لجان العمل النسائي ينظم اعتصاماً احتجاجياً برفح ضد تقليصات الأونروا
نشر بتاريخ: 26/12/2013 ( آخر تحديث: 26/12/2013 الساعة: 19:09 )
غزة -معا- نظم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتصاماً جماهيرياً حاشداً ضد تقليصات الأونروا اليوم الخميس أمام مقر توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" برفح جنوب قطاع غزة، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية وفعاليات مجتمعية وبحضور اللجنة الوطنية للدفاع عن المتضررين من تقليصات الأونروا، وحشد جماهيري من اتحاد لجان العمل النسائي واتحادات نسوية.
وطالبت رائدة أبو العوف مسؤولة المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي بقطاع غزة، في كلمة الاتحاد النسائي الأونروا بتحمل مسؤولياتها اتجاه شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة واستعادة البرامج الثابتة سواء الصحية والاجتماعية وقطاع التعليم والإغاثة، وكذلك كافة الأسماء المستقطعة من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وغيرها من البرامج، لمواجهة التحديات الجسام في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
واكدت أبو العوف أن الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها الاتحاد تأتي لتسليط الضوء على ممارسات الوكالة المتعمدة اتجاه اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وخاصة في قطاع غزة المحاصر.
وأوضحت أبو العوف أن سياسة التقليصات لخدمات الوكالة ليست وليدة اليوم بل منذ أكثر من سبع سنوات، وكل عام تقدم الوكالة على تقليصات جديدة تحت حجج وجود أزمة مالية تهدف إلى نهاية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وقالت أبو العوف: إن قطاع غزة يعاني من انعدام مستوى الأمن الغذائي بنسبة تتجاوز 60 %، و80 % من الأسر تعتاش على مساعدات الأونروا الغذائية والمؤسسات الدولية المختلفة، فيما 39% يعيشون تحت خط الفقر، و50% من الأسر ذات دخول محدودة تنفقها على توفير الغذاء، إضافة إلى الزيادة السكانية في القطاع.
وأضافت: أن الوكالة قامت مؤخراً بتخفيض الموازنة العامة للصحة بنسبة 50 % وأوقفت صرف الأدوية للأمراض المزمنة، رغم شح تخصصات القلب والعيون، مشيرة إلى أن الوكالة قلصت أيضاً برنامج التشغيل على بند العقد من 8 ألاف إلى ألفين وظيفة، كما تم شطب 11 ألف أسرة من برنامج الأمان الاجتماعي من أصل 22 ألف أسرة وجرى استبداله ببرنامج التشغيل المؤقت، كما أصبحت فصول المدارس تضم ما بين 45-50 طالبا.
وبينت أبو العوف أن الوكالة قامت بوقف برنامج التغذية والقرطاسية وتوزيع المبالغ المالية على طلبة المدارس، مما يدل وجود برنامج ممنهج اتجاه اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة.
وأكدت على أن الأونروا أنشأت لأجل خدمة اللاجئ الفلسطيني حتى انجاز حق العودة للاجئين إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194 وتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار جراء التشريد، مطالبة الوكالة بالقيام بدورها وعدم التهرب من مسؤولياتها كما جرى لاحقاً في المنخفض الجوي الذي ضرب غزة مؤخراً من تقديم الخدمات اللازمة.
وفي كلمة اللجنة الوطنية للدفاع عن المتضررين من تقليصات الأونروا ألقاها محمد أبو ليلة مسؤول اللجنة أكد أن تقليصات الأونروا استهدفت اللاجئ الفلسطيني والخدمات الأساسية التي يعتاش عليها اللاجئ في ظل الظروف الصعبة والحصار على غزة. لافتا إلى أنه المطلوب من الأونروا زيادة خدماتها والتراجع عن قرارها قطع المساعدات العينية والنقدية عن ألاف اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أن الأونروا بقطاع غزة قامت مؤخراً بإيقاف 96 مهندساً عن العمل تحت حجج إغلاق المعابر وعدم دخول مواد البناء. مشيراً إلى أن الأونروا قامت بتقليصات لخدماتها تدريجياً منذ ما يقارب الثلاث سنوات وطالت برامج الصحة والتعليم والتشغيل المؤقت والإغاثة والمساعدات.
