غزة- دراسة حول مشروع قناة البحرين
نشر بتاريخ: 23/12/2013 ( آخر تحديث: 23/12/2013 الساعة: 19:59 )
غزة – معا - أصدر مركز بحوث ودراسات الأرض والإنسان دراسة أعدها الخبير الاقتصادي محمد فتحي شقورة وهي بعنوان: مشروع قناة البحرين ( الأحمر- الميت) والفوائد المرجوة؟
وهدفت الدراسة إلى إلقاء المزيد من الضوء على مشروع قناة البحرين (الأحمر– الميت)، نظراً لأهميته الخاصة بالنسبة لمستقبل الدولة الفلسطينية التي تعتبر أحد البلدان المشاطئة للبحر الميت، ولتأثيراته على حقوق الشعب الفلسطيني التي ما زالت تحت التفاوض، وبخاصة في مجال المياه وتوزيع ثروات البحر الميت.
من جهتها رصدت الدراسة الأبعاد المختلفة للمشروع من خلال التعرف على تاريخ فكرة قناة البحرين، ثم التعريف بالمشروع المطروح وأهدافه ومساراته، وعلاقة المشروع بعملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير قناة البحرين على الأمن القومي العربي، من خلال عرض دوافع ووجهات نظر المشاركين في دراسة جدوى هذا المشروع.
كما تطرقت الدراسة إلى الآفاق المستقبلية لهذا المشروع من خلال تناول الفوائد والمخاطر، ووجهات نظر المعارضين له. وتناولت الدراسة أيضاً مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً لتنفيذ المرحلة الأولى من قناة البحرين.
وبدورها خلصت الدراسة إلى أن الترويج لمشروع قناة البحرين بدأ منذ معاهدة السلام للعام (1994)، بين الجانبين الأردني والإسرائيلي في سياق المحافظة على البيئة وإنقاذ البحر الميت من الجفاف والزوال، إلا أن الدلائل تشير إلى أن الهدف البيئي ما هو إلا غطاء يهدف إلى التقليل من حجم الانتقادات التي يمكن أن يواجهها المشروع على المستويين الإقليمي والدولي.
ورغم كل الجهود المبذولة للعمل في مراحل تنفيذه، فإن المشروع يحمل في طياته عناصر ضعف داخلة تجعل تنفيذه أمراً صعباً، وعلى الرغم من أن مشروع تنفيذ قناة تربط بين البحر الميت وأحد البحار المفتوحة قد أخذ زخماً كبيراً منذ منتصف السبعينات، إلا أن هذه الفكرة طرحت منذ فترة طويلة تتجاوز مائة وخمسين عاماً وقامت أكثر من جهة بدراستها على فترات متباعدة ولأغراض وأهداف مختلفة. كما أن المشروع هو دراسة جدوى اقتصادية تشمل التكاليف والآثار البيئية والجيولوجية والدراسة قد تستغرق سنتين أو أكثر بتكلفة مقدارها (20) مليون دولار.
وتم تشكيل لجنة توجيهية لهذا الفرض مكونة من (4) أعضاء من كل من الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل إضافة إلى عضوين عن البنك الدولي. ومن جهتها أيضاً خلصت الدراسة إلى أن الوضع البيئي الحالي في البحر الميت والذي يمكن وصفه بالوضع المتردي، يحتاج إلى معالجة سريعة، حتى لا تمتد الآثار المترتبة عليه لتشكل مخاطر كبيرة على المنطقة المحيطة ومواردها المختلفة وبخاصة المياه الجوفية والأراضي الزراعية وصناعة استخراج البوتاس.
كما أـن المشروع بحاجة إلى مزيد من الدراسات المعمقة، وبخاصة على الصعيد الفلسطيني الذي يمكن أن يصاب بأكبر حصيلة من أضرار المشروع التي قد تمس بحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يدعو لتشجيع كافة مراكز البحث العلمي والعلماء في فلسطين لإجراء المزيد من البحوث لهذا المشروع.
أما بخصوص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً لتنفيذ المرحلة الأولى من قناة البحرين، فقد خلصت الدراسة إلى أن ذلك ينبئ بالفعل عن قرب اكتمال خط الأنابيب الذي طال انتظاره من البحر الأحمر إلى البحر الميت، إذ أن من عواقب توقيع اتفاق مشروع قناة البحرين هو التغطية على مظاهر نهب الاحتلال لمياه البحر الميت المستمر منذ عشرات السنوات، ويبدو أن الأردن والسلطة الفلسطينية قد واجهتا ضغوطاً شديدة للموافقة على هذا المشروع.
