الكوني: ملتزمون بنهج النزاهه والشفافية ومستعدون للمساءلة
نشر بتاريخ: 29/12/2013 ( آخر تحديث: 29/12/2013 الساعة: 20:47 )
بيت لحم - معا - أكد وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني إلتزام وزارته بتعزيز العمل بمفاهيم الحكم الرشيد والمتمثلة بالنزاهه والشفافية والموضوعية والمساءلة، في جميع إستراتيجيات عملها وخططها وسياساتها وممارساتها في مختلف مجالات الحكم المحلي.
جاء ذلك خلال كلمتة في إفتتاح أعمال مؤتمر "تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الحكم المحلي" الذي نظم اليوم في بيت لحم بتعاون مشترك بين هيئة مكافحة الفساد، ووزارة الحكم المحلي، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويهدف إلى الإطلاع على لتجارب الآخرين في إطار تعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية في قطاع الحكم المحلي، ومقارنتها بواقعنا الفلسطيني لإستخلاص العبر والدروس.
وبين الكوني أن الكتب السماوية جميعها نهت عن الفساد وربطته بالهلاك وسوء العاقبة، ودعت إلى مكافحته وحفظ الأمانة والحفاظ على المال والممتلكات العامة، وأكمل أن الثقافة البشرية بإختلاف ينابيعها إعتبرت أن مكافحة الفساد واجب أخلاقي، وضرورة مجتمعية، كما وأن قاموسنا الفلسطيني لا يسمح بوجود أي فساد مهما كان صغيرا لتعارضه مع تحقيق آمالنا الوطنية بدولة المؤسسات والقانون، مشيراً في الوقت نفسه إلى الحاجة لأنظمة وقوانين تضمن المساءلة المسؤولة من قبل الجميع.
وشدد الكوني على أن هناك محاولات حثيثة من قبل الإحتلال لإفساد المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته، حتى يُعرقل الوصول لحقوقنا المشروعة وغاياتنا الوطنية، وثمن في هذا السياق الدور الإيجابي الذي تضلع به هيئة مكافحة الفساد، وتعهد بتبني التوصيات التي سيخلص إليها المؤتمر في تطوير عمل وزارة الحكم المحلي والإرتقاء به وصولا إلى حكم محلي رشيد قادر على تحقيق تنمية محلية مستدامة.
كما عبر الوزير عن فخره بتوجه هيئاتنا المحلية إلى نشر سجلاتها وموازناتها للمواطنين ورقيا والكترونيا، وتعمل على تفعيل نظام الشكاوي المباشر مع الجمهور، وتعقد جلسات علنية، ومن ناحية أخرى طالب المواطنين بدفع إلتزاماتهم المالية المستحقة للهيئات المحلية لتمكينها من مواصلة تقديم أفضل الخدمات لهم، ولأن عدم ذلك يعتبر نوع من أنواع سرقة المال العام ويندرج تحت مفهوم الفساد.
والجدير ذكره أن المؤتمر يعقد في مدينة بيت لحم، بحضور رؤساء الهيئات المحلية وعدد من المحافظين، ومديري مديريات الحكم المحلي في محافظات الوطن، ومسؤولي وزارة الحكم المحلي وهيئة مكافحة الفساد وصندوق تطوير البلديات، ويتناول عدداً من المحاور والقضايا الهامة التي سيتم وضعها موضع النقاش للوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها الإرتقاء بمستوى الأداء للعمل العام في فلسطين.
جاء ذلك خلال كلمتة في إفتتاح أعمال مؤتمر "تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الحكم المحلي" الذي نظم اليوم في بيت لحم بتعاون مشترك بين هيئة مكافحة الفساد، ووزارة الحكم المحلي، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويهدف إلى الإطلاع على لتجارب الآخرين في إطار تعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية في قطاع الحكم المحلي، ومقارنتها بواقعنا الفلسطيني لإستخلاص العبر والدروس.
وبين الكوني أن الكتب السماوية جميعها نهت عن الفساد وربطته بالهلاك وسوء العاقبة، ودعت إلى مكافحته وحفظ الأمانة والحفاظ على المال والممتلكات العامة، وأكمل أن الثقافة البشرية بإختلاف ينابيعها إعتبرت أن مكافحة الفساد واجب أخلاقي، وضرورة مجتمعية، كما وأن قاموسنا الفلسطيني لا يسمح بوجود أي فساد مهما كان صغيرا لتعارضه مع تحقيق آمالنا الوطنية بدولة المؤسسات والقانون، مشيراً في الوقت نفسه إلى الحاجة لأنظمة وقوانين تضمن المساءلة المسؤولة من قبل الجميع.
وشدد الكوني على أن هناك محاولات حثيثة من قبل الإحتلال لإفساد المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته، حتى يُعرقل الوصول لحقوقنا المشروعة وغاياتنا الوطنية، وثمن في هذا السياق الدور الإيجابي الذي تضلع به هيئة مكافحة الفساد، وتعهد بتبني التوصيات التي سيخلص إليها المؤتمر في تطوير عمل وزارة الحكم المحلي والإرتقاء به وصولا إلى حكم محلي رشيد قادر على تحقيق تنمية محلية مستدامة.
كما عبر الوزير عن فخره بتوجه هيئاتنا المحلية إلى نشر سجلاتها وموازناتها للمواطنين ورقيا والكترونيا، وتعمل على تفعيل نظام الشكاوي المباشر مع الجمهور، وتعقد جلسات علنية، ومن ناحية أخرى طالب المواطنين بدفع إلتزاماتهم المالية المستحقة للهيئات المحلية لتمكينها من مواصلة تقديم أفضل الخدمات لهم، ولأن عدم ذلك يعتبر نوع من أنواع سرقة المال العام ويندرج تحت مفهوم الفساد.
والجدير ذكره أن المؤتمر يعقد في مدينة بيت لحم، بحضور رؤساء الهيئات المحلية وعدد من المحافظين، ومديري مديريات الحكم المحلي في محافظات الوطن، ومسؤولي وزارة الحكم المحلي وهيئة مكافحة الفساد وصندوق تطوير البلديات، ويتناول عدداً من المحاور والقضايا الهامة التي سيتم وضعها موضع النقاش للوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها الإرتقاء بمستوى الأداء للعمل العام في فلسطين.