المركز الفلسطيني يصدر تقريرا حول اوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية خلال العام 2006
نشر بتاريخ: 04/06/2007 ( آخر تحديث: 04/06/2007 الساعة: 16:13 )
بيت لحم - معا- اصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان تقريرا سنويا حول اوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية خلال العام 2006 .
واشتمل القسم الاول تقرير مفصل بأوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2006, ويحتوي هذا القسم على جزأين: الاول يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان التي اقترفتها قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية على مدار العام, والثاني يتناول انتهاكات حقوق الانسان ومعوقات التحول الديمقراطي المتصلة بالسلطة الوطنية في نطاق ما تمارسه من صلاحيات.
اما القسم فهو تقرير نشاطات المركز خل الفترى الممتدة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2006.
واوصى المركز الفلسطيني المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للمدنيين الفلسطينيين, وتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية.
ودعا المركز السلطة الفلسطينية الى تكريس التداول السلمي للحكم في السلطة وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية, مطالبا الحكومة والرئاسة بممارسة صلاحيتها الدستورية, واتخاذ اجراءات فعالة لاعادة الهيبة لسيادة القانون وضبط حالة الانفلات الامني.
واعرب المركز عن امله ان يساهم هذا التقرير في التعريف باوضاع حقوق اغلانسان وان تاخذ الاطراف المعنية بالتوصيات الواردة فيه خاصة المجتمع الدولي والسلطة الوطنية.
واشتمل القسم الاول تقرير مفصل بأوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2006, ويحتوي هذا القسم على جزأين: الاول يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان التي اقترفتها قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية على مدار العام, والثاني يتناول انتهاكات حقوق الانسان ومعوقات التحول الديمقراطي المتصلة بالسلطة الوطنية في نطاق ما تمارسه من صلاحيات.
اما القسم فهو تقرير نشاطات المركز خل الفترى الممتدة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2006.
واوصى المركز الفلسطيني المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للمدنيين الفلسطينيين, وتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية.
ودعا المركز السلطة الفلسطينية الى تكريس التداول السلمي للحكم في السلطة وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية, مطالبا الحكومة والرئاسة بممارسة صلاحيتها الدستورية, واتخاذ اجراءات فعالة لاعادة الهيبة لسيادة القانون وضبط حالة الانفلات الامني.
واعرب المركز عن امله ان يساهم هذا التقرير في التعريف باوضاع حقوق اغلانسان وان تاخذ الاطراف المعنية بالتوصيات الواردة فيه خاصة المجتمع الدولي والسلطة الوطنية.