مصر تستعيد قطع أثرية من امريكا ضبطت عام 2011
نشر بتاريخ: 24/12/2013 ( آخر تحديث: 24/12/2013 الساعة: 21:13 )
القاهرة - معا - قال علي احمد مدير ادارة الاثار المستردة بوزارة الاثار المصرية اليوم بان مصر تمكنت من اثبات احقيتها في استعادة مجموعة من قطع اثرية ترجع إلى مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة سبق ضبطها بمدينة نيويورك عام 2011 أثناء محاولة تهريبها داخل الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن تابوت خشبي خاص بسيدة وهو عبارة عن مجموعة من القطع الخشبية تمثل الجزء الداخلي والخارجي للتابوت بالإضافة إلى تابوت اخر يعود إلى العصر اليوناني ومجموعة من النماذج لقوارب خشبية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وعدد من التماثيل المصنوعة من الحجر الجيري يعود بعضها الى عصر الانتقال الثالث بينما يرجع البعض الأخر الى العصر المتأخر.
وقد اعلنت وزارة الاثار المصرية بأنه فور ضبط القطع الاثرية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة القطع المضبوطة بالتنسيق مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية في نيويورك لإجراء وإنهاء المفاوضات مع السلطات الأمريكية والتي اسفرت عن اثبات احقية مصر في استعادة القطع واستكمال الإجراءات تمهيدا لتسليم القطع الأثرية المضبوطة وإعادتها الى مصر قريبا.
وأوضح بيان وزارة الاثار المصرية بان القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلي الأمريكية بعد ان ثبت عدم صحة اوراق الملكية الخاصة بها وان القطع المضبوطة تعد من نتاج اعمال الحفر الغير شرعي بعدد من المواقع الاثرية على ايدي مهربي اثار وهو ما اكد تنوع العصور التي تعود اليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها كما ان المضبوطات تخضع لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنة 2010 والذي يؤكد احقية مصر في استعادة القطع الاثرية التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة خاصة عقب ثورة 25 يناير.
وقد اعلنت وزارة الاثار المصرية بأنه فور ضبط القطع الاثرية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة القطع المضبوطة بالتنسيق مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية في نيويورك لإجراء وإنهاء المفاوضات مع السلطات الأمريكية والتي اسفرت عن اثبات احقية مصر في استعادة القطع واستكمال الإجراءات تمهيدا لتسليم القطع الأثرية المضبوطة وإعادتها الى مصر قريبا.
وأوضح بيان وزارة الاثار المصرية بان القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلي الأمريكية بعد ان ثبت عدم صحة اوراق الملكية الخاصة بها وان القطع المضبوطة تعد من نتاج اعمال الحفر الغير شرعي بعدد من المواقع الاثرية على ايدي مهربي اثار وهو ما اكد تنوع العصور التي تعود اليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها كما ان المضبوطات تخضع لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنة 2010 والذي يؤكد احقية مصر في استعادة القطع الاثرية التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة خاصة عقب ثورة 25 يناير.