الأمم المتحدة تعتمد قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
نشر بتاريخ: 21/12/2013 ( آخر تحديث: 21/12/2013 الساعة: 11:17 )
القدس - معا - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، يوم الجمعة، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وقد صوتت (168) دولة لصالح القرار، بينما عارضته (6) دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، بالاو، ميكرونيزيا، جزر المارشال)، وإمتنعت (9) دول عن التصويت ( استراليا، الكميرون، هندوراس، كيريباتي، ملاوي، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا).
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل, السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أوإتلافها أوالتسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقد صوتت (168) دولة لصالح القرار، بينما عارضته (6) دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، بالاو، ميكرونيزيا، جزر المارشال)، وإمتنعت (9) دول عن التصويت ( استراليا، الكميرون، هندوراس، كيريباتي، ملاوي، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا).
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل, السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أوإتلافها أوالتسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.