مركز شؤون المرأة يصدر مجموعة من الدراسات التي تخص المرأة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 24/12/2013 ( آخر تحديث: 24/12/2013 الساعة: 11:20 )
غزة -معا - أصدر مركز شؤون المرأة بغزة أربع دراسات تتناول قضايا مختلفة تخص الشأن السياسي والمعرفي لقضايا ومشكلات المرأة الفلسطينية.
وقالت هداية شمعون، منسقة الأبحاث والمعلومات في المركز: "أن المركز تطلع هذا العام إلى تحفيز شبان وشابات في مجال البحث العلمي حيث طرح فرصاً بحثية للعمل على إعداد دراسات تخص الشأن السياسي والمعرفي لقضايا ومشكلات المرأة الفلسطينية حيث تقدم 13 مقترحاً، وتم تشكيل لجنة استشارية لتساهم في اختيار العناوين البحثية الأكثر الحاحاً وأهمية".
وكانت الدراسة الأولى بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في الحيّز العام والخاص" فكل ما جاء في الدراسة أعطى انطباعاً أولياً بأنّ المرأة الفلسطينية محدودة الدور؛ بسبب تواضع مشاركتها في الشأن السياسي، إلا أنّ واقع الحال الفلسطيني يؤكد مشاركة نسبة من النساء في الشأن العام؛ متجاوزاتٍ الظروف وقيود وثقافة المجتمع، إلا أنّ مخرجات المشاركة السياسية لم تصل لحدٍ يُرضي طموحات المرأة الفلسطينية؛ التي شاركت بنضالها في جميع المراحل، لربما بسبب إقصاء النساء عن المواقع القيادية المحتكرة لصالح الرجل، وربما لأسباب قد تكون المرأة ذاتها هي السبب فيها.
كما بينت الدراسة انحسار الاهتمام بالمشاركة السياسية؛ بالرغم من أهميتها في التداول السلميّ للسلطة وصنع القرار، إلا أنّ أموراً شغلت الناس -كالفقر ونسبة البطالة العالية نتيجة الحصار والإغلاق- جعلت الناس تركز اهتمامها حول كسب لقمة العيش؛ التي أصبحت صعبةً في ظلّ هذه الأوضاع الاقتصادية.
وتمحورت الدراسة الثانية حول "دور المرأة العربية في الثورات العربية و انعكاسها على المرأة الفلسطينية"، وكان من أهم نتائج الدراسة تخوف لدى المرأة الفلسطينية، في ظل نتائج الثورات العربية والمتمثل في تمرير بعض القوانين والتشريعات، التي تحد من مشاركتها في الحياة السياسية أو الحياة العامة، أو قانون يحد من الحريات، أو فرض الزي الإسلامي الشرعي في الشارع أو المؤسسات، أو اقتصار بعض الوظائف العامة على الرجال.
والخوف من ازدياد ظاهرة العنف بكافة أشكالها الموجودة في دول الثورات وانعكاسها على مجتمعنا، والخوف من زيارة دول الثورات العربية، سواء كانت بغرض السياحة أو العلاج أو استكمال فرص التعليم، خوفاً من تجليات العنف المتزايدة والمتمثلة في التحرش الجنسي والاغتصاب والخطف والسرقة والقتل في هذه الدول.
أما عنوان الدراسة الثالثة فكانت "دور التنظيمات والحركات السياسية الفلسطينية في تمكين النساء من الوصول لصناعة القرار" ، وتبين من خلال نتائج الدراسة أن هناك تهميشاً لدور المرأة في صناعة القرار داخل التنظيمات والسياسية، وأن هناك قصوراً من جانب التنظيمات والحركات السياسية حيال قضية مشاركة المرأة في صناعة القرار داخلها، وأن هناك حاجة لإقرار مزيداً من السياسات والآليات التي تكفل تواجد المرأة الفعلي والمؤثر داخل التنظيم.
