وزارة الاقتصاد سجل 79 شركة وترخص 8 مصانع
نشر بتاريخ: 31/12/2013 ( آخر تحديث: 31/12/2013 الساعة: 11:36 )
رام الله- معا- سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي 79 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 28.4 مليون دولار أمريكي تقريبا، وكانت بنسبة 100% مملوكة للقطاع المحلي.
وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء (دائرة الإحصاء)، اليوم الثلاثاء، رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات سجل ارتفاعا بنسبة 74.2% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 138.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبينت نتائج التقرير أن عدد التجار الجدد لهذا الشهر شهد ارتفاعا بنسبة 38.2% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 4.1% بالمقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2012، حيث قامت الوزارة خلال شهر تشرين ثاني 2013 بتسجيل 94 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 35.1% تلتها محافظتي سلفيت والخليل بنسبة 17% و11.7% على التوالي.
وأفاد التقرير أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تشرين ثاني 2013 لم يشهد أي تغيير مقارنة بالشهر السابق بينما شهد ارتفاعا بنسبة 166.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012. وفي الوقت ذاته شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 809.5% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 1264.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2012.
وأوضحت أنه تمت المصادقة خلال الشهر الماضي بترخيص 8 مصانع جديدة تركزت في محافظات جنين ونابلس والقدس والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد. وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 38.2 مليون دولار تقريباً، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 95.7% تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 4.3% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.
ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على المرتبة الأولى بنسبة 75% تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 25% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.
وصادقت الوزارة وفق التقرير على 478 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 24.9%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 24.3%، وجاءت ثالثا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 12.3%، أيضا بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 9.3 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة القدس فيها بما نسبته 20.1%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 16.1% ثم محافظة طولكرم بنسبة 13.6%.
وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة خلال شهر تشرين ثاني 2013، فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 37.7%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 18.6% تلتها الإمارات بنسبة 14.6%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 49.7% تلتها الإمارات بنسبة 13.6% وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 12.7%.
وأوضح التقرير أن من أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 46.4 % تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 32.2% تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة وصلت 9%. أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المنتجات الزراعية أيضا في المقام الأول بنسبة 44.4% وصادرات الصناعات المعدنية في المقام الثاني بنسبة 22.6% تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة 13.9% من مجمل القيمة.
وأفادت نتائج التقرير إلى أن عدد رخص الاستيراد لشهر تشرين ثاني 2013 شهدت ارتفاعا بنسبة 24.1% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 2.2% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من العام 2012، بالمقابل شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 17.3% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 86.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012، حيث أصدرت الوزارة 833 رخصة استيراد خلال شهر تشرين ثاني 2013، لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 29.2 مليون دولار تقريباً.
وقد شكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 97.8% من حيث عدد الرخص و79.7% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى 95.1%، ومن حيث القيم فقد استحوذت السيارات الجديدة على المرتبة الأولى و بنسبة بلغت 55.2%. وقد شكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 15.1% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات فقد شكلت 2.2% من إجمالي عدد الرخص ونسبة 20.3% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.
ومن حيث الاستخدام الاقتصادي للسلع المستوردة برخص تبين أن السلع الرأسمالية شكلت ما نسبته 4.3% من مجمل قيمة السلع التي يتم استيرادها برخص صدرت خلال تشرين ثاني 2013، بينما شكلت السلع الاستهلاكية ما نسبته 95.7% من مجمل القيمة. كما يظهر أن الجزء الأكبر من السلع الاستهلاكية يمكن اعتباره سلعا معمرة وحصتها من الكل بلغ 64.7%.
وعلى صعيد الوكالات التجارية أظهرت نتائج أظهرت نتائج التقرير أنه لم يتم تسجيل أي من الوكالات التجارية لشهر تشرين ثاني 2013، وفي ذات السياق لم يتم تسجيل أي من الوكلاء التجاريين لهذا الشهر أيضا.
وسجلت قيمة إيرادات ترخيص المحاجر انخفاضا بنسبة 43.2% خلال شهر تشرين ثاني 2013 مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 56.3% بالمقارنة مع شهر تشرين ثاني من العام 2012، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين ثاني 2013 بتجديد 3 رخص لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظات طولكرم ورام الله وبيت لحم، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة. وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر 2.5 ألف شيكل تقريبا.
وفي مجال مراقبة ودمغ المعادن الثمينة: تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر تشرين ثاني 2013 سجلت ارتفاعا بنسبة 12.7% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 115.2% بالمقارنة مع شهر تشرين ثاني من العام 2012، و كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة 11.8% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 113.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2012، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 25.1% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 113.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012.
وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين ثاني 2013 من اجل الحصول على الدمغة قد بلغت 576.151كغم من الذهب، حصل 558.485 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 16.212 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسراً كمية من الذهب قدرها 1.454 كغم.
وقد حققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 745 ألف شيكل تقريبا. منها 221 ألف شيكل رسوم دمغة و 524 ألف شيكل ضريبة القيمة المضافة. وقد قامت المديرية بإصدار 7 رخص تجديد لمزاولة العمل لمحلات "تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة".
و قامت المديرية بتنفيذ 23 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 139 محلاً للمعادن الثمينة، لم يتم خلالها ضبط أي كمية من الذهب غير المدموغ.
وبخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 140 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 230 علامة جديدة بالفعل كما تم تجديد 3 علامات تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها. وعلى صعيد متصل تم تسجيل 3 رسوم ونماذج صناعية، إضافة إلى تسجيل براءة اختراع واحدة خلال شهر تشرين ثاني 2013.
من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 21.6% خلال شهر تشرين ثاني 2013 مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 53.2% بالمقارنة مع شهر تشرين ثاني من العام 2012، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 167.6 ألف شيكل إسرائيلي.
وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء (دائرة الإحصاء)، اليوم الثلاثاء، رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات سجل ارتفاعا بنسبة 74.2% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 138.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبينت نتائج التقرير أن عدد التجار الجدد لهذا الشهر شهد ارتفاعا بنسبة 38.2% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 4.1% بالمقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2012، حيث قامت الوزارة خلال شهر تشرين ثاني 2013 بتسجيل 94 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 35.1% تلتها محافظتي سلفيت والخليل بنسبة 17% و11.7% على التوالي.
وأفاد التقرير أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تشرين ثاني 2013 لم يشهد أي تغيير مقارنة بالشهر السابق بينما شهد ارتفاعا بنسبة 166.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012. وفي الوقت ذاته شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 809.5% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 1264.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2012.
وأوضحت أنه تمت المصادقة خلال الشهر الماضي بترخيص 8 مصانع جديدة تركزت في محافظات جنين ونابلس والقدس والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد. وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 38.2 مليون دولار تقريباً، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 95.7% تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 4.3% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.
ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على المرتبة الأولى بنسبة 75% تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 25% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.
وصادقت الوزارة وفق التقرير على 478 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 24.9%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 24.3%، وجاءت ثالثا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 12.3%، أيضا بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 9.3 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة القدس فيها بما نسبته 20.1%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 16.1% ثم محافظة طولكرم بنسبة 13.6%.
وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة خلال شهر تشرين ثاني 2013، فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 37.7%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 18.6% تلتها الإمارات بنسبة 14.6%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 49.7% تلتها الإمارات بنسبة 13.6% وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 12.7%.
وأوضح التقرير أن من أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 46.4 % تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 32.2% تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة وصلت 9%. أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المنتجات الزراعية أيضا في المقام الأول بنسبة 44.4% وصادرات الصناعات المعدنية في المقام الثاني بنسبة 22.6% تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة 13.9% من مجمل القيمة.
وأفادت نتائج التقرير إلى أن عدد رخص الاستيراد لشهر تشرين ثاني 2013 شهدت ارتفاعا بنسبة 24.1% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 2.2% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من العام 2012، بالمقابل شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 17.3% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 86.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012، حيث أصدرت الوزارة 833 رخصة استيراد خلال شهر تشرين ثاني 2013، لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 29.2 مليون دولار تقريباً.
وقد شكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 97.8% من حيث عدد الرخص و79.7% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى 95.1%، ومن حيث القيم فقد استحوذت السيارات الجديدة على المرتبة الأولى و بنسبة بلغت 55.2%. وقد شكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 15.1% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات فقد شكلت 2.2% من إجمالي عدد الرخص ونسبة 20.3% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.
ومن حيث الاستخدام الاقتصادي للسلع المستوردة برخص تبين أن السلع الرأسمالية شكلت ما نسبته 4.3% من مجمل قيمة السلع التي يتم استيرادها برخص صدرت خلال تشرين ثاني 2013، بينما شكلت السلع الاستهلاكية ما نسبته 95.7% من مجمل القيمة. كما يظهر أن الجزء الأكبر من السلع الاستهلاكية يمكن اعتباره سلعا معمرة وحصتها من الكل بلغ 64.7%.
وعلى صعيد الوكالات التجارية أظهرت نتائج أظهرت نتائج التقرير أنه لم يتم تسجيل أي من الوكالات التجارية لشهر تشرين ثاني 2013، وفي ذات السياق لم يتم تسجيل أي من الوكلاء التجاريين لهذا الشهر أيضا.
وسجلت قيمة إيرادات ترخيص المحاجر انخفاضا بنسبة 43.2% خلال شهر تشرين ثاني 2013 مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 56.3% بالمقارنة مع شهر تشرين ثاني من العام 2012، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين ثاني 2013 بتجديد 3 رخص لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظات طولكرم ورام الله وبيت لحم، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة. وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر 2.5 ألف شيكل تقريبا.
وفي مجال مراقبة ودمغ المعادن الثمينة: تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر تشرين ثاني 2013 سجلت ارتفاعا بنسبة 12.7% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 115.2% بالمقارنة مع شهر تشرين ثاني من العام 2012، و كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة 11.8% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 113.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2012، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 25.1% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 113.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012.
وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين ثاني 2013 من اجل الحصول على الدمغة قد بلغت 576.151كغم من الذهب، حصل 558.485 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 16.212 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسراً كمية من الذهب قدرها 1.454 كغم.
وقد حققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 745 ألف شيكل تقريبا. منها 221 ألف شيكل رسوم دمغة و 524 ألف شيكل ضريبة القيمة المضافة. وقد قامت المديرية بإصدار 7 رخص تجديد لمزاولة العمل لمحلات "تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة".
و قامت المديرية بتنفيذ 23 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 139 محلاً للمعادن الثمينة، لم يتم خلالها ضبط أي كمية من الذهب غير المدموغ.
وبخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 140 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 230 علامة جديدة بالفعل كما تم تجديد 3 علامات تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها. وعلى صعيد متصل تم تسجيل 3 رسوم ونماذج صناعية، إضافة إلى تسجيل براءة اختراع واحدة خلال شهر تشرين ثاني 2013.
من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 21.6% خلال شهر تشرين ثاني 2013 مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 53.2% بالمقارنة مع شهر تشرين ثاني من العام 2012، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 167.6 ألف شيكل إسرائيلي.