وطالبت رائدة أبو العوف مسؤولة المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي بقطاع غزة، في كلمة الاتحاد النسائي الأونروا بتحمل مسؤولياتها اتجاه شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة واستعادة البرامج الثابتة سواء الصحية والاجتماعية وقطاع التعليم والإغاثة، وكذلك كافة الأسماء المستقطعة من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وغيرها من البرامج، لمواجهة التحديات الجسام في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
واكدت أبو العوف أن الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها الاتحاد تأتي لتسليط الضوء على ممارسات الوكالة المتعمدة اتجاه اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وخاصة في قطاع غزة المحاصر.
وأوضحت أبو العوف أن سياسة التقليصات لخدمات الوكالة ليست وليدة اليوم بل منذ أكثر من سبع سنوات، وكل عام تقدم الوكالة على تقليصات جديدة تحت حجج وجود أزمة مالية تهدف إلى نهاية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وقالت أبو العوف: إن قطاع غزة يعاني من انعدام مستوى الأمن الغذائي بنسبة تتجاوز 60 %، و80 % من الأسر تعتاش على مساعدات الأونروا الغذائية والمؤسسات الدولية المختلفة، فيما 39% يعيشون تحت خط الفقر، و50% من الأسر ذات دخول محدودة تنفقها على توفير الغذاء، إضافة إلى الزيادة السكانية في القطاع.
وأضافت: أن الوكالة قامت مؤخراً بتخفيض الموازنة العامة للصحة بنسبة 50 % وأوقفت صرف الأدوية للأمراض المزمنة، رغم شح تخصصات القلب والعيون، مشيرة إلى أن الوكالة قلصت أيضاً برنامج التشغيل على بند العقد من 8 ألاف إلى ألفين وظيفة، كما تم شطب 11 ألف أسرة من برنامج الأمان الاجتماعي من أصل 22 ألف أسرة وجرى استبداله ببرنامج التشغيل المؤقت، كما أصبحت فصول المدارس تضم ما بين 45-50 طالبا.
وبينت أبو العوف أن الوكالة قامت بوقف برنامج التغذية والقرطاسية وتوزيع المبالغ المالية على طلبة المدارس، مما يدل وجود برنامج ممنهج اتجاه اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة.
وأكدت على أن الأونروا أنشأت لأجل خدمة اللاجئ الفلسطيني حتى انجاز حق العودة للاجئين إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194 وتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار جراء التشريد، مطالبة الوكالة بالقيام بدورها وعدم التهرب من مسؤولياتها كما جرى لاحقاً في المنخفض الجوي الذي ضرب غزة مؤخراً من تقديم الخدمات اللازمة.
وفي كلمة اللجنة الوطنية للدفاع عن المتضررين من تقليصات الأونروا ألقاها محمد أبو ليلة مسؤول اللجنة أكد أن تقليصات الأونروا استهدفت اللاجئ الفلسطيني والخدمات الأساسية التي يعتاش عليها اللاجئ في ظل الظروف الصعبة والحصار على غزة. لافتا إلى أنه المطلوب من الأونروا زيادة خدماتها والتراجع عن قرارها قطع المساعدات العينية والنقدية عن ألاف اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أن الأونروا بقطاع غزة قامت مؤخراً بإيقاف 96 مهندساً عن العمل تحت حجج إغلاق المعابر وعدم دخول مواد البناء. مشيراً إلى أن الأونروا قامت بتقليصات لخدماتها تدريجياً منذ ما يقارب الثلاث سنوات وطالت برامج الصحة والتعليم والتشغيل المؤقت والإغاثة والمساعدات.