القاهرة تسلم حماس اقتراحات خطية لوقف الاقتتال واتخاذ خطوات لبناء الثقة والشراكة السياسة

بيت لحم- معا- قالت مصادر فلسطينية لـ "الحياة" اللندنية امس ان المسؤولين المصريين سلموا وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى ابو مرزوق، اقتراحات خطية من ست صفحات تتضمن مبادئ وآليات وقف الاقتتال الداخلي بين فتح وحماس واتخاذ خطوات لـ "بناء الثقة والشراكة السياسية"، من بينها عدم استخدام المساجد منابر سياسية ووقف "التكفير والتخوين" وسحب مظاهر التسلح غير الشرعية.

واشارت المصادر الفلسطينية الى ان الورقة المصرية بنيت على افكار "فتحاوية"، وان القاهرة تتوقع ان تحدد قيادة حماس موقفا منها قبل بدء اجتماعات الحوار الفلسطيني - الفلسطيني في القاهرة منتصف الشهر الجاري.

وعلم امس ان وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي ابدى اهتماما خلال لقائه وفدي «حماس» و «الجهاد الاسلامي» بمعرفة خلفية المساعي المصرية ومدى صحة ما يقال عن دعم القاهرة لـ «فتح» والرئيس محمود عباس (ابو مازن) في المواجهات الاخيرة. وقال مصدر فلسطيني لـ «الحياة» امس ان احد القادة ابلغ متقي ان «المصريين باتوا الآن مقتنعين بضرورة عدم الانحياز لأي طرف وضرورة التعايش بين فتح وحماس».

وتتضمن مسودة الاقتراحات المصرية التي حصلت «الحياة» على نسخة منها امس، سبعة مبادئ عامة لوقف الاقتتال تشمل «اعتماد لغة الحوار كأساس لحل الخلافات وكخيار وحيد في العلاقة الفلسطينية - الفلسطينية، وعدم العودة الى الاقتتال تحت اي مسمى، وتحريم اللجوء الى القوة في حل الخلافات وازالة عوامل التوتر».

ومن المبادئ الاخرى التي تتضمنها الورقة المصرية «ضبط الاعلام وتوجيهه بما يعزز ثقافة الحوار ويؤكد القيم الوطنية والاسلامية البناءة والايجابية، ونبذ لغة التخوين والتكفير وتحريمها، ووضع ضوابط لتنظيم السلاح في الشارع الفلسطيني وفقاً لما ينص عليه القانون، والاتفاق على تشكيل جهة رقابية وتحديد آليات عملها بما يكفل عدم تكرار احداث العنف التي شهدتها المناطق الفلسطينية خلال الفترة الاخيرة» وصولا الى المبدأ الأخير الذي يتضمن «تأكيد تنفيذ الاتفاقات السابقة والمحافظة على الشراكة التي تجسدت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية».

واوضحت المصادر الفلسطينية ان الورقة المصرية استندت الى مقترحات قدمتها «فتح» الى القاهرة. وتشمل الورقة تحت بند «الآليات المقترحة لتنفيذ المبادئ المذكورة» سبع خطوات تتضمن افكاراً تفصيلية، بينها تشكيل لجنة عليا للحوار من قادة الحركتين ولجان فرعية والعمل على اصدار بيانات فورية «لتوضيح تداعيات واسباب كل حادث او موقف»، اضافة الى توسيع قاعدة الحوار واعلان بيان مشترك يتضمن «اعتماد لغة الحوار خيارا وحيدا لحل الخلافات الداخلية وتحريم الاقتتال».

وتحت عنوان «عدم العودة الى الافتتال تحت اي مسمى»، تضمنت الورقة المصرية اقتراح عدم «اعتقال العناصر المطلوبة او التي عليها شبهات امنية الا بقرار من النائب العام ومن خلال الشرطة، وان تفتيش المنازل واعتقال المخالفين لا يتم الا بقرار من النائب العام وعبر الشرطة. وفي حال وقوع جريمة لا يحق لأي طرف أياً كان أخذ القانون باليد او اعاقة عمل الاجهزة الامنية الرسمية ذات الاختصاص، ورفع الغطاء التنظيمي عن المتهمين والمشتبه بهم».

وفي ما يتعلق بـ «ازالة كل عوامل التوتر»، جاء في المذكرة ضرورة موافقة «فتح» و «حماس» على «منع حمل السلاح داخل التجمعات السكنية بما في ذلك الابراج، وتحريم الدخول الى المؤسسات التعليمية والمستشفيات بالسلاح، ومنع اقامة تجمعات عسكرية او حواجز ثابتة او متحركة لأي جهة كانت باستثناء جهات الاختصاص، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم اقامة اي انشطة ذات مظاهر عسكرية، وعدم استخدام المساجد كمراكز عسكرية او امنية وتفعيل لجنة المصالحة». كما نص هذا البند على خطوات اجرائية مثل افتتاح مكاتب للتواصل مع العائلات الثكلى والمتضررة جراء الاقتتال وحصر الاضرار وتوفير الاموال مع اقتراح «الاستعانة بقضاة ورجال دين للتحرك الميداني والاصلاح العاجل بين العائلات المتضررة في الاحداث الدامية» و «منع الجمع بين الدية والقصاص وتقديم مرتكبي القتل الى القضاء» و «اعادة المفقودات من سلاح وسيارات».

وتضمنت الورقة المصرية تحت بند "ضبط الاعلام وتوجيهه" اقتراح "وقف التحريض وعدم استخدام المساجد كمنابر دعائية او حزبية او للتحريض على الفتنة، ومطالبة وزارة الاوقاف القيام بدورها لضبط خطب المساجد"، ومطالبة وسائل الاعلام المختلفة "بعدم نشر اخبار تحريضية" في مقابل عقد ندوات مشتركة بين ممثلي فتح وحماس واستخدام مصطلحات وطنية والابتعاد عن "اي مصطلحات تثير الفتنة". ومن المقترحات الاخرى "منع حمل السلاح الا لمن يخول حمله وفقاً للقانون" وان "تقوم الجهات الامنية بايقاف من يتجاوز، ومنع المظاهر والمسيرات العسكرية المسلحة".

وجاءت في الورقة ايضا مقترحات لتشكيل لجنة عليا لمراقبة تطبيق هذا الاتفاق المقرر توقيعه برعاية مصرية، تضم ممثلا عن مصر وشخصيات وطنية ولجنتي المصالحة والمتابعة وممثلين عن الحركتين، بحيث تنبثق منها لجان فرعية لـ "العمل على متابعة اي احداث وتحديد الموقف الوطني منها، وبذل المساعي لتطويق اي حدث ينشأ واعلان موقف علني الى الرأي العام يتضمن تحميل من تسبب بالحادث المسؤولية".

وتحت عنوان "اجراءات بناء الثقة"، اقترح الجانب المصري ستة بنود بينها قيام الحركتين بـ "تحديد النقاط الخلافية والاجراءات المطلوبة" و "التوقف عن سياسة التخوين والتكفير والتشكيك من كل جانب كخطوة اولى، وتطبيق الاتفاقات الموقعة وتجنب الاجهزة الامنية التجاذبات الحزبية" وصولا الى "الاستعداد التام للشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة وفقا للقانون".