قلقيلية: اجتماع المجلس التنفيذي في المحافظة
نشر بتاريخ: 22/12/2013 ( آخر تحديث: 22/12/2013 الساعة: 16:33 )
قلقيلية - معا - ترأس محافظ قلقيلية اللواء عبد الله كميل اجتماعاً للمجلس التنفيذي بحضور أعضاء المجلس التنفيذي في المحافظة.
وخلال الاجتماع رحب المحافظ بأعضاء المجلس مستعرضاً الوضع السياسي العام، مقدماً شكره للجنة الطوارئ العليا على جهودها أثناء المنخفض الجوي الأخير، مستعرضا أجندات المحافظة وعلى رأسها اجتثاث ظاهرة المخدرات وآليات العمل للوصول إلى النتائج المتوخاة والتي تقوم على الجهد الأمني والجهد التوعوي والإرشادي، مطالبا كافة المؤسسات الرسمية لتحمل مسؤولياتها في هذا الاتجاه وضرورة تضافر الجهود من أجل وضع حد للاتجار واستخدام الألعاب النارية.
واشار إلى الأثر السلبي وما تشكله من خطورة على مستخدمها إضافة إلى آثارها البيئية وما تسببه من إزعاج لراحة المواطنين، إضافة إلى محاربة تجار المواد الفاسدة وبضائع المستوطنات بكل الطرق الممكنة.
وشدد المحافظ على ضرورة فحص المنتجات الزراعية والتأكد من خلوها من المواد السمية المضرة بالصحة، مؤكدا على أهمية التفتيش على المواد الخطرة والتي تضر بصحة المواطنين.
وطالب المحافظ بضرورة التزام موظفي المؤسسة المدنية بمتطلبات وشروط الوظيفة العمومية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيراً إلى أن الموظف الرسمي خادماً للمصلحة العامة ولا يجوز أن يكون سيداً لها.
كما طالب العلاقات العامة للمؤسسة الرسمية بإبراز انجازات السلطة الوطنية ومؤسساتها الرسمية إلى الرأي العام.
واستمع المحافظ إلى ملاحظات ومطالب مدراء الدوائر الرسمية ووعد بدراسة وتحقيق الممكن منها.
وخلال الاجتماع رحب المحافظ بأعضاء المجلس مستعرضاً الوضع السياسي العام، مقدماً شكره للجنة الطوارئ العليا على جهودها أثناء المنخفض الجوي الأخير، مستعرضا أجندات المحافظة وعلى رأسها اجتثاث ظاهرة المخدرات وآليات العمل للوصول إلى النتائج المتوخاة والتي تقوم على الجهد الأمني والجهد التوعوي والإرشادي، مطالبا كافة المؤسسات الرسمية لتحمل مسؤولياتها في هذا الاتجاه وضرورة تضافر الجهود من أجل وضع حد للاتجار واستخدام الألعاب النارية.
واشار إلى الأثر السلبي وما تشكله من خطورة على مستخدمها إضافة إلى آثارها البيئية وما تسببه من إزعاج لراحة المواطنين، إضافة إلى محاربة تجار المواد الفاسدة وبضائع المستوطنات بكل الطرق الممكنة.
وشدد المحافظ على ضرورة فحص المنتجات الزراعية والتأكد من خلوها من المواد السمية المضرة بالصحة، مؤكدا على أهمية التفتيش على المواد الخطرة والتي تضر بصحة المواطنين.
وطالب المحافظ بضرورة التزام موظفي المؤسسة المدنية بمتطلبات وشروط الوظيفة العمومية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيراً إلى أن الموظف الرسمي خادماً للمصلحة العامة ولا يجوز أن يكون سيداً لها.
كما طالب العلاقات العامة للمؤسسة الرسمية بإبراز انجازات السلطة الوطنية ومؤسساتها الرسمية إلى الرأي العام.
واستمع المحافظ إلى ملاحظات ومطالب مدراء الدوائر الرسمية ووعد بدراسة وتحقيق الممكن منها.