اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية في سلفيت يعرض فيلما
نشر بتاريخ: 23/12/2013 ( آخر تحديث: 23/12/2013 الساعة: 17:50 )
سلفيت -معا - عرض امس اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية في محافظة سلفيت لقاء عرض فيه فيلم وثائقي عن فعاليات حملة : تطبيق الحد الادنى للاجور، والاجر المتساوي للعمل المتساوي " الذي تم تنفيذه خلال المشروع نحو تقوية النساء الفلسطينيات من منظور يساري حيث تم اعداد الفيلم من قبل اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية وبالتعاون مع جمعية فؤاد نصار لدراسات التنمية وبتمويل من مؤسسة روزا لوكسمبورغ وذلك في قاعة الاغاثة الزراعية في سلفيت بمشاركة اكثر من عشرون من ممثلي الفعاليات الوطنية والشعبية والرسمية والاهلية وممثلي القطاعات الاقتصادية والعمالية والنسوية والقوى السياسية.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية قدمتها منسقة الاتحاد في سلفيت الناشطة ضحى راجح ، قدمت خلالها شرحاً موجزاً عن المشروع والهدف من اللقاء التثقيفي . وقال ان الاصوات تعالت منذ زمن وعلى مدار عمر السلطة الوطنية الفلسطينية للمطالبة بضرورة تطبيق ما ورد بقانون العمل الفلسطيني ، حول قرار حد ادنى للاجور لحماية العمال والنساء العاملات من استغلال المشغلين ، وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وابتزازهم باجور لا تتجاوز العشرون شيقل لليوم الواحد .
واوضحت ان الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على القانون وضمان حق المرأة المساوي للاجر .
واعتبر رئيس اتحاد العمال الجديد محمد البليدي ان صدور قرار يحدد الحد الادنى للاجور من اهم القضايا وذات اولوية ينتظرها العمال والنساء وجميع قطاعات شعبنا الفلسطيني متأملا ان يستطيعوا بهذا القرار ان يواجهوا استغلال المشغلين في المساومة بلقمة العيش بأجر لا يلبي ادنى متطلبات الحاية .
وفي ختام الورشة أوصى المشاركون بضرورة تشكيل محاكم عمالية مع تحديد سقف زمني لقضايا العمال ، وعلى ضرورة العمل ومواصلة الجهد ضمن العمل المشترك بين الأطر النقابية والنسوية والمؤسسات، لمزيد من الضغط على صناع القرار والمؤسسات الوطنية، لإحداث تغيير ملموس على وضع العمال مع التأكيد على تطوير القوانين والتشريعات بما يتناسب وحقوق العمال ومساواة الاجور مشيرين لأهمية دور الأحزاب السياسية الفعاليات المختلفة في تحقيق ذلك خاصة الأحزاب اليسارية منها.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية قدمتها منسقة الاتحاد في سلفيت الناشطة ضحى راجح ، قدمت خلالها شرحاً موجزاً عن المشروع والهدف من اللقاء التثقيفي . وقال ان الاصوات تعالت منذ زمن وعلى مدار عمر السلطة الوطنية الفلسطينية للمطالبة بضرورة تطبيق ما ورد بقانون العمل الفلسطيني ، حول قرار حد ادنى للاجور لحماية العمال والنساء العاملات من استغلال المشغلين ، وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وابتزازهم باجور لا تتجاوز العشرون شيقل لليوم الواحد .
واوضحت ان الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على القانون وضمان حق المرأة المساوي للاجر .
واعتبر رئيس اتحاد العمال الجديد محمد البليدي ان صدور قرار يحدد الحد الادنى للاجور من اهم القضايا وذات اولوية ينتظرها العمال والنساء وجميع قطاعات شعبنا الفلسطيني متأملا ان يستطيعوا بهذا القرار ان يواجهوا استغلال المشغلين في المساومة بلقمة العيش بأجر لا يلبي ادنى متطلبات الحاية .
وفي ختام الورشة أوصى المشاركون بضرورة تشكيل محاكم عمالية مع تحديد سقف زمني لقضايا العمال ، وعلى ضرورة العمل ومواصلة الجهد ضمن العمل المشترك بين الأطر النقابية والنسوية والمؤسسات، لمزيد من الضغط على صناع القرار والمؤسسات الوطنية، لإحداث تغيير ملموس على وضع العمال مع التأكيد على تطوير القوانين والتشريعات بما يتناسب وحقوق العمال ومساواة الاجور مشيرين لأهمية دور الأحزاب السياسية الفعاليات المختلفة في تحقيق ذلك خاصة الأحزاب اليسارية منها.