لجان"الرعاية الصحية" تواصل استعداداتها لافتتاح مركز الأمل للتأهيل
نشر بتاريخ: 30/12/2013 ( آخر تحديث: 30/12/2013 الساعة: 15:44 )
رام الله -معا - تواصل للجان الرعاية الصحية الفلسطينية استعداداتها الجارية لافتتاح مركز الأمل للتأهيل حيث يعتبر إحدى المراكز الطبية الواعدة والطموحة فيما تواصل السعي إلى تطويره وتفعيله حيث عملت على تأسيسه بناء على توصيات دراسة أعدت بهدف معرفة احتياجات التأهيل في شمال الضفة الغربية، في وقت تتوفر فيه مثل هذه الخدمات متوفرة بشكل جيد ومرضٍ في الوسط والجنوب وفي غزة.
واكد رئيس لجان الرعاية الصحية الدكتور نهاد الأخرس أن الجهود لا زالت متواصلة وذلك لافتتاح المركز وكافة أقسامه في الفترة القادمة وذلك لتقديم الخدمات لخدمة محافظات شمال الضفة الغربية المحتلة .
وأضاف الأخرس في معرض حديثه عن الاستعدادات الجارية لافتتاح المركز :" تمكنا حتى اللحظة رغم المعيقات من توفير أكثر الأجهزة تطورا في المجالات ذات العلاقة، ووفرنا كل متطلبات المركز النموذجي والمرافق والخدمات بما فيها المرتبطة بالعلاج الطبيعي بكافة أشكاله والعلاج الوظيفي والنطق".
وتابع:" المركز مجهز بكل ما له علاقة بالأدوات المساعدة وصيانتها، والدعائم وتعديل الأحذية الطبية والعيادات الخارجية والأشعة والمختبر، إلى جانب مواصلة العمل على تجهيز قسم التأهيل والمبيت،فيما تبلغ مساحته الإجمالية 2700 متر مربع".
وشدد د. الأخرس على أهمية الشراكة مع القطاع الصحي الحكومي والمؤسسات الوطنية المعنية متسائلا :" لماذا لا نجد الإسناد الحقيقي من اجل توفير ما هو مطلوب ليكون هذا المركز فاعلا وقادرا على توفير خدمات التأهيل المطلوبة ويوفر المعاناة على الفئات المستهدفة, وهدا بالمناسبة سؤال تطرحه أيضا الفئات المستهدفة وعديد المؤسسات والأطباء الدين زاروا المركز؟
وعن أهمية المركز للمواطنين أكد الأخرس أنه ومن وحي التجربة فان عملية تحويل ذوي الاحتياجات الخاصة لغايات التأهيل الطبي إلى رام الله وبيت لحم يعني زيادة المتاعب والتكاليف على الصعيد الجسدي والنفسي والمادي لذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم مع انتشار الحواجز العسكرية المكثفة في محيط المدن والقرى الفلسطينية عدا عن نسبة الإشغال العالية في المراكز المثيلة في الوسط والجنوب.
وعن العقبات التي يواجهها القطاع الصحي في فلسطين يرى د. الأخرس إن سوء التنسيق ما بين مكونات القطاع الصحي الفلسطيني ما زالت تشكل عائقا أمام تطوير خدمات هذا القطاع من جانب، وزيادة الإنفاق غير المبرر بسبب ازدواجية تقديم الخدمات، وعلى الرغم من وجود تنسيق ميداني من حين إلى أخر إلا آن التنسيق ما زال غير فاعل وأحيانا غير مجدي لأسباب عديدة ومتعددة ،في طليعتها الفئوية والتنافس على التمويل ووجود عدد كبير جدا من المؤسسات التي تنفد مشاريع صحية وهي مرخصة كزراعية مثلا.
وتابع د. الأخرس :"هناك مشاكل ذات طبيعة مرتبطة بسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي تعني زيادة نسبة الإعفاءات والعلاج المجاني مع قلة الدعم لعدد من مشاريع الرعاية الصحية وبالتالي إثقال كاهل الموازنة التي أصبحت في العامين المنصرمين في غاية الصعوبة".
واكد رئيس لجان الرعاية الصحية الدكتور نهاد الأخرس أن الجهود لا زالت متواصلة وذلك لافتتاح المركز وكافة أقسامه في الفترة القادمة وذلك لتقديم الخدمات لخدمة محافظات شمال الضفة الغربية المحتلة .
وأضاف الأخرس في معرض حديثه عن الاستعدادات الجارية لافتتاح المركز :" تمكنا حتى اللحظة رغم المعيقات من توفير أكثر الأجهزة تطورا في المجالات ذات العلاقة، ووفرنا كل متطلبات المركز النموذجي والمرافق والخدمات بما فيها المرتبطة بالعلاج الطبيعي بكافة أشكاله والعلاج الوظيفي والنطق".
وتابع:" المركز مجهز بكل ما له علاقة بالأدوات المساعدة وصيانتها، والدعائم وتعديل الأحذية الطبية والعيادات الخارجية والأشعة والمختبر، إلى جانب مواصلة العمل على تجهيز قسم التأهيل والمبيت،فيما تبلغ مساحته الإجمالية 2700 متر مربع".
وشدد د. الأخرس على أهمية الشراكة مع القطاع الصحي الحكومي والمؤسسات الوطنية المعنية متسائلا :" لماذا لا نجد الإسناد الحقيقي من اجل توفير ما هو مطلوب ليكون هذا المركز فاعلا وقادرا على توفير خدمات التأهيل المطلوبة ويوفر المعاناة على الفئات المستهدفة, وهدا بالمناسبة سؤال تطرحه أيضا الفئات المستهدفة وعديد المؤسسات والأطباء الدين زاروا المركز؟
وعن أهمية المركز للمواطنين أكد الأخرس أنه ومن وحي التجربة فان عملية تحويل ذوي الاحتياجات الخاصة لغايات التأهيل الطبي إلى رام الله وبيت لحم يعني زيادة المتاعب والتكاليف على الصعيد الجسدي والنفسي والمادي لذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم مع انتشار الحواجز العسكرية المكثفة في محيط المدن والقرى الفلسطينية عدا عن نسبة الإشغال العالية في المراكز المثيلة في الوسط والجنوب.
وعن العقبات التي يواجهها القطاع الصحي في فلسطين يرى د. الأخرس إن سوء التنسيق ما بين مكونات القطاع الصحي الفلسطيني ما زالت تشكل عائقا أمام تطوير خدمات هذا القطاع من جانب، وزيادة الإنفاق غير المبرر بسبب ازدواجية تقديم الخدمات، وعلى الرغم من وجود تنسيق ميداني من حين إلى أخر إلا آن التنسيق ما زال غير فاعل وأحيانا غير مجدي لأسباب عديدة ومتعددة ،في طليعتها الفئوية والتنافس على التمويل ووجود عدد كبير جدا من المؤسسات التي تنفد مشاريع صحية وهي مرخصة كزراعية مثلا.
وتابع د. الأخرس :"هناك مشاكل ذات طبيعة مرتبطة بسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي تعني زيادة نسبة الإعفاءات والعلاج المجاني مع قلة الدعم لعدد من مشاريع الرعاية الصحية وبالتالي إثقال كاهل الموازنة التي أصبحت في العامين المنصرمين في غاية الصعوبة".