صحفيون يناقشون مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر

رام الله - معا - ناقش عشرات الصحفيين من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة بين مدينتي رام الله وغزة، قانونا معدلا لقانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 1995 سمي بقانون الصحافة والمطبوعات والنشر والبث، اضافة لمناقشة قانون جديد سمي مشروع قانون نقابة الصحافيين الفلسطينيين، وذلك بمبادرة من مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت ومؤسستي مفتاح وامان.

وافاد مراسلنا انه وفي الورشة الثانية التي عقدت صباح اليوم لمناقشة مسودة مشاريع تلك القوانين، والتي كان مجموعة من الصحفيين قد اقترحت بعض المقترحات والافكار لاضافتها او تعديل بعض المواد في قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1995.

وقال الدكتور عزمي الشعيبي مدير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان- ان مناقشة القانون المعدل تأتي في سياق المراجعة لموضوع الفساد عموما، والذي لا يمكن مواجهته الا من خلال تحفيز كل العناصر الحية في المجتمع، والتي يشكل فيها الاعلام عنصرا مهما لا يمكن تجاوزه أو تجاهله فاي نظام ديمقراطي يلزمه تعزيز وتوفير البيئة للاعلاميين للقيام بمهامهم ومنها البيئة القانونية والمؤسساتية.

وتطرق الدكتور الشعيبي الى ان اقرار القانون المعدل بعد مناقشته بحاجة الى جلسات مجلس تشريعي، مشيرا ان الكل يعلم تغييب وتعطيل دور المجلس هذه الايام بفعل اجراءات الاحتلال، مضيفا ان هذا القانون نابع من الحاجة لبناء سد من القواعد الملزمة لكل الاطراف.

ومن جهته اكد مدير مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت على الحاجة الماسة لقانون ينظم العمل الصحفي ضاربا بعض الامثلة حول عمليات طرد واستبدال موظفين بطريقة تعسفية في المؤسسات الاعلامية الفلسطينية، مضيفا انه من اجل احقاق الحقوق كان لا بد من اعادة النظر بقوانين الاعلام وبالقوانين الناظمة للعمل الصحفي وبالجسم النقابي ايضا، وحتى نخرج من مقولة الى الابد الى الابد.

واتضح خلال المناقشات سواء من قبل المشاركين في رام الله أو في غزة انه وحتى القانون المعدل فانه يحتاج الى العديد من الاضافات، فبين المطالبات باعتماد هذا القانون على فلسفة او رؤية معينة، اثارت قضية الترخيص جملة من النقاشات حيث طرح الغاؤها ومن ثم قيل ان فوضى اعلامية ستحل اذا ما الغيت فكرة الترخيص ومن ثم قالت وزارة الاعلام، هل نحن نريدها ام نريد مجلسا اعلى للاعلام؟ فيما اعتبر احد الحضور القانون نظما للعقوبة والمظورات والمفروض الاباحة وليس الحظر وفيما طالب آخرون بمناقشته من قبل شخصيات اعلامية معروفة اضافة لقضايا الصحفيين الشباب أو الجدد وكذلك قواميس المصطلحات وايضا الحد الادنى من الاجور وشروط القبول في كليات الاعلام والعضوية في النقابة وتحديد مباديء الشرف ومصطلحاتها من مثل الاستقامة والموضوعية والحيادية، اضافة للدعوة الى عقد مؤتمر اعلامي واسع لمناقشة هذا القانون والدعوة لتشكيل لجنة مصغرة لمناقشة القانون.