اضراب شامل لمركبات النقل العام على كافة خطوط محافظة جنين
نشر بتاريخ: 29/12/2013 ( آخر تحديث: 29/12/2013 الساعة: 11:53 )
جنين- معا - أعلن أصحاب المركبات العمومية اليوم الاحد، عن الإضراب المفتوح على كافة الخطوط الداخلية والخارجية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية؛ احتجاجا على ما وصفوه بـ "الضمان المذل للكراجات"، بينما بلدية جنين ترى الاضراب غير قانوني.
وقال رئيس اتحاد النقابات في جنين باير سعيد لـ معا إن أكثر من 600 سيارة تعمل على كافة الخطوط الداخلية والخارجية في المحافظة توقفت اليوم عن العمل وحتى اشعار آخر، حتى يتم تحقيق كافة المطالب الخاصة بالسائقين، والمتمثلة بـ"الغاء الضمان من قبل ضامنين للكراجات".
وأضاف بهير أن البلدية تقوم بانزال طلب "ضمان للكراجات" بمبلغ يصل إلى أكثر من مليون و300 الف شيكل سنوياً، الأمر الذي يعني أن هذا المبلغ يدفع على حساب المواطنين والسائقين على حد سواء.
وقال إن النقابات كانت تقوم بدور الضامن لتسهيل عمل السائقين، "ولكن تفاجئنا قبل يومين أن البلدية اعطت الضمان لشخص دون ابلاغ النقابات أو حتى الاشعار بذلك".
وطالب بهير البلدية بالغاء الضمان ومعاملة السائقين كما في كافة المحافظات الفلسطينية، أي أن يدفع السائق مبلغ شهري يصل الى 100 شيكل احيانا، وليس دفع نسبة من 7 الى 10% عن كل حمولة للمركبة.
وقال كايد عواد رئيس نقابة عمال النقل العام لمراسل معا في جنين إن الاضراب يأتي احتجاجا على الخطوة التي قامت بها بلدية جنين بتلزيم المجمعات الى غير النقابة وتمليكها من قبل المستثمرين.
وأشار سابقا الى أن السائقين كانوا يدفعون للبلدية سنويا مليون و260 الف شيكل وحاليا عندما تتحول الى المستثمرين فان المستثمر قام بدفع المبلغ وبالتالي يريد استرجاع ضعف المبلغ المدفوع، الأمر الذي يزيد العبء على كاهل السائق الذي يعيش كباقي ابناء الشعب الفلسطيني وضعا اقتصاديا صعبا.
واضاف "لقد ارسلنا عدة كتب إلى البلدية من أجل الحوار والعدول عن هذا القرار من أجل المصلحة العامة وحذرناهم من ذلك ولكنهم وللأسف أصروا على ذلك وصادق المجلس على قرار بإلزام المجمع لغير النقابة".
وأوضح أن هناك توجه من قبل وزارة النقل والمواصلات بإلزام النقابات في محافظات الوطن المجمعات بأن يكون المبلغ مقطوع بأن لا يزيد عن 100 شيكل وهذا ما تسير به كافة النقابات عدا جنين التي قامت بإلزام المجمعات الى مستثمرين".
وقال عواد إن المجلس البلدي رفض الحوار من منطلق الشراكة الاجتماعية والمصلحة العامة والوصول إلى حلول تنصف الجميع.
وأوضح كايد أن البلدية قامت بالاعلان عن إلزام المجمعات على وسائل الاعلام وذلك خلال فترة المنخفضات الجوية، بالاضافة الى أنها اتخذت القرار والذي كان مفاجئا على النقابة من دون مشاورة كافة اعضاء لجنة السير ونقابة عمال النقل العام احدى اعضاء اللجنة.
بدوره اعتبر وليد ابو مويس رئيس بلدية جنين خلال حديثه مع مراسل معا في جنين، أن الاضراب غير قانوني لعدة اسباب ابرزها أن البلدية نشرت اعلانات عبر الصحف المحلية عن موعد إلزام مجمع الكراجات، وقد تم نشر الاعلانات 3 مرات حسب القانون، ومن حق اي شخص او جهه التقدم للمزاد حسب شروط المزاد المعروفة والمعمول بها في دولة فلسطين.
وأضاف "أن نقابة السائقين لم تتقدم للمزاد والان تذكرو ذلك أو من ذكرهم، موضحا أن عام 2012 كان تجربة سلبية التعاون بموضوع مجمع الكراجات مع السائقين بشكل مباشر حيث بلع مجموع الشيكات الراجعة من البنوك 120 الف شيقل".
وأوضح أن بلدية جنين ستتعامل حسب القانون وحسب الاصول وأن هناك بعض السائقين غير راضين عن الاضراب وقرروا العمل كالمعتاد.
