النائب أبو عرار: "لن نفرط في الأرض وقوانين جبرية لا مكان لها لدينا"

القدس- معا - "إسرائيل منذ عام 1948 وهي تعمل على سلب الأراضي العربية، مع العلم أن الحكم العثماني والبريطاني اعترف بالملكية للعرب على الأرض، وفق النظم العشائرية المعمول بها، وأن 4% فقط من مجمل الاراضي في فلسطين سجلت، ولماذا بعد قرابة 90 عاما يعاقب العرب البدو على عدم تسجيلهم؟"، هذا ما طرحه اليوم الاثنين عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية، طلب أبو عرار، خلال شرحه لسبب تقديم الأحزاب العربية اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية "الاستمرار في سن قانون برافر، القانون العنصري".

وأضاف أبو عرار أنّ "الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بالإضافة لهذه الحكومة تضغط على عرب النقب ولا تهتم بهم، وهمّها تهجير الأهل والسيطرة على أراضيهم، ونحن لن نفرط في الأرض وقوانين جبرية لا مكان لها لدينا".

وأردف قائلا: "على الحكومة أن توقف اجراءات سن القانون حالا"، مقترحا على الوزير يئير شمير أن يسحب تعيينه، أو أن يطلب من الحكومة شطب القانون، لأن هذا القانون غير قابل للتنفيذ وعنصري".

وبيّن النائب أبو عرار أنه "حان الوقت للجلوس والاستماع لأصحاب القضية، وعدم الافتراء على العرب البدو"، محملا الحكومة عواقب مخلفات الاستمرار في سن هذا القانون.

وفي رد شمير باسم الحكومة بيّن أنه لم يتم تعيينه حتى الآن رسميا من قبل رئيس الوزراء، ويوم الأحد القادم ستتضح الصورة. وبيّن أنه في حالة كونه المعين لمرافقة المخطط سيعمل على الجلوس والاستماع للبدو.