لأول مرة منذ 13 عاما- الذهب يهوي وينطفئ بريقه فكيف تأثرت فلسطين؟
نشر بتاريخ: 23/12/2013 ( آخر تحديث: 24/12/2013 الساعة: 08:42 )
بيت لحم- تقرير معا - بعد أن أخذ الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة يحذو نحو الهدوء والاستقرار النسبي إثر التطورات السياسية الأخيرة وخاصة في ملف إيران النووي، تراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عشر عاما.
وعادة ما يكون لانخفاض سعر الذهب في الأسواق العالمية اثر وبشكل كبير على الطلب والسعر في السوق المحلية.
ولمعرفة تأثير ذلك على السوق الفلسطيني، تحدثت غرفة تحرير وكالة معا الإخبارية إلى مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد يعقوب شاهين والذي قال لـ معا إن أسعار الذهب سجلت انخفاضا غير مسبوق منذ 13 عاما تبعا للسعر العالمي للذهب.
وأضاف أن سعر الذهب سجل تراجعًا نسبته 27% مقارنة ببداية العام أي ما يقدر بـ 455 دولار.
وأرجع شاهين التراجعات في أسعار الذهب عالميا إلى موجة من البيع بالأسواق الأوروبية، على خلفية الاتفاق الأمريكي- الإيراني حول برنامج طهران النووي، إضافة إلى انتعاش الاقتصاد الأمريكي وتخفيض برامج التحفيز الداعمة شهريا من 85 إلى 75 مليار دولار.
وفي معظم الأحيان يزيد الإقبال على شراء الذهب أملا في تحقيق مكاسب اقتناعا من المشتري أن الذهب لابد وأن يستعيد بريقه.
وأوضح شاهين لـ معا أن انخفاض أسعار الذهب والمعادن بشكل عام ساهم برفع حجم الواردات من الذهب إلى الضفة الغربية لتبلغ هذا العام نحو 7 مليون شيكل أي ضعف ما سجل من واردات في العام الماضي.
وبين أن المديرية سجلت هذا العام ما يقدر بـ 6 طن من الذهب المشغول، مضيفاً أن 85% من هذه الكمية من إنتاج محلي يضاهي الصناعة العالمية.
وأشار يعقوب إلى أن سبائك الذهب صنفت وفق اتفاقية باريس الاقتصادية المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على أنها سلعة أي تخضع للجمارك والضرائب.
وأضاف "في العام 1990 صدر قرار وزاري يقضي بتصنيف الذهب على أنه نقد وأن نسبة الضرائب عليه صفر؛ لاننا نستخدم الذهب كملاذ امن يدخل في التخزين وليس ضمن السلعة، ولهذا السبب لا نفرض على المواطنين ضرائب على ما يكنزوه من ذهب".
ولفت إلى أن إسرائيل تفرض ضرائب بنسبة 17% على الذهب المشغول لاعتباره سلعة بحسب الاتفاقية، وأنه ومنذ نحو 16 عاما لم نستطيع إيجاد حل لقضية الضرائب.
وقال لـ معا إن مجلس الوزراء الفلسطيني يحاول الوصول إلى حل لقضية الضرائب على الذهب من خلال أرجاعها إلى المواطنين لاعتباره نقدا.
ويكثر الإقبال على شراء الذهب من قبل الفئات الشابة المقبلة على الزواج في فلسطين حيث يعتبر الذهب عرفا أساسيا من أعراف المهر الذي يقدمه المتزوجون لزوجاتهم.
وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين يقومون بشراء الذهب في فلسطين لادخاره ولذلك يكون ثقيل وبأشكال محدودة مثل الاونصة، السلاتات.
وكانت مديرية المعادن قدرت كمية الذهب الموجودة بحوزة المواطنين في فلسطين بنحو 80 طنا منها ما يقارب 10 أطنان معروضة للبيع داخل المحلات والمعارض.
وعادة ما يكون لانخفاض سعر الذهب في الأسواق العالمية اثر وبشكل كبير على الطلب والسعر في السوق المحلية.
ولمعرفة تأثير ذلك على السوق الفلسطيني، تحدثت غرفة تحرير وكالة معا الإخبارية إلى مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد يعقوب شاهين والذي قال لـ معا إن أسعار الذهب سجلت انخفاضا غير مسبوق منذ 13 عاما تبعا للسعر العالمي للذهب.
وأضاف أن سعر الذهب سجل تراجعًا نسبته 27% مقارنة ببداية العام أي ما يقدر بـ 455 دولار.
وأرجع شاهين التراجعات في أسعار الذهب عالميا إلى موجة من البيع بالأسواق الأوروبية، على خلفية الاتفاق الأمريكي- الإيراني حول برنامج طهران النووي، إضافة إلى انتعاش الاقتصاد الأمريكي وتخفيض برامج التحفيز الداعمة شهريا من 85 إلى 75 مليار دولار.
وفي معظم الأحيان يزيد الإقبال على شراء الذهب أملا في تحقيق مكاسب اقتناعا من المشتري أن الذهب لابد وأن يستعيد بريقه.
وأوضح شاهين لـ معا أن انخفاض أسعار الذهب والمعادن بشكل عام ساهم برفع حجم الواردات من الذهب إلى الضفة الغربية لتبلغ هذا العام نحو 7 مليون شيكل أي ضعف ما سجل من واردات في العام الماضي.
وبين أن المديرية سجلت هذا العام ما يقدر بـ 6 طن من الذهب المشغول، مضيفاً أن 85% من هذه الكمية من إنتاج محلي يضاهي الصناعة العالمية.
وأشار يعقوب إلى أن سبائك الذهب صنفت وفق اتفاقية باريس الاقتصادية المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على أنها سلعة أي تخضع للجمارك والضرائب.
وأضاف "في العام 1990 صدر قرار وزاري يقضي بتصنيف الذهب على أنه نقد وأن نسبة الضرائب عليه صفر؛ لاننا نستخدم الذهب كملاذ امن يدخل في التخزين وليس ضمن السلعة، ولهذا السبب لا نفرض على المواطنين ضرائب على ما يكنزوه من ذهب".
ولفت إلى أن إسرائيل تفرض ضرائب بنسبة 17% على الذهب المشغول لاعتباره سلعة بحسب الاتفاقية، وأنه ومنذ نحو 16 عاما لم نستطيع إيجاد حل لقضية الضرائب.
وقال لـ معا إن مجلس الوزراء الفلسطيني يحاول الوصول إلى حل لقضية الضرائب على الذهب من خلال أرجاعها إلى المواطنين لاعتباره نقدا.
ويكثر الإقبال على شراء الذهب من قبل الفئات الشابة المقبلة على الزواج في فلسطين حيث يعتبر الذهب عرفا أساسيا من أعراف المهر الذي يقدمه المتزوجون لزوجاتهم.
وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين يقومون بشراء الذهب في فلسطين لادخاره ولذلك يكون ثقيل وبأشكال محدودة مثل الاونصة، السلاتات.
وكانت مديرية المعادن قدرت كمية الذهب الموجودة بحوزة المواطنين في فلسطين بنحو 80 طنا منها ما يقارب 10 أطنان معروضة للبيع داخل المحلات والمعارض.