دراسة: شركة ميكوروت تنهب مياه الفلسطينيين واموالهم
نشر بتاريخ: 24/12/2013 ( آخر تحديث: 24/12/2013 الساعة: 12:35 )
رام الله - معا - أظهرت دراسة حديثة صادرة عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد"، ان دولة الاحتلال الإسرائيلي والشركات الاسرائيلية تستفيد من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الدراسة: بالإضافة إلى أنها تسرق الكثير من موارد الإقليم المحتل، فإنها تستفيد أيضًا بشكل كبير من التمويل الأجنبي المقدم للفلسطينيين، بشكل مباشر أو غير مباشر. فمنذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، لم تحترم إسرائيل القانون الدولي على الأصعدة كافة، ومنها على صعيد استغلال الموارد الطبيعية بما يعود بالنفع على سكان الضفة وغزة. فإسرائيل تسرق الأرض ومواردها، وتسرق موارد البحر الميت والبحر المتوسط، وتسرق المياه.
وتابعت الدراسة: بالإضافة إلى أنها تجني الأرباح وتعتاش على الاحتلال، فإن الشركات الإسرائيلية تلعب دورًا في استدامة الاحتلال؛ ويساعدها في ذلك السياسات التمويلية للدول "المانحة"، حيث أن هذه الدول تراعي مصلحة إسرائيل في جميع الأموال المحسوبة على الشعب الفلسطيني، ومنها الأموال التي من المفترض أن تخدم قطاع المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة. فالدول المانحة تتعامل مع مسألة المياه في الأرض المحتلة من منظور سياسي وإنساني وليس حقوقي. فهي تريد للفلسطينيين أن يتزودوا ببعض المياه ولكن دون إغضاب إسرائيل، أو دون أن يتناقض ذلك مع أجندة إسرائيل. فمن بين جميع الدول التي تقدم أموالًا لقطاع المياه في الضفة، لا نجد أية دولة مستعدة لدعم مشروع إقامة أنبوب ينقل المياه من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها.
كما بيّنت الدراسة ان مياه الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة تسرق من قبل شركة ميكوروت الإسرائيلية التي تنفذ السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمياه، وفي ذات الوقت فإن ذات المياه المسروقة تباع للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بأسعار أعلى مما تباع للمستوطنين الذين يعتبر وجودهم على الأرض الفلسطينية غير قانوني، بل ويشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. بالإضافة لذلك فإن، مليارات الدولارات تصرف على قطاع المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل مموّلين أجانب وتستفيد منها شركة ميكوروت وإسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ورأت الدراسة: تكون هذه الفائدة إما بإعفاء إسرائيل من مسؤولياتها القانونية بتزويد سكان الأرض المحتلة بالمياه وإقامة البنية التحتية اللازمة لذلك، وصيانتها، أو عن جني الأرباح نتجية بيع المياه المسروقة للفلسطينيين. وبذلك يصبح الاحتلال بالنسبة لشركة ميكوروت مشروعًا مربحًا، تجني منه أرباحًا، دون أن تتكلف بأية مصروفات.
كما اشارت الدراسة الى أن الفائدة من قطاع المياه لا تعود بالنفع فقط على شركة ميكوروت لوحدها، بل إن شركات إسرائيلية أخرى تستفيد من مشتريات ومستلزمات بناء البنية التحتية للمياه من أنابيب ومضخات وغيرها، ذلك أن هذه المستلزمات يتم شراؤها من إسرائيل مباشرة أو عن طريقها.
بالإضافة لذلك فإن شركة ميكوروت لا تتحمل أية نفقات تتعلق بصيانة شبكة المياه في الضفة الغربية، حتى في القرى الواقعة في منطقة “C” التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي المباشر، حيث تبيع الشركة المياه للفلسطينيين، وتقبض ثمنًا صافيًا لها، وتترك مسؤولية صيانة الشبكات وتمديدها للفلسطينيين أنفسهم، وهذا بحد ذاته يوفر على الشركة مبالغ طائلة. فوفقًا لمقابلات أجريت مع بعض المسؤولين في مجالس قروية في منطقة “C” تبين أن المجالس تعين فنيين للصيانة.
