أبو ليلى : الرد على ضم الأغوار بوقف المفاوضات العقيمة
نشر بتاريخ: 29/12/2013 ( آخر تحديث: 29/12/2013 الساعة: 21:17 )
رام الله -معا - إعتبر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية اليوم على قانون لضم منطقة الأغوار بأنه استباق فض لنتائج المفاوضات ومحاولة إسرائيلية لفرض حلول وفقا للأهواء اللإسرائيلية .
وقال النائب أبو ليلى " إن القرار الذي أتخذ من قبل الكنيست اللإسرائيلي تدمير لأي أسس للعملية السياسية ، وهذا يستوجب إنهاء المفاوضات العقيمة الدائرة حاليا بدون أسس سليمة ، والتوجه بشكل فوري إلى الأمم والإنضمام للمؤسسات الدولية من أجل محاسبة الإحتلال على جرائمه المتواصلة .
وأضاف النائب أبو ليلى ان القرار الإسرائيلي الجديد تحديا سافرا للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، حيث تواصل حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة سياسة إدارة الظهر للمجتمع الدولي وقراراته، محذرا من النتائج الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة جراء تحدي الحكومة المتطرفة في إسرائيل للإرادة الدولية.
وأشار النائب أبو ليلى أن القرار الجديد يأتي في سياق محاولات إسرائيل فرض أمر واقع على الارض من خلال تكثيف الاستيطان ، مشددا على ان ذلك لن يرضح الشعب الفلسطيني ويجعله يقبل بهذه السياسة العنجهية التي تتبعها حكومة الاحتلال، ولن تجعله يقبل باي حلول جزئية تاتي من خلال فرض الوقائع على الارض.
وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة الإسراع في الإنسحاب من المفاوضات العقيمة والعمل بشكل سريع للإنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية ودخول عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقيات جنيف الأربعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة ، من أجل محاسبة الإحتلال على جرائمه المرتكبه بحق شعبنا وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال.
وقال النائب أبو ليلى " إن القرار الذي أتخذ من قبل الكنيست اللإسرائيلي تدمير لأي أسس للعملية السياسية ، وهذا يستوجب إنهاء المفاوضات العقيمة الدائرة حاليا بدون أسس سليمة ، والتوجه بشكل فوري إلى الأمم والإنضمام للمؤسسات الدولية من أجل محاسبة الإحتلال على جرائمه المتواصلة .
وأضاف النائب أبو ليلى ان القرار الإسرائيلي الجديد تحديا سافرا للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، حيث تواصل حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة سياسة إدارة الظهر للمجتمع الدولي وقراراته، محذرا من النتائج الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة جراء تحدي الحكومة المتطرفة في إسرائيل للإرادة الدولية.
وأشار النائب أبو ليلى أن القرار الجديد يأتي في سياق محاولات إسرائيل فرض أمر واقع على الارض من خلال تكثيف الاستيطان ، مشددا على ان ذلك لن يرضح الشعب الفلسطيني ويجعله يقبل بهذه السياسة العنجهية التي تتبعها حكومة الاحتلال، ولن تجعله يقبل باي حلول جزئية تاتي من خلال فرض الوقائع على الارض.
وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة الإسراع في الإنسحاب من المفاوضات العقيمة والعمل بشكل سريع للإنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية ودخول عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقيات جنيف الأربعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة ، من أجل محاسبة الإحتلال على جرائمه المرتكبه بحق شعبنا وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال.