخطط التفصيلي للحي مع إبراز الشروط التخطيطية والتنظيمية الخاصة بأرض المواطن المتمثلة في ارتفاع المبنى المسموح به ونظام الارتدادات ونوع استعمال الأرض والمحور التجاري والطابع المعماري والعمراني وألوان التشطيب الخارجية.
واوضح الفرا أن الموقع يضيف رسم الكشف المساحي المسمى بـ (الموقع الخاص) الذي يوضح أبعاد أرض المواطن ومساحتها وطبيعتها والعمل على ابراز الحدود المساحية التي يمكن البناء عليها من الأرض وكذلك مقدار (الطاير) المسموح به، لافتاً بان الموقع الجديد قام بدمج معاملتين تختص بهما المساحة والتخطيط مما ساهم بتحقيق قفزة نوعية للعمل الفني والتنظيمي بالبلدية لما يشكله من دقة المعلومات التي تحتاجها المكاتب الهندسية لإعداد المخططات الدقيقة الخالية من المشكلات الفنية أو أخطاء الرفع والتنفيذ عدا عن ضبط الارتدادات حول المبنى.
وبين الفرا أن البلدية ولإنجاح النظام الجديد قامت بعقد سلسلة من ورش العمل مع ذوي الشأن والاختصاص المتمثلة في نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية واللجان الفنية سواء بالمجلس البلدي أو أقسام البلدية بالخصوص من أجل الوصول إلى موقع محدث يفي بالمطلوب ويحقق النتائج المرجوة.
وبحسب الفرا فإن الإجراء الجديد يسعى إلى تقليل الوقت المستغرق في إتمام إجراءات الترخيص واعتماد قرار المجلس البلدي لملفات ترخيص المواطنين والذي يساعد على إنجاز المعاملة بشكل سريع ومهني مدروس وبصورة أسرع واقل تعقيداً من السابق، مشيراً إلى أهمية وحدة تكنولوجيا المعلومات بالبلدية التي عمدت إلى أن تكون خطوات تعبئة الطلبات محوسبة بشكل كامل وتقليل نسبة الخطأ في المعلومات والبيانات لدرجة تقترب من الصفر.
وأشار رئيس القسم إلى المرحلة الأولى من العمل قد شملت التعامل مع عدة أحياء مفرزة تمثلت حي الأمل وإسكان الشقيري ضمن الكتيبة، فيما سيتم إضافة الأحياء البراق، الإسكان الياباني، الهولندي، الاماراتي، مدينة حمد، الإسراء ضمن المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن المرحلة الأخيرة من تطبيق النظام ستشمل الأحياء المتبقية والتي ترتبط بانجاز مشروع الرفع المساحي ومعالجة البلوكات.
وتابع أن خطوة إطلاق نظام الموقع العام الجديد ستكون حجر الأساس الذي يسعى من خلاله قسم التخطيط الحضري للإرتقاء بمسيرة العمل الفني بالبلدية وتحقيق الدقة العالية والتأسيس لبدء العمل بنظام الإحداثيات المتناهي الدقة مستقبلاً والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تحديد المباني وأراضي المواطنين.
وذكر المهندس محمد الفرا رئيس قسم التخطيط الحضري بالبلدية، أن الموقع العام الذي تم استحداثه ويجري العمل به منذ مطلع شهر ديسمبر الحالي يشمل رصد كافة البيانات الأساسية للمواطن وأرقام القطعة والقسيمة الخاصة به، مع وجود رسم يوضح جزء من المخطط التفصيلي للحي مع إبراز الشروط التخطيطية والتنظيمية الخاصة بأرض المواطن المتمثلة في ارتفاع المبنى المسموح به ونظام الارتدادات ونوع استعمال الأرض والمحور التجاري والطابع المعماري والعمراني وألوان التشطيب الخارجية.
واوضح الفرا أن الموقع يضيف رسم الكشف المساحي المسمى بـ (الموقع الخاص) الذي يوضح أبعاد أرض المواطن ومساحتها وطبيعتها والعمل على ابراز الحدود المساحية التي يمكن البناء عليها من الأرض وكذلك مقدار (الطاير) المسموح به، لافتاً بان الموقع الجديد قام بدمج معاملتين تختص بهما المساحة والتخطيط مما ساهم بتحقيق قفزة نوعية للعمل الفني والتنظيمي بالبلدية لما يشكله من دقة المعلومات التي تحتاجها المكاتب الهندسية لإعداد المخططات الدقيقة الخالية من المشكلات الفنية أو أخطاء الرفع والتنفيذ عدا عن ضبط الارتدادات حول المبنى.
وبين الفرا أن البلدية ولإنجاح النظام الجديد قامت بعقد سلسلة من ورش العمل مع ذوي الشأن والاختصاص المتمثلة في نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية واللجان الفنية سواء بالمجلس البلدي أو أقسام البلدية بالخصوص من أجل الوصول إلى موقع محدث يفي بالمطلوب ويحقق النتائج المرجوة.
وبحسب الفرا فإن الإجراء الجديد يسعى إلى تقليل الوقت المستغرق في إتمام إجراءات الترخيص واعتماد قرار المجلس البلدي لملفات ترخيص المواطنين والذي يساعد على إنجاز المعاملة بشكل سريع ومهني مدروس وبصورة أسرع واقل تعقيداً من السابق، مشيراً إلى أهمية وحدة تكنولوجيا المعلومات بالبلدية التي عمدت إلى أن تكون خطوات تعبئة الطلبات محوسبة بشكل كامل وتقليل نسبة الخطأ في المعلومات والبيانات لدرجة تقترب من الصفر.
وأشار رئيس القسم إلى المرحلة الأولى من العمل قد شملت التعامل مع عدة أحياء مفرزة تمثلت حي الأمل وإسكان الشقيري ضمن الكتيبة، فيما سيتم إضافة الأحياء البراق، الإسكان الياباني، الهولندي، الاماراتي، مدينة حمد، الإسراء ضمن المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن المرحلة الأخيرة من تطبيق النظام ستشمل الأحياء المتبقية والتي ترتبط بانجاز مشروع الرفع المساحي ومعالجة البلوكات.
وتابع أن خطوة إطلاق نظام الموقع العام الجديد ستكون حجر الأساس الذي يسعى من خلاله قسم التخطيط الحضري للإرتقاء بمسيرة العمل الفني بالبلدية وتحقيق الدقة العالية والتأسيس لبدء العمل بنظام الإحداثيات المتناهي الدقة مستقبلاً والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تحديد المباني وأراضي المواطنين.