النقابات الفرعية في الحكومة تعلن سحب ثقتها من نقابة الموظفين العموميين
نشر بتاريخ: 23/12/2013 ( آخر تحديث: 23/12/2013 الساعة: 23:07 )
رام الله- معا - أعلنت النقابات الفرعية في الوزارات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية اليوم الاثنين، عن سحب الثقة عن الهيئة الادارية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية، كما أعلنت مؤسسات رسمية غير ممثلة في النقابة سحب الثقة كذلك.
كما دعت النقابات الفرعية، في اجتماع لها وزارة العمل بصفتها وزارة اختصاص لمتابعة أوضاع النقابات في فلسطين لتحمل مسؤولياتها، بتعيين لجنة حيادية مؤقتة من الموظفين، للعمل على تعديل النظام الداخلي للنقابة، والإشراف على الانتخابات الفرعية في الوزارات والمؤسسات الرسمية والتحضير للمؤتمر العام للنقابة.
وطالبت النقابات الفرعية، الهيئة الادارية الحالية لتقديم تقرير إداري ومالي عن الفترة السابقة لأعضاء النقابة لإبراء ذمتها قبل إجراء أي تعديل وفقا للأنظمة والأصول المتبعة، ودعوة كافة أعضاء النقابة للالتفاف مع هذه المبادرة نحو تفعيل جسم النقابة والعمل المشترك لتحقيق المطالب النقابية المشروعة بعيدا عن الارتجالية أو الشخصنة.
|256791|
وفي بيان للنقابات وصل معا نسخة عنه، قالت فيه: "في إطار سعينا لتطوير العمل النقابي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ونحو تحقيق المطالب النقابية الشرعية للموظفين في المؤسسة الرسمية، وفي ظل استهتار الحكومة بحقوق الموظفين في الوظيفة العمومية، وإمعانها في استغلال الترهل والضعف التنظيمي والبنيوي للنقابة الذي تسبب به بعض أعضاء الهيئة الادارية للنقابة وأقطاب رأس الهرم فيها، الذي يخلط بين العمل النقابي والمصالح الشخصية، وفي ظل التفرد بقرارات النقابة والإرتجالية في اتخاذ القرارات، فقد تداعينا نحن الموقعين أدناه ممثلي النقابات الفرعية في الوزارات والمؤسسات الرسمية وممثلين عن مؤسسات غير ممثلة بالنقابة لمناقشة ما آلت إليه أوضاع النقابة في محاولة منا لرأب الصدع في جسم النقابة وللم شمل الجميع وخاصة بعد انسحاب العديد من القيادات النقابية من مجلس النقابة نحو بناء جسم نقابي متين قادر على تحقيق المطالب النقابية المشروعة للموظفين".
وأضاف البيان: "إننا نتطلع لجسم نقابي فاعل مبني على أسس مؤسسية وديمقراطية متينة ويعمل وفقا للأصول النقابية في واحة القانون الفلسطيني الذي يشرع العمل النقابي وينظم فعالياته. كما ونتطلع لعلاقة ندية مع الحكومة بعيدا عن الحسابات الشخصية أو الحزبية أو السياسية نحو تحقيق كافة الحقوق المشروعة للموظف والتي يكفلها القانون الفلسطيني".
كما دعت النقابات الفرعية، في اجتماع لها وزارة العمل بصفتها وزارة اختصاص لمتابعة أوضاع النقابات في فلسطين لتحمل مسؤولياتها، بتعيين لجنة حيادية مؤقتة من الموظفين، للعمل على تعديل النظام الداخلي للنقابة، والإشراف على الانتخابات الفرعية في الوزارات والمؤسسات الرسمية والتحضير للمؤتمر العام للنقابة.
وطالبت النقابات الفرعية، الهيئة الادارية الحالية لتقديم تقرير إداري ومالي عن الفترة السابقة لأعضاء النقابة لإبراء ذمتها قبل إجراء أي تعديل وفقا للأنظمة والأصول المتبعة، ودعوة كافة أعضاء النقابة للالتفاف مع هذه المبادرة نحو تفعيل جسم النقابة والعمل المشترك لتحقيق المطالب النقابية المشروعة بعيدا عن الارتجالية أو الشخصنة.
|256791|
وفي بيان للنقابات وصل معا نسخة عنه، قالت فيه: "في إطار سعينا لتطوير العمل النقابي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ونحو تحقيق المطالب النقابية الشرعية للموظفين في المؤسسة الرسمية، وفي ظل استهتار الحكومة بحقوق الموظفين في الوظيفة العمومية، وإمعانها في استغلال الترهل والضعف التنظيمي والبنيوي للنقابة الذي تسبب به بعض أعضاء الهيئة الادارية للنقابة وأقطاب رأس الهرم فيها، الذي يخلط بين العمل النقابي والمصالح الشخصية، وفي ظل التفرد بقرارات النقابة والإرتجالية في اتخاذ القرارات، فقد تداعينا نحن الموقعين أدناه ممثلي النقابات الفرعية في الوزارات والمؤسسات الرسمية وممثلين عن مؤسسات غير ممثلة بالنقابة لمناقشة ما آلت إليه أوضاع النقابة في محاولة منا لرأب الصدع في جسم النقابة وللم شمل الجميع وخاصة بعد انسحاب العديد من القيادات النقابية من مجلس النقابة نحو بناء جسم نقابي متين قادر على تحقيق المطالب النقابية المشروعة للموظفين".
وأضاف البيان: "إننا نتطلع لجسم نقابي فاعل مبني على أسس مؤسسية وديمقراطية متينة ويعمل وفقا للأصول النقابية في واحة القانون الفلسطيني الذي يشرع العمل النقابي وينظم فعالياته. كما ونتطلع لعلاقة ندية مع الحكومة بعيدا عن الحسابات الشخصية أو الحزبية أو السياسية نحو تحقيق كافة الحقوق المشروعة للموظف والتي يكفلها القانون الفلسطيني".