يوميات وزارة الإعلام ج الأخير
نشر بتاريخ: 31/12/2013 ( آخر تحديث: 31/12/2013 الساعة: 11:17 )
في الجزء السابق: تناولت اليوميات أنجح برامج الوزارة، والخلل في إدارة الإذاعات المحلية والذي أثر على مضمون رسالتها، وعلى أرباحها، وعن التناغم والتضارب بين عمل الوزارة ونقابة الصحفيين، ومهام للوزارة من الأجدى تحويلها إلى وزارة الثقافة.
وزارة أم مجلس أعلى أم مركز إعلامي حكومي؟
لقد توهتنا الحكومة بكل هذه المؤسسات الإعلامية، وضحكت علينا بمضمون قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي ينتظر مصادقة الرئيس، ويبدو أن حكومة فياض بدلاً من أن تحقق حرية الإعلام الفلسطيني أوجدت مسمى المجلس الأعلى لتتناغم شكلاً مع سياسة الدول المتقدمة في تعزيز الديمقراطية، بينما الواقع ومضمون القانون لا يحققان هذه الحرية!
المركز الاعلامي الحكومي.. إلى أين؟
في منتصف عام 2009 تم سحب المركز ومكتب المتحدث الاعلامي من الوزارة إلى رئاسة الوزراء، والمركز هو بديل عن الكثير من المهام التي يفترض أن تقوم بها الوزارة وأهمها إحداث نقلة في الآداء الإعلامي لمختلف المؤسسات الحكومية وتطوير آداء الإعلام الرسمي بل إن هيكليتها تعد نموذجاً مختصراً عن هيكلية الوزارة، ويضم المركز موظفين يرصدون الاعلام العبري والمحلي والأجنبي، وقد بدأ المركز بخطوات لمتابعة دوائر الاعلام في الوزارات، ناهيك عن إنتاجه الإعلامي المرئي والمسموع، وهو مجهز بقاعة للمؤتمرات الصحفية وكاميرات فيديو وأدوات مونتاج وصوت. وقبل شهور لم يعد باستطاعة وزارة الاعلام تنظيم المؤتمرات الصحفية في هذه القاعة والتي عادت ملكاً للمركز الإعلامي المختص في تنظيم هذه المؤتمرات للشخصيات الحكومية.
والسؤال المطروح هنا لماذا يتم سحب الصلاحيات وأخذ الوزارة باتجاه الموت البطيء بدلاً من قرار جريء ومدروس بتحويل الوزارة للمجلس الأعلى للإعلام بشكل أكثر حضارة وبناء على خطة مدروسة بالتعاون مع المؤسسات المعنية مثل ديوان الموظفين العام من أجل تشكيل مجلس يستطيع القيام بدوره المطلوب والذي تأسس من أجله، وتحويل بعض الموظفين حسب الكفاءة والحاجة إلى المجلس وتحويل البعض الآخر للتقاعد وتوزيع البقية على مؤسسات السلطة حسب رغباتهم وبالتوافق معهم، وإلحاق جزء كبير من عمل الوزارة إلى وزارة الثقافة -كما بيننا في الجزء السابق من اليوميات- تحت ما يسمى الإدارة العامة للإعلام الثقافي مثلاً. ومن الضروري العمل على إغلاق المكاتب الفرعية توفيراً للتكاليف الباهظة لاسيما وأن الوزارة وحسب تقاريرها تعمل على إغلاق مكتبين لا ترى ضرورة لهما.
المجلس الأعلى للإعلام؟
إن الهدف الرئيس من تشكيله هو التخفيف من الرقابة والوصاية على وسائل الإعلام، والقيام بدور إعلامي فعال لصالح القضية الفلسطينية، ويعد قرار إلغاء وزارات الإعلام هو جزء من التحول العالمي لمنح الإعلام حرية أكثر من خلال إدارة عليا للمجلس تضم القطاع الخاص والأهلي والحكومي والأكاديمي، وأن يكون جسماً مستقلاً عن الحكومة بعكس ما هو في مسودة قانون المجلس والذي يجعله تابعاً لمجلس الوزراء بل ويضيف لعضويته ممثلين عن أربعة مؤسسات حكومية.. فأين هي الاستقلالية؟
ومن المستغرب أيضاً أن يصدر قرار مجلس الوزراء بتحويل الوزارة بموظفيها إلى المجلس! فهل تستطيع مؤسسة "هرمة" كوزارة الإعلام التي فقدت الكثير من بريقها وحيويتها وروحها لسنوات أن تنشيء مؤسسة جديدة قادرة على قيادة الإعلام الفلسطيني ضمن مناخ يؤسس لإعلام عصري وحر يلامس قضايا الناس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟
انطلاقاً من تنسيب رئيس الوزراء السابق لقرار إلغاء الوزارة وتأسيس المجلس، ووعود رئيس الحكومة الحالي للصحفيين بالدعم والتأييد لخلق إعلام حر وقادر على القيام بدوره في مواجهة التحديات.. فإننا ننتظر مجلساً يرقى إلى مستوى قضيتنا وطموح الإعلاميين ويلبي احتياجاتهم بأن يكونوا جزءً من آلية وخطة تشكيل هذا المجلس الذي لم يشاركوا في التوافق عليه منذ البداية.