وقالت الدراسة: إذا أخذنا بالحساب أن كل مجلس قروي في قرى الضفة الغربية البالغ عددها حوالي 400 قرية يعين فنيًا واحداً لصيانة الشبكة في القرية بأجر شهري يساوي 2000 شيقل، فإن المجالس القروية تصرف حوالي مليون شيقل شهريًا كأجور لفنيي الصيانة، عدا عن تكلفة قطع الصيانة نفسها. بالطبع فإن هذا الرقم في مستوياته الدنيا، ذلك أن المجالس في كثير من الأحيان توظف أكثر من شخص واحد للقيام بأعمال الصيانة.
كما اشارت الدراسة الى تواطؤ الممولين الأجانب من خلال حرصهم على الحفاظ على مصالح إسرائيل عندما يتعلق الأمر بتوزيع المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فلم يقوموا بأي شئ من شأنه ممارسة ضغط على إسرائيل، لتمكين الفلسطينيين من السيطرة على مصادر المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة، واقتصر الدعم فقط على الجوانب الفنية المتعلقة بتزويد المياه. فعلى سبيل المثال، لم يصرف أي من أموال ما يسمى بالدعم الأجنبي على حفر آبار ارتوازية يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر لتخفيف الاعتماد بشكل تدريجي على شركة ميكوروت، والبدء بالتحضير لبناء دولة فلسطينية مستقلة تسيطر على مواردها الطبيعية.
وخلصت الدراسة: بالإضافة لذلك فإن المموّلين وإسرائيل يشجعون قيام الفلسطينيين بتكرير المياه العادمة في للاستفادة منها في الزراعة في الأرض المحتلة. يبدو هذا الاقتراح جيدًا في ظاهره، لأنه يحافظ على البيئة (وهذا صحيح)، ولكنه في جوهره يهدف إلى سد العجز الوهمي في المياه على حساب حصة الفلسطينيين من المياه النظيفة، للإبقاء على النسبة الحالية لتوزيع المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي 90% للإسرائيليين و 10% للفلسطينيين.
وقالت الدراسة: بالإضافة إلى أنها تسرق الكثير من موارد الإقليم المحتل، فإنها تستفيد أيضًا بشكل كبير من التمويل الأجنبي المقدم للفلسطينيين، بشكل مباشر أو غير مباشر. فمنذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، لم تحترم إسرائيل القانون الدولي على الأصعدة كافة، ومنها على صعيد استغلال الموارد الطبيعية بما يعود بالنفع على سكان الضفة وغزة. فإسرائيل تسرق الأرض ومواردها، وتسرق موارد البحر الميت والبحر المتوسط، وتسرق المياه.
وتابعت الدراسة: بالإضافة إلى أنها تجني الأرباح وتعتاش على الاحتلال، فإن الشركات الإسرائيلية تلعب دورًا في استدامة الاحتلال؛ ويساعدها في ذلك السياسات التمويلية للدول "المانحة"، حيث أن هذه الدول تراعي مصلحة إسرائيل في جميع الأموال المحسوبة على الشعب الفلسطيني، ومنها الأموال التي من المفترض أن تخدم قطاع المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة. فالدول المانحة تتعامل مع مسألة المياه في الأرض المحتلة من منظور سياسي وإنساني وليس حقوقي. فهي تريد للفلسطينيين أن يتزودوا ببعض المياه ولكن دون إغضاب إسرائيل، أو دون أن يتناقض ذلك مع أجندة إسرائيل. فمن بين جميع الدول التي تقدم أموالًا لقطاع المياه في الضفة، لا نجد أية دولة مستعدة لدعم مشروع إقامة أنبوب ينقل المياه من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها.