كما أن مشاركة النساء في التنظيمات السياسية لم تعكس الدور الحقيقي للمرأة ولم ترتق لصناعة القرار داخل التنظيم؛ وذلك يعود لقلة تمثيل المرأة في الهيئات، حيث تراوحت نسبة مشاركة النساء في صناعة القرارات العليا داخل التنظيمات من (4-19%)، وهذا يرتبط بالأنظمة الداخلية للتنظيمات، والتي لم تضمن مشاركة المرأة بشكل فاعل من خلال كوتا منصفة، وعدم تطبيق التنظيمات والحركات السياسية للمواثيق التي وقعت عليها بشأن تطوير مشاركة المرأة داخلها.
الدراسة الرابعة كانت بعنوان "أثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على تناول قضايا المرأة الاجتماعية من وجهة نظر الإعلاميين في قطاع غزة"، وكان من أهم نتائجها أن هناك قصوراً إعلامياً في تبني قضايا المرأة الاجتماعية والسياسية والتعاطي معها بما يضمن تشكيل رأي عام مناصر لقضاياها الاجتماعية والسياسية، وأن درجة الاستجابة لدى المؤسسات النسوية والإعلامية في التعاطي مع شبكات التواصل الاجتماعي غير متوافقة مع حجم ما يمكن أن تشكله من تأثير في واقع المرأة ومسارات قضاياها، وأن استخدام النساء لشبكات التواصل الاجتماعي بشكل حالي لم يرتقِ لدرجة احتياجها للمناصرة في أهم القضايا الاجتماعية والسياسية التي تتعايش معها, إلا أنه يوجد نافذة فرص متاحة بدأتها النساء ويمكن أن تشكل الفارق الجوهري في ذلك الأمر.
وتم توزيع حوالي (4000) نسخة من الدراسات على المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والحقوقية، وأكاديميين/ات والصحفيين/ات والباحثين/ات، إلى جانب نشر العدد بأكمله على الموقع الإلكتروني الخاص بمركز شؤون المرأة .
يذكر أن المركز يعمل على تحقيق أهداف رئيسية من خلال أبحاثه ودراساته أهمها، رفد الحركة النسوية والبحثية بالمعلومات والبيانات حول واقع المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني، تعزيز ثقافة البحث النسوي وتقوية الحساسية الجندرية في مجال البحث العلمي، وتمكين الباحثات والباحثين الشباب من ممارسة العمل البحثي بمهارات وأدوات متنوعة.
وقالت هداية شمعون، منسقة الأبحاث والمعلومات في المركز: "أن المركز تطلع هذا العام إلى تحفيز شبان وشابات في مجال البحث العلمي حيث طرح فرصاً بحثية للعمل على إعداد دراسات تخص الشأن السياسي والمعرفي لقضايا ومشكلات المرأة الفلسطينية حيث تقدم 13 مقترحاً، وتم تشكيل لجنة استشارية لتساهم في اختيار العناوين البحثية الأكثر الحاحاً وأهمية".
وكانت الدراسة الأولى بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في الحيّز العام والخاص" فكل ما جاء في الدراسة أعطى انطباعاً أولياً بأنّ المرأة الفلسطينية محدودة الدور؛ بسبب تواضع مشاركتها في الشأن السياسي، إلا أنّ واقع الحال الفلسطيني يؤكد مشاركة نسبة من النساء في الشأن العام؛ متجاوزاتٍ الظروف وقيود وثقافة المجتمع، إلا أنّ مخرجات المشاركة السياسية لم تصل لحدٍ يُرضي طموحات المرأة الفلسطينية؛ التي شاركت بنضالها في جميع المراحل، لربما بسبب إقصاء النساء عن المواقع القيادية المحتكرة لصالح الرجل، وربما لأسباب قد تكون المرأة ذاتها هي السبب فيها.
كما بينت الدراسة انحسار الاهتمام بالمشاركة السياسية؛ بالرغم من أهميتها في التداول السلميّ للسلطة وصنع القرار، إلا أنّ أموراً شغلت الناس -كالفقر ونسبة البطالة العالية نتيجة الحصار والإغلاق- جعلت الناس تركز اهتمامها حول كسب لقمة العيش؛ التي أصبحت صعبةً في ظلّ هذه الأوضاع الاقتصادية.
