قرية الأطفال SOS بيت لحم تنفذ مشروع سياسة حماية الطفل
نشر بتاريخ: 04/06/2007 ( آخر تحديث: 04/06/2007 الساعة: 03:25 )
بيت لحم- معا- قامت قرية الأطفالSOS بيت لحم بالعمل على تنفيذ مشروع سياسة حماية الطفل، بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،لتعزيز بيئة أمنة تسعى الى الوقاية من الإساءة والاستغلال ضد الأطفال.
وقال بيان للقرية وصل معا نسخة عنه: "ان منظمة قرى الأطفال الدولية تقوم بالعمل على تنفيذ مشروع حول سياسة حماية الطفل في جميع مشاريعها، وتعمل على تنفذ هذه السياسة داخل قرى الأطفال وخارجها وترتكز على ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، وجذور قرى الأطفال الساعية الى خلق أسر بديلة أمنة للأطفال الذين حرموا من أسرهم الطبيعية".
واضاف البيان، "ان سياسة حماية الطفل تهدف الى خلق وعي لدى الأطفال حول حقوقهم ودورهم الفعال في الحماية وتشمل جميع العاملين في مجال الطفولة من داخل قرى الأطفال وخارجها، وان سياستهم تتمحور حول أربع نقاط أساسية وهي: الوعي والوقاية والتبليغ والاستجابة".
واشار البيان، "الى انه تم تنفيذ العديد من ورشات العمل واللقاءات مع الأطفال والأمهات البديلات وجميع العاملين في القرية لتوضيح مفاهيم واليات الحماية وما يترتب على الإساءة للأطفال من الجوانب الحقوقية والقانونية.
وفي ندوة حول آليات الحماية للطفولة ضمن هذا المشروع تحدث الأستاذ إسلام التميمي مسؤول التوعية الجماهيرية للجنوب من الهيئة المستقلة والمحامي فريد الأطرش مسؤول البحث الميداني في مكتب الهيئة في بيت لحم حول أهمية تفعيل القوانين المتعلقة بحماية الطفل وثمنوا توجهات قرى الأطفال لما تقوم بة في مجال الرعاية البديلة والحماية الاجتماعية، وتحدث نائب المدير الوطني لطفي غيث عن أهمية الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي في أنجاح مثل هذة المشاريع.
وأشار محمد سعيد مسؤول التنمية ومنسق سياسة حماية الطفل في قرية الأطفال SOS "الى أهمية تبلور رؤيا وإستراتيجية واضحة على المستوى الوطني في ما يتعلق في سياسة حماية الأطفال وأنه في نهاية تنفيذ هذا المشروع سيشكل فريق لحماية الطفل وسيتم اشارة اي عقد عمل في قرى الاطفال الى احترام وتطبيق سياسة حماية الطفل, وأن هذا المشروع سيتم العمل علية ليشمل أسر الأطفال البيولوجية والمعلمون والعاملون التربويون والعاملون في برنامج الوقاية من الهجر وتقوية الأسرة وسيشمل مراكز الإرشاد النفسي و الاجتماعي التابعة لقرى الأطفال المنتشرة في فلسطين.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يغطي أثار الإساءة من النواحي التربوية وانعكاسها على الصحة النفسية،حيث تقوم الأخصائية الاجتماعية أيرين قرمز والأخصائية النفسية سامية طه من مكتب الإرشاد في قرية الأطفال بتغطية أثار الإساءة الاجتماعية النفسية، وتقوم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن و الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال( المحامية فاطمة نزال ) بتغطية الجوانب الحقوقية والقانونية.
وقال بيان للقرية وصل معا نسخة عنه: "ان منظمة قرى الأطفال الدولية تقوم بالعمل على تنفيذ مشروع حول سياسة حماية الطفل في جميع مشاريعها، وتعمل على تنفذ هذه السياسة داخل قرى الأطفال وخارجها وترتكز على ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، وجذور قرى الأطفال الساعية الى خلق أسر بديلة أمنة للأطفال الذين حرموا من أسرهم الطبيعية".
واضاف البيان، "ان سياسة حماية الطفل تهدف الى خلق وعي لدى الأطفال حول حقوقهم ودورهم الفعال في الحماية وتشمل جميع العاملين في مجال الطفولة من داخل قرى الأطفال وخارجها، وان سياستهم تتمحور حول أربع نقاط أساسية وهي: الوعي والوقاية والتبليغ والاستجابة".
واشار البيان، "الى انه تم تنفيذ العديد من ورشات العمل واللقاءات مع الأطفال والأمهات البديلات وجميع العاملين في القرية لتوضيح مفاهيم واليات الحماية وما يترتب على الإساءة للأطفال من الجوانب الحقوقية والقانونية.
وفي ندوة حول آليات الحماية للطفولة ضمن هذا المشروع تحدث الأستاذ إسلام التميمي مسؤول التوعية الجماهيرية للجنوب من الهيئة المستقلة والمحامي فريد الأطرش مسؤول البحث الميداني في مكتب الهيئة في بيت لحم حول أهمية تفعيل القوانين المتعلقة بحماية الطفل وثمنوا توجهات قرى الأطفال لما تقوم بة في مجال الرعاية البديلة والحماية الاجتماعية، وتحدث نائب المدير الوطني لطفي غيث عن أهمية الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي في أنجاح مثل هذة المشاريع.
وأشار محمد سعيد مسؤول التنمية ومنسق سياسة حماية الطفل في قرية الأطفال SOS "الى أهمية تبلور رؤيا وإستراتيجية واضحة على المستوى الوطني في ما يتعلق في سياسة حماية الأطفال وأنه في نهاية تنفيذ هذا المشروع سيشكل فريق لحماية الطفل وسيتم اشارة اي عقد عمل في قرى الاطفال الى احترام وتطبيق سياسة حماية الطفل, وأن هذا المشروع سيتم العمل علية ليشمل أسر الأطفال البيولوجية والمعلمون والعاملون التربويون والعاملون في برنامج الوقاية من الهجر وتقوية الأسرة وسيشمل مراكز الإرشاد النفسي و الاجتماعي التابعة لقرى الأطفال المنتشرة في فلسطين.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يغطي أثار الإساءة من النواحي التربوية وانعكاسها على الصحة النفسية،حيث تقوم الأخصائية الاجتماعية أيرين قرمز والأخصائية النفسية سامية طه من مكتب الإرشاد في قرية الأطفال بتغطية أثار الإساءة الاجتماعية النفسية، وتقوم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن و الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال( المحامية فاطمة نزال ) بتغطية الجوانب الحقوقية والقانونية.