النائب القواسمي: تحقيق المساواة للنساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان

رام الله- معا - عقد في الجزائر العاصمة بدعوة من المجلس الشعبي الوطني وبرعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤتمرا دوليا حول المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة ، حضره 300مشارك ممثلين 16 دولة، صادف ذلك اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جاء المؤتمر احتفاءا بالانجاز الذي حققته الجزائر بتعديها حاجز 30% في تمثيل النساء في البرلمان حيث حصلت على نسبة 32% بعد إقرار الكوته وهي أعلى نسبة تحصل عليها النساء في البرلمانات العربية تليها تونس والمغرب والعراق، وتحتل المرتبة 27 على مستوى العالم في تمثيل النساء في البرلمانات.

وفي كلمة النائب د. سحر القواسمي ممثل دولة فلسطين حول وضع النساء في فلسطين ، اثنت على تجربة التحرر الجزائرية التي كانت مصدر اصرار الشعوب على نيل حريتها ومنارة اهتدت بها شعوب عالمنا العربي ، وايضا ما تم تحقيقه من انجاز حول نسبة مشاركة النساء في البرلمان الحالي في الجزائر يعكس الدور القيادي للجزائر في ترسيخ مفاهيم المشاركة الحقيقية للمرأة بحجم يتناسب ووجودها في المجتمع . مؤكدة على أن حضارة المجتمع وتحضر الدول يقاس بمدى مشاركة النساء في صنع القرار فيها.

أشادت القواسمي بدور المرأة الفلسطينية في النضال لتحرير الوطن وبناء الدولة من جهة ، وتعرضها من جهة أخرى للعنف المزدوج الذي يشكل ناقوس خطر لما تتعرض له المرأة في فلسطين، بحيث لا يمكن تجاهل دور الاحتلال في تنامي هذه الظاهرة وتأثيرها على النساء في فلسطين ، الى جانب العنف الاقتصادي الذي يعد احد ابرز أشكال العنف الممارس ضد المرأة الفلسطينية بحيث لا تتجاوز نسبة النساء اللاتي حصلن على ارثهن 6% حسب مركز الإحصاء الفلسطيني وذلك نتيجة لشح الأراضي والممارسات اليومية للاحتلال المتمثلة بمصادرة الأراضي الفلسطينية، إلى جانب سيادة المجتمع الذكوري الذي يستهتر في إعطاء المرأة حقوقها خاصة المادية كالإرث وغيره. كما أن الصراع السياسي مع الاحتلال حول أولويات المجتمع الفلسطيني باتجاه الأولويات السياسية واضعف الأولويات الاجتماعية وخاصة قضايا المرأة.

وأكدت القواسمي وجود الكوته فقط بالقائمة النسبية أي ما يشكل 10% من كوته النساء في فلسطين واستطعنا تحقيق 13% منها ، ومن المفترض ان تشكل الانتخابات القادمة على أساس القائمة النسبية 100% على أن تمثل الكوتة للنساء 20% وهي نسبة تم تبنيها في الانتخابات المحلية ، ودعت إلى ضرورة تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في البرلمانات ، الوزارات، الأحزاب السياسية.

واختتم المؤتمر بالدعوة إلى ترسيخ قيم المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، إصلاح منظومة القوانين وفي مقدمتها القانون الأساسي الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات بحكم المواطنة ودعم الدستور بنصوص وقوانين لا تقبل التأويل، تحقيق هدف الوصول بنسبة المرأة كحد أدنى 30% في البرلمانات ومواقع صنع القرار، تشجيع وحث المرأة ولوج الحياة السياسية والارتقاء بحقوقها على مستوى القيادة السياسية في مواقع اتخاذ القرار، إنشاء شبكة للبرلمانيات العربيات لتعزيز فاعلية الأداء الأمثل وضمان تواصل دائم وتعاون مستمر وتعزيز الدبلوماسية النسائية البرلمانية.