كما بيّنت الدراسة ان مياه الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة تسرق من قبل شركة ميكوروت الإسرائيلية التي تنفذ السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمياه، وفي ذات الوقت فإن ذات المياه المسروقة تباع للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بأسعار أعلى مما تباع للمستوطنين الذين يعتبر وجودهم على الأرض الفلسطينية غير قانوني، بل ويشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. بالإضافة لذلك فإن، مليارات الدولارات تصرف على قطاع المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل مموّلين أجانب وتستفيد منها شركة ميكوروت وإسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ورأت الدراسة: تكون هذه الفائدة إما بإعفاء إسرائيل من مسؤولياتها القانونية بتزويد سكان الأرض المحتلة بالمياه وإقامة البنية التحتية اللازمة لذلك، وصيانتها، أو عن جني الأرباح نتجية بيع المياه المسروقة للفلسطينيين. وبذلك يصبح الاحتلال بالنسبة لشركة ميكوروت مشروعًا مربحًا، تجني منه أرباحًا، دون أن تتكلف بأية مصروفات.
كما اشارت الدراسة الى أن الفائدة من قطاع المياه لا تعود بالنفع فقط على شركة ميكوروت لوحدها، بل إن شركات إسرائيلية أخرى تستفيد من مشتريات ومستلزمات بناء البنية التحتية للمياه من أنابيب ومضخات وغيرها، ذلك أن هذه المستلزمات يتم شراؤها من إسرائيل مباشرة أو عن طريقها.
بالإضافة لذلك فإن شركة ميكوروت لا تتحمل أية نفقات تتعلق بصيانة شبكة المياه في الضفة الغربية، حتى في القرى الواقعة في منطقة “C” التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي المباشر، حيث تبيع الشركة المياه للفلسطينيين، وتقبض ثمنًا صافيًا لها، وتترك مسؤولية صيانة الشبكات وتمديدها للفلسطينيين أنفسهم، وهذا بحد ذاته يوفر على الشركة مبالغ طائلة. فوفقًا لمقابلات أجريت مع بعض المسؤولين في مجالس قروية في منطقة “C” تبين أن المجالس تعين فنيين للصيانة.
وقالت الدراسة: إذا أخذنا بالحساب أن كل مجلس قروي في قرى الضفة الغربية البالغ عددها حوالي 400 قرية يعين فنيًا واحداً لصيانة الشبكة في القرية بأجر شهري يساوي 2000 شيقل، فإن المجالس القروية تصرف حوالي مليون شيقل شهريًا كأجور لفنيي الصيانة، عدا عن تكلفة قطع الصيانة نفسها. بالطبع فإن هذا الرقم في مستوياته الدنيا، ذلك أن المجالس في كثير من الأحيان توظف أكثر من شخص واحد للقيام بأعمال الصيانة.
كما اشارت الدراسة الى تواطؤ الممولين الأجانب من خلال حرصهم على الحفاظ على مصالح إسرائيل عندما يتعلق الأمر بتوزيع المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فلم يقوموا بأي شئ من شأنه ممارسة ضغط على إسرائيل، لتمكين الفلسطينيين من السيطرة على مصادر المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة، واقتصر الدعم فقط على الجوانب الفنية المتعلقة بتزويد المياه. فعلى سبيل المثال، لم يصرف أي من أموال ما يسمى بالدعم الأجنبي على حفر آبار ارتوازية يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر لتخفيف الاعتماد بشكل تدريجي على شركة ميكوروت، والبدء بالتحضير لبناء دولة فلسطينية مستقلة تسيطر على مواردها الطبيعية.
وخلصت الدراسة: بالإضافة لذلك فإن المموّلين وإسرائيل يشجعون قيام الفلسطينيين بتكرير المياه العادمة في للاستفادة منها في الزراعة في الأرض المحتلة. يبدو هذا الاقتراح جيدًا في ظاهره، لأنه يحافظ على البيئة (وهذا صحيح)، ولكنه في جوهره يهدف إلى سد العجز الوهمي في المياه على حساب حصة الفلسطينيين من المياه النظيفة، للإبقاء على النسبة الحالية لتوزيع المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي 90% للإسرائيليين و 10% للفلسطينيين.