إسرائيل تمنع دخول فلسطينيين ممنوعين امنيا محميات طبيعية بالضفة
نشر بتاريخ: 19/12/2013 ( آخر تحديث: 21/12/2013 الساعة: 11:25 )
بيت لحم- معا - منع مفتشو ما يسميه بسلطة حماية الطبيعة والحدائق التابعة للاحتلال والعاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المواطنين الفلسطينيين الذي سبق وان "أدانتهم" المحاكم الإسرائيلية " بمخالفات أمنية " أو كما أسمتهم صحيفة "هأرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم " الخميس" بأصحاب الماضي والخلفية الأمنية من دخول محميات طبيعية في الضفة الغربية مثل محمية " عين فارة " في منطقة وادي القلط جنوب شرق رام الله، دون أن تكلف نفسها بشرح وتوضيح أسباب المنع الذي خالف ما هو قائم في محميات أخرى شرقي الخط الأخضر حسب تعبير الصحيفة العبرية .
وفي التفاصيل قالت الصحيفة "حضر المحقق والمراقب للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية "درور اتكس" بصحبة اثنين من سكان قرية "عنتا " الفلسطينية الى مدخل محمية "عين فارة" القريبة من القرية لكن الفلسطينيين لم يصلا المدخل عبر مستوطنة "عنتوت" بل سلكا طريقا ترابيا اعتاد الفلسطينيون سلوكها في طريقهم للمحمية وجاءت زيارة " اتكس" بعد تلقيه شكوى من رئيس المجلس المحلي في "عنتا " .
وحين حاول الفلسطينيون دخول المحمية طالبهم موظفو سلطة حماية الطبيعة بإبراز بطاقات الهوية الشخصية "سمعت احدهم يجري عملية فحص امني عبر الهاتف ليعود بعدها ويبلغ الفلسطينيين بأنهما ممنوعان من دخول المحمية " قال اتكس .
ومن ناحيته قال الفلسطيني ياسر محمد حمدان الذي أمضى 7 سنوات داخل المعتقلات الإسرائيلية على خلفية مقاومة الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى " لم أتلق أية توضيحات أو تفسيرات وأنا امتلك قطعة ارض داخل المحمية لكنني ممنوع من الوصول إليها .
وفي ذات اليوم والواقعة منعت سلطة الطبيعة الإسرائيلية دخول الفلسطيني الثاني للمحمية رغم انه لم يمض في المعتقل أكثر من 10 أيام.
وحاول رئيس المجلس المحلي لقرية عنتا " طه حمدان" قبل عدة أشهر زيارة المحمية برفقة صديقه من مدينة نابلس وسمحت سلطة الطبيعة لرئيس المجلس بالدخول لكن صديقه منع من ذلك بحجة انه صاحب "ماضي امني" الأمر الذي اعتبره " اتكس" دليلا أخر على كون سلطة حماية الطبيعة والحدائق ذراعا أخر يقوم بهندسة مساحة الاحتلال .
وقالت سلطة حماية الطبيعة في ردها على التقرير " تم الفحص بطريقة عشوائية انتقائية وفقا لتقدير الحارس " .
وأخيرا بين فحص أخر أجراه " اتكس" عبر سؤال موظفين آخرين في سلطة حماية البيئة إن إجراء الفحص الأمني غير متبع في محميات أخرى شرقي الخط الأخضر لكن تبين وجود إجراء أخر يتمثل بمنح المستوطنين تسهيلات وتخفيضات في أسعار تذاكر زيارة المحميات الطبيعية شرق الخط الأخضر دون منح هذه التسهيلات لسكان القرى الفلسطينية المحيطة بهذه المحميات الأمر الذي قالت ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال في معرض ردها على هذا الإجراء" موضوع الخصميات والتسهيلات يخضع حاليا للفحص ".
وفي التفاصيل قالت الصحيفة "حضر المحقق والمراقب للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية "درور اتكس" بصحبة اثنين من سكان قرية "عنتا " الفلسطينية الى مدخل محمية "عين فارة" القريبة من القرية لكن الفلسطينيين لم يصلا المدخل عبر مستوطنة "عنتوت" بل سلكا طريقا ترابيا اعتاد الفلسطينيون سلوكها في طريقهم للمحمية وجاءت زيارة " اتكس" بعد تلقيه شكوى من رئيس المجلس المحلي في "عنتا " .
وحين حاول الفلسطينيون دخول المحمية طالبهم موظفو سلطة حماية الطبيعة بإبراز بطاقات الهوية الشخصية "سمعت احدهم يجري عملية فحص امني عبر الهاتف ليعود بعدها ويبلغ الفلسطينيين بأنهما ممنوعان من دخول المحمية " قال اتكس .
ومن ناحيته قال الفلسطيني ياسر محمد حمدان الذي أمضى 7 سنوات داخل المعتقلات الإسرائيلية على خلفية مقاومة الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى " لم أتلق أية توضيحات أو تفسيرات وأنا امتلك قطعة ارض داخل المحمية لكنني ممنوع من الوصول إليها .
وفي ذات اليوم والواقعة منعت سلطة الطبيعة الإسرائيلية دخول الفلسطيني الثاني للمحمية رغم انه لم يمض في المعتقل أكثر من 10 أيام.
وحاول رئيس المجلس المحلي لقرية عنتا " طه حمدان" قبل عدة أشهر زيارة المحمية برفقة صديقه من مدينة نابلس وسمحت سلطة الطبيعة لرئيس المجلس بالدخول لكن صديقه منع من ذلك بحجة انه صاحب "ماضي امني" الأمر الذي اعتبره " اتكس" دليلا أخر على كون سلطة حماية الطبيعة والحدائق ذراعا أخر يقوم بهندسة مساحة الاحتلال .
وقالت سلطة حماية الطبيعة في ردها على التقرير " تم الفحص بطريقة عشوائية انتقائية وفقا لتقدير الحارس " .
وأخيرا بين فحص أخر أجراه " اتكس" عبر سؤال موظفين آخرين في سلطة حماية البيئة إن إجراء الفحص الأمني غير متبع في محميات أخرى شرقي الخط الأخضر لكن تبين وجود إجراء أخر يتمثل بمنح المستوطنين تسهيلات وتخفيضات في أسعار تذاكر زيارة المحميات الطبيعية شرق الخط الأخضر دون منح هذه التسهيلات لسكان القرى الفلسطينية المحيطة بهذه المحميات الأمر الذي قالت ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال في معرض ردها على هذا الإجراء" موضوع الخصميات والتسهيلات يخضع حاليا للفحص ".