وكان بالإمكان أن يرفض الفلسطينيون أو ألا يتسرعوا بالتوقيع على هذه الاتفاقية المرحلية، على الأقل لاستفادتهم المحدودة من المشروع ولتعثر المفاوضات الحالية ورفض إسرائيل لمطلب فلسطيني بإنشاء منطقة سكنية قريبة من البحر الميت، ولكن الفلسطينيون وافقوا مما جعل المشروع ممكناً.
كما يأتي هذا المشروع أيضاً في خضم مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية، يشكل مصير غور الأردن فيها أحد أهم نقاط الخلاف بين الطرفين، اذ تريد إسرائيل الحفاظ على تواجد عسكري طويل الأجل فيه أو حتى ضمه بموافقة فلسطينية، بينما تصر السلطة الفلسطينية على رفض أي تواجد عسكري إسرائيلي، وقد يكون هذا المشروع هو الحل الفعلي لقبول تواجد إسرائيلي (ربما غير عسكري بالصيغة المطلقة) على طول الحدود مع الأردن وهو الأمر الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه من خلال مشروع هذه القناة.
واوصت الدراسة الى الدعوة لضمان عدم المساس بالحقوق المائية الفلسطينية في حوض نهر الأردن والمياه الجوفية الفلسطينية، كما أن هناك ضرورة للتشاور والتنسيق مع الدول العربية المعنية للتوصل إلى موقف عربي موحد في هذا الشأن، بالاضافة الى التمسك بقرار القانون الدولي والتي تضمن الحقوق الفلسطينية، وتضمن الإدارة المشتركة لكامل الحوض مع الأطراف الأخرى على قدم المساواة.
واوصت بالحرص على ألا تشكل مشاريع تحلية المياه المقامة في إطار هذا المشروع بديلاً للحقوق المائية الفلسطينية .ضرورة طرح المشروع للنقاش وعقد ورشات عمل لدراسة المشروع من جميع جوانبه القانونية والبيئية والجيولوجية والمنافع الاقتصادية التي سيجنيها الفلسطينيون من المشروع، وإشراك كافة الجهات المعنية بالدراسة، وتشكيل مرجعية وطنية للرجوع إليها في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المشروع، والعمل على عرض المشروع على المجلس التشريعي قبل توقيعه بالصيغة النهائية.
واكدت على أهمية استعانة المفاوضين بالخبراء والمتخصصين، لمتابعة الخرائط والخطط التفاوضية الخاصة بالمشروع.
وهدفت الدراسة إلى إلقاء المزيد من الضوء على مشروع قناة البحرين (الأحمر– الميت)، نظراً لأهميته الخاصة بالنسبة لمستقبل الدولة الفلسطينية التي تعتبر أحد البلدان المشاطئة للبحر الميت، ولتأثيراته على حقوق الشعب الفلسطيني التي ما زالت تحت التفاوض، وبخاصة في مجال المياه وتوزيع ثروات البحر الميت.
من جهتها رصدت الدراسة الأبعاد المختلفة للمشروع من خلال التعرف على تاريخ فكرة قناة البحرين، ثم التعريف بالمشروع المطروح وأهدافه ومساراته، وعلاقة المشروع بعملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير قناة البحرين على الأمن القومي العربي، من خلال عرض دوافع ووجهات نظر المشاركين في دراسة جدوى هذا المشروع.
كما تطرقت الدراسة إلى الآفاق المستقبلية لهذا المشروع من خلال تناول الفوائد والمخاطر، ووجهات نظر المعارضين له. وتناولت الدراسة أيضاً مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً لتنفيذ المرحلة الأولى من قناة البحرين.
وبدورها خلصت الدراسة إلى أن الترويج لمشروع قناة البحرين بدأ منذ معاهدة السلام للعام (1994)، بين الجانبين الأردني والإسرائيلي في سياق المحافظة على البيئة وإنقاذ البحر الميت من الجفاف والزوال، إلا أن الدلائل تشير إلى أن الهدف البيئي ما هو إلا غطاء يهدف إلى التقليل من حجم الانتقادات التي يمكن أن يواجهها المشروع على المستويين الإقليمي والدولي.