وأضاف "من الواضح أن الدعوة للاضراب ورائها اهداف اخرى غير المعلن عنها"، مؤكدا أن البلدية حريصة على التواصل مع كافة قطاعات المجتمع المحلي سواء كانوا افراد او مؤسسات.
وقال رئيس اتحاد النقابات في جنين باير سعيد لـ معا إن أكثر من 600 سيارة تعمل على كافة الخطوط الداخلية والخارجية في المحافظة توقفت اليوم عن العمل وحتى اشعار آخر، حتى يتم تحقيق كافة المطالب الخاصة بالسائقين، والمتمثلة بـ"الغاء الضمان من قبل ضامنين للكراجات".
وأضاف بهير أن البلدية تقوم بانزال طلب "ضمان للكراجات" بمبلغ يصل إلى أكثر من مليون و300 الف شيكل سنوياً، الأمر الذي يعني أن هذا المبلغ يدفع على حساب المواطنين والسائقين على حد سواء.
وقال إن النقابات كانت تقوم بدور الضامن لتسهيل عمل السائقين، "ولكن تفاجئنا قبل يومين أن البلدية اعطت الضمان لشخص دون ابلاغ النقابات أو حتى الاشعار بذلك".
وطالب بهير البلدية بالغاء الضمان ومعاملة السائقين كما في كافة المحافظات الفلسطينية، أي أن يدفع السائق مبلغ شهري يصل الى 100 شيكل احيانا، وليس دفع نسبة من 7 الى 10% عن كل حمولة للمركبة.
وقال كايد عواد رئيس نقابة عمال النقل العام لمراسل معا في جنين إن الاضراب يأتي احتجاجا على الخطوة التي قامت بها بلدية جنين بتلزيم المجمعات الى غير النقابة وتمليكها من قبل المستثمرين.
وأشار سابقا الى أن السائقين كانوا يدفعون للبلدية سنويا مليون و260 الف شيكل وحاليا عندما تتحول الى المستثمرين فان المستثمر قام بدفع المبلغ وبالتالي يريد استرجاع ضعف المبلغ المدفوع، الأمر الذي يزيد العبء على كاهل السائق الذي يعيش كباقي ابناء الشعب الفلسطيني وضعا اقتصاديا صعبا.
واضاف "لقد ارسلنا عدة كتب إلى البلدية من أجل الحوار والعدول عن هذا القرار من أجل المصلحة العامة وحذرناهم من ذلك ولكنهم وللأسف أصروا على ذلك وصادق المجلس على قرار بإلزام المجمع لغير النقابة".
وأوضح أن هناك توجه من قبل وزارة النقل والمواصلات بإلزام النقابات في محافظات الوطن المجمعات بأن يكون المبلغ مقطوع بأن لا يزيد عن 100 شيكل وهذا ما تسير به كافة النقابات عدا جنين التي قامت بإلزام المجمعات الى مستثمرين".
وقال عواد إن المجلس البلدي رفض الحوار من منطلق الشراكة الاجتماعية والمصلحة العامة والوصول إلى حلول تنصف الجميع.
وأوضح كايد أن البلدية قامت بالاعلان عن إلزام المجمعات على وسائل الاعلام وذلك خلال فترة المنخفضات الجوية، بالاضافة الى أنها اتخذت القرار والذي كان مفاجئا على النقابة من دون مشاورة كافة اعضاء لجنة السير ونقابة عمال النقل العام احدى اعضاء اللجنة.
بدوره اعتبر وليد ابو مويس رئيس بلدية جنين خلال حديثه مع مراسل معا في جنين، أن الاضراب غير قانوني لعدة اسباب ابرزها أن البلدية نشرت اعلانات عبر الصحف المحلية عن موعد إلزام مجمع الكراجات، وقد تم نشر الاعلانات 3 مرات حسب القانون، ومن حق اي شخص او جهه التقدم للمزاد حسب شروط المزاد المعروفة والمعمول بها في دولة فلسطين.
وأضاف "أن نقابة السائقين لم تتقدم للمزاد والان تذكرو ذلك أو من ذكرهم، موضحا أن عام 2012 كان تجربة سلبية التعاون بموضوع مجمع الكراجات مع السائقين بشكل مباشر حيث بلع مجموع الشيكات الراجعة من البنوك 120 الف شيقل".
وأوضح أن بلدية جنين ستتعامل حسب القانون وحسب الاصول وأن هناك بعض السائقين غير راضين عن الاضراب وقرروا العمل كالمعتاد.
وأضاف "من الواضح أن الدعوة للاضراب ورائها اهداف اخرى غير المعلن عنها"، مؤكدا أن البلدية حريصة على التواصل مع كافة قطاعات المجتمع المحلي سواء كانوا افراد او مؤسسات.