وتمحورت الدراسة الثانية حول "دور المرأة العربية في الثورات العربية و انعكاسها على المرأة الفلسطينية"، وكان من أهم نتائج الدراسة تخوف لدى المرأة الفلسطينية، في ظل نتائج الثورات العربية والمتمثل في تمرير بعض القوانين والتشريعات، التي تحد من مشاركتها في الحياة السياسية أو الحياة العامة، أو قانون يحد من الحريات، أو فرض الزي الإسلامي الشرعي في الشارع أو المؤسسات، أو اقتصار بعض الوظائف العامة على الرجال.
والخوف من ازدياد ظاهرة العنف بكافة أشكالها الموجودة في دول الثورات وانعكاسها على مجتمعنا، والخوف من زيارة دول الثورات العربية، سواء كانت بغرض السياحة أو العلاج أو استكمال فرص التعليم، خوفاً من تجليات العنف المتزايدة والمتمثلة في التحرش الجنسي والاغتصاب والخطف والسرقة والقتل في هذه الدول.
أما عنوان الدراسة الثالثة فكانت "دور التنظيمات والحركات السياسية الفلسطينية في تمكين النساء من الوصول لصناعة القرار" ، وتبين من خلال نتائج الدراسة أن هناك تهميشاً لدور المرأة في صناعة القرار داخل التنظيمات والسياسية، وأن هناك قصوراً من جانب التنظيمات والحركات السياسية حيال قضية مشاركة المرأة في صناعة القرار داخلها، وأن هناك حاجة لإقرار مزيداً من السياسات والآليات التي تكفل تواجد المرأة الفعلي والمؤثر داخل التنظيم.
كما أن مشاركة النساء في التنظيمات السياسية لم تعكس الدور الحقيقي للمرأة ولم ترتق لصناعة القرار داخل التنظيم؛ وذلك يعود لقلة تمثيل المرأة في الهيئات، حيث تراوحت نسبة مشاركة النساء في صناعة القرارات العليا داخل التنظيمات من (4-19%)، وهذا يرتبط بالأنظمة الداخلية للتنظيمات، والتي لم تضمن مشاركة المرأة بشكل فاعل من خلال كوتا منصفة، وعدم تطبيق التنظيمات والحركات السياسية للمواثيق التي وقعت عليها بشأن تطوير مشاركة المرأة داخلها.
الدراسة الرابعة كانت بعنوان "أثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على تناول قضايا المرأة الاجتماعية من وجهة نظر الإعلاميين في قطاع غزة"، وكان من أهم نتائجها أن هناك قصوراً إعلامياً في تبني قضايا المرأة الاجتماعية والسياسية والتعاطي معها بما يضمن تشكيل رأي عام مناصر لقضاياها الاجتماعية والسياسية، وأن درجة الاستجابة لدى المؤسسات النسوية والإعلامية في التعاطي مع شبكات التواصل الاجتماعي غير متوافقة مع حجم ما يمكن أن تشكله من تأثير في واقع المرأة ومسارات قضاياها، وأن استخدام النساء لشبكات التواصل الاجتماعي بشكل حالي لم يرتقِ لدرجة احتياجها للمناصرة في أهم القضايا الاجتماعية والسياسية التي تتعايش معها, إلا أنه يوجد نافذة فرص متاحة بدأتها النساء ويمكن أن تشكل الفارق الجوهري في ذلك الأمر.
وتم توزيع حوالي (4000) نسخة من الدراسات على المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والحقوقية، وأكاديميين/ات والصحفيين/ات والباحثين/ات، إلى جانب نشر العدد بأكمله على الموقع الإلكتروني الخاص بمركز شؤون المرأة .
يذكر أن المركز يعمل على تحقيق أهداف رئيسية من خلال أبحاثه ودراساته أهمها، رفد الحركة النسوية والبحثية بالمعلومات والبيانات حول واقع المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني، تعزيز ثقافة البحث النسوي وتقوية الحساسية الجندرية في مجال البحث العلمي، وتمكين الباحثات والباحثين الشباب من ممارسة العمل البحثي بمهارات وأدوات متنوعة.