تنمية المراة الريفية تنظم المؤتمر الاول لذوي الاعاقة في جنين
نشر بتاريخ: 24/12/2013 ( آخر تحديث: 24/12/2013 الساعة: 17:27 )
جنين - معا - نظمت جمعية تنمية المرأة الريفية المؤتمر الاول بعنوان (المعاقين حقوق واحتياجات )بتمويل من الاغاثة الفردية السويدية وتحت رعاية محافظ محافظة جنين اللواء طلال دويكات.
وبعد السلام الوطني رحبت عريفة الحفل غدي ابو سلامة بينما تحدثت مديرة المشاريع في جمعية تنمية المراة عن المشروع واهدافه.
واكد ممثل المحافظ محمد حبش على اهمية العناية بذوي الاحتياجات الخاصة لانهم جزء لا يتجزأ من ابناء الشعب الفلسطيني.
وتطرق جمال عمر مدير الشؤون الاجتماعية الى دور الشؤون في توفير الحماية لكافة شارح المجتمع الفلسطيني من ضمنهم ذوي الاعاقة مؤكدا على ان الشخص المعاق له حقوق وواجبات يجب تحقيقها ويجب على كافة الشرائح العمل على احقاق حقوقهم.
وتطرق صالح نعامنة رئيس قسم الارشاد في التربية والتعليم عن سياسة الدمج ذوي الاعاقة في المدارس الحكومية من خلال تاهيل الكوادر التعليمية لتقبل ذوي الاعاقة وكيفية التعامل معهم.
بدوره تطرق رفيق ابو سيفين رئيس الاتحاد العام الفلسطيني لذوي الاعاقة الى الخدمات الذي يقدمه الاتحاد مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون الخاص بالمعاقين والذي اقره الرئيس الراحل ابو عمار والصادر عام 1999 ابرز بنود القانون تشغيل ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة بنسبة 5% من ذوي الاعاقة.
وبعد السلام الوطني رحبت عريفة الحفل غدي ابو سلامة بينما تحدثت مديرة المشاريع في جمعية تنمية المراة عن المشروع واهدافه.
واكد ممثل المحافظ محمد حبش على اهمية العناية بذوي الاحتياجات الخاصة لانهم جزء لا يتجزأ من ابناء الشعب الفلسطيني.
وتطرق جمال عمر مدير الشؤون الاجتماعية الى دور الشؤون في توفير الحماية لكافة شارح المجتمع الفلسطيني من ضمنهم ذوي الاعاقة مؤكدا على ان الشخص المعاق له حقوق وواجبات يجب تحقيقها ويجب على كافة الشرائح العمل على احقاق حقوقهم.
وتطرق صالح نعامنة رئيس قسم الارشاد في التربية والتعليم عن سياسة الدمج ذوي الاعاقة في المدارس الحكومية من خلال تاهيل الكوادر التعليمية لتقبل ذوي الاعاقة وكيفية التعامل معهم.
بدوره تطرق رفيق ابو سيفين رئيس الاتحاد العام الفلسطيني لذوي الاعاقة الى الخدمات الذي يقدمه الاتحاد مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون الخاص بالمعاقين والذي اقره الرئيس الراحل ابو عمار والصادر عام 1999 ابرز بنود القانون تشغيل ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة بنسبة 5% من ذوي الاعاقة.