ورغم كل الجهود المبذولة للعمل في مراحل تنفيذه، فإن المشروع يحمل في طياته عناصر ضعف داخلة تجعل تنفيذه أمراً صعباً، وعلى الرغم من أن مشروع تنفيذ قناة تربط بين البحر الميت وأحد البحار المفتوحة قد أخذ زخماً كبيراً منذ منتصف السبعينات، إلا أن هذه الفكرة طرحت منذ فترة طويلة تتجاوز مائة وخمسين عاماً وقامت أكثر من جهة بدراستها على فترات متباعدة ولأغراض وأهداف مختلفة. كما أن المشروع هو دراسة جدوى اقتصادية تشمل التكاليف والآثار البيئية والجيولوجية والدراسة قد تستغرق سنتين أو أكثر بتكلفة مقدارها (20) مليون دولار.
وتم تشكيل لجنة توجيهية لهذا الفرض مكونة من (4) أعضاء من كل من الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل إضافة إلى عضوين عن البنك الدولي. ومن جهتها أيضاً خلصت الدراسة إلى أن الوضع البيئي الحالي في البحر الميت والذي يمكن وصفه بالوضع المتردي، يحتاج إلى معالجة سريعة، حتى لا تمتد الآثار المترتبة عليه لتشكل مخاطر كبيرة على المنطقة المحيطة ومواردها المختلفة وبخاصة المياه الجوفية والأراضي الزراعية وصناعة استخراج البوتاس.
كما أـن المشروع بحاجة إلى مزيد من الدراسات المعمقة، وبخاصة على الصعيد الفلسطيني الذي يمكن أن يصاب بأكبر حصيلة من أضرار المشروع التي قد تمس بحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يدعو لتشجيع كافة مراكز البحث العلمي والعلماء في فلسطين لإجراء المزيد من البحوث لهذا المشروع.
أما بخصوص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً لتنفيذ المرحلة الأولى من قناة البحرين، فقد خلصت الدراسة إلى أن ذلك ينبئ بالفعل عن قرب اكتمال خط الأنابيب الذي طال انتظاره من البحر الأحمر إلى البحر الميت، إذ أن من عواقب توقيع اتفاق مشروع قناة البحرين هو التغطية على مظاهر نهب الاحتلال لمياه البحر الميت المستمر منذ عشرات السنوات، ويبدو أن الأردن والسلطة الفلسطينية قد واجهتا ضغوطاً شديدة للموافقة على هذا المشروع.
وكان بالإمكان أن يرفض الفلسطينيون أو ألا يتسرعوا بالتوقيع على هذه الاتفاقية المرحلية، على الأقل لاستفادتهم المحدودة من المشروع ولتعثر المفاوضات الحالية ورفض إسرائيل لمطلب فلسطيني بإنشاء منطقة سكنية قريبة من البحر الميت، ولكن الفلسطينيون وافقوا مما جعل المشروع ممكناً.
كما يأتي هذا المشروع أيضاً في خضم مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية، يشكل مصير غور الأردن فيها أحد أهم نقاط الخلاف بين الطرفين، اذ تريد إسرائيل الحفاظ على تواجد عسكري طويل الأجل فيه أو حتى ضمه بموافقة فلسطينية، بينما تصر السلطة الفلسطينية على رفض أي تواجد عسكري إسرائيلي، وقد يكون هذا المشروع هو الحل الفعلي لقبول تواجد إسرائيلي (ربما غير عسكري بالصيغة المطلقة) على طول الحدود مع الأردن وهو الأمر الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه من خلال مشروع هذه القناة.
واوصت الدراسة الى الدعوة لضمان عدم المساس بالحقوق المائية الفلسطينية في حوض نهر الأردن والمياه الجوفية الفلسطينية، كما أن هناك ضرورة للتشاور والتنسيق مع الدول العربية المعنية للتوصل إلى موقف عربي موحد في هذا الشأن، بالاضافة الى التمسك بقرار القانون الدولي والتي تضمن الحقوق الفلسطينية، وتضمن الإدارة المشتركة لكامل الحوض مع الأطراف الأخرى على قدم المساواة.
واوصت بالحرص على ألا تشكل مشاريع تحلية المياه المقامة في إطار هذا المشروع بديلاً للحقوق المائية الفلسطينية .ضرورة طرح المشروع للنقاش وعقد ورشات عمل لدراسة المشروع من جميع جوانبه القانونية والبيئية والجيولوجية والمنافع الاقتصادية التي سيجنيها الفلسطينيون من المشروع، وإشراك كافة الجهات المعنية بالدراسة، وتشكيل مرجعية وطنية للرجوع إليها في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المشروع، والعمل على عرض المشروع على المجلس التشريعي قبل توقيعه بالصيغة النهائية.
واكدت على أهمية استعانة المفاوضين بالخبراء والمتخصصين، لمتابعة الخرائط والخطط التفاوضية الخاصة بالمشروع.