جمعية المستهلك تناشد رئيس الحكومة وقف عدادات المياه مسبقة الدفع

رام الله -معا - ناشد اليوم رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله إلى وقف العمل بمشروع استبدال عدادات المياه الحالية إلى مسبقة الدفع في عدد من القرى الفلسطينية لتحسين الجباية، خصوصا أن المجتمع المدني الفلسطيني وخصوصا جمعية المستهلك اصدرت اوراق موقف أكدت فيها أن هذه العدادات تتنافى مع كون المياه حق إنساني لا يجوز المساس به حسب الاعراف والمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

واكدت جمعية المستهلك أن المؤتمر السادس للمياه العربي الذي عقد في الجزائر بداية الشهر الجاري والمنظم من قبل الجمعية العربية لمرافق المياه ركز في جلسة كفاءة الاداء في قطاع المياه وبناء على مداخلة من جمعيتنا أن هذه العدادات غير مطبقة في الدول العربية بل يتم التركيز على تحسين الجباية وتدخل وزارات الشؤون الاجتماعية العربية لحماية حقوق الفقراء في الحصول على المياه كحق إنساني.

وأكدت الجمعية أن اهم شروط تحسين الاداء وتنظيم قطاع المياه في دولة فلسطين يكون بكف يد البلديات عن قطاع المياه الذي بلغت مديونته إلى أكثر من 800 مليون دولار بسبب عدم الوفاء بالفاتورة المائية من قبل البلديات. وتفعيل مجلس المياه الوطني المنصوص عليه في قانون المياه الفلسطيني وانشاء مصالح مياه في شمال وجنوب الضفة الغربية والوسط أضافة إلى مصلحتي مياه في قطاع غزة شمالها وجنوبها وتكون مرتبطة بمجلس المياه الوطني.

واضافت الجمعية في بيانها الصحفي أن المنظمات الدولية المتخصصة في المياه والتي شاركت في المؤتمر السادس اشارت أن هذا الموضوع غير معرف في اوروبا ولا الولايات المتحدة الاميركية، وأن العالم باتجاه اقامة مصالح مياه اقليمية في المناطق الجغرافية في كل الدول متخصصة وذات جودة ادء عالية تقوم بإدارة قطاع المياه ولا يتم اسنادها للبلديات في العالم.

وأكد بيان الجمعية أن اصلاح قطاع المياه الفلسطيني خطوة يجب أن تكون على رأس سلم أولويات الحكومة الحالية بعد أن وضعت بداية من قبل الحكومات السابقة، ولا يعقل أن يتم استباق هذه الخطوات المتبعة في كل العالم بالقفز صوب عدادات المياه مسبقة الدفع خصوصا أن المياه ليست دائمة ومعرضة للانقطاع ولعل ما شهدناه في الخليل وبيت لحم الصيف الماضي والذي قبله والمنخفض الجوي الأخير لا يهئ لعدادات مسبقة الدفع يل يهئ لرفع كفاءة وجودة الاداء في قطاع المياه.

وقررت لجنة المتابعة لرفض عدادات مسبقة الدفع في المياه التي اطلقتها جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة بالشراكة مع مجموعة الهيدرلوجين الفلسطينين والاتحاد العام للمرآة الفلسطينية وكفاءات في الضغط والتأثير في القطاع المائي واعلامين توزيع رسائل الموقف التي توضح خطورة هذه العدادات إلى الجهات المسؤولة كافة رغم تعطل عمل المجلس التشريعي.