ولا يجوز ابداً أن يوجد المجلس في حضرة الوزارة، كما يجب أن يراعي في مهامه التناغم مع مهام المركز الإعلامي الحكومي وليس التضارب، وأن يكون التوظيف فيه من الكفاءات الموجودة في وزارة الإعلام، كي لا يعاني المجلس مما تعانيه الوزارات من هجرة الكفاءات وغالبا من خلال اجازة تجدد سنوياً مما يعطل عمل المؤسسة الحكومية، وكي لا يعاني المجلس من استنكاف موظف عن العمل لخلاف مع مديره أو اضرار مدير بموظفيه دون حل لهذه العلاقة في الوظيفة العمومية، وأن يكون التوظيف والاحتفاظ بالوظيفة بناء على الكفاءة.
وأخيراً هل تنتصر الحكومة الحالية لحرية الصحافة وتتخذ قراراً بتصويب كل هذه المعطيات فترفع للرئيس مسودة بالامكان تنفيذها وليس الاحتفاظ بها في أدراج الرئاسة مثل العديد من القوانين التي تخدم المواطن لكنها يبدو أنها ليست في حسبان الرئاسة.
*تدرس اليوميات المكتوبة في أربعة أجزاء عمل وزارة الإعلام مابين2009-2013، بتحليل360 خبراً وقرارات مجلس الوزراء ومسودة قانون المجلس الأعلى للإعلام والموقع الإلكتروني للوزارة والاستراتيجية الوطنية للإعلام2011-2013، واستراتيجية نقابة الصحافيين، والإجابات التي وصلتني من الوزارة عن آدائها وخطتها والتي عادة ما أطلبها من كل وزارة أعد يومياتها.
لمتابعة اليوميات واضافة ملاحظاتكم https://www.facebook.com/wzaratna?ref=hl
لقراءة يوميات وزارات: الإعلام والثقافة والمرأة http://bothainahamdan.wordpress.com/
وزارة أم مجلس أعلى أم مركز إعلامي حكومي؟
لقد توهتنا الحكومة بكل هذه المؤسسات الإعلامية، وضحكت علينا بمضمون قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي ينتظر مصادقة الرئيس، ويبدو أن حكومة فياض بدلاً من أن تحقق حرية الإعلام الفلسطيني أوجدت مسمى المجلس الأعلى لتتناغم شكلاً مع سياسة الدول المتقدمة في تعزيز الديمقراطية، بينما الواقع ومضمون القانون لا يحققان هذه الحرية!
المركز الاعلامي الحكومي.. إلى أين؟
في منتصف عام 2009 تم سحب المركز ومكتب المتحدث الاعلامي من الوزارة إلى رئاسة الوزراء، والمركز هو بديل عن الكثير من المهام التي يفترض أن تقوم بها الوزارة وأهمها إحداث نقلة في الآداء الإعلامي لمختلف المؤسسات الحكومية وتطوير آداء الإعلام الرسمي بل إن هيكليتها تعد نموذجاً مختصراً عن هيكلية الوزارة، ويضم المركز موظفين يرصدون الاعلام العبري والمحلي والأجنبي، وقد بدأ المركز بخطوات لمتابعة دوائر الاعلام في الوزارات، ناهيك عن إنتاجه الإعلامي المرئي والمسموع، وهو مجهز بقاعة للمؤتمرات الصحفية وكاميرات فيديو وأدوات مونتاج وصوت. وقبل شهور لم يعد باستطاعة وزارة الاعلام تنظيم المؤتمرات الصحفية في هذه القاعة والتي عادت ملكاً للمركز الإعلامي المختص في تنظيم هذه المؤتمرات للشخصيات الحكومية.
والسؤال المطروح هنا لماذا يتم سحب الصلاحيات وأخذ الوزارة باتجاه الموت البطيء بدلاً من قرار جريء ومدروس بتحويل الوزارة للمجلس الأعلى للإعلام بشكل أكثر حضارة وبناء على خطة مدروسة بالتعاون مع المؤسسات المعنية مثل ديوان الموظفين العام من أجل تشكيل مجلس يستطيع القيام بدوره المطلوب والذي تأسس من أجله، وتحويل بعض الموظفين حسب الكفاءة والحاجة إلى المجلس وتحويل البعض الآخر للتقاعد وتوزيع البقية على مؤسسات السلطة حسب رغباتهم وبالتوافق معهم، وإلحاق جزء كبير من عمل الوزارة إلى وزارة الثقافة -كما بيننا في الجزء السابق من اليوميات- تحت ما يسمى الإدارة العامة للإعلام الثقافي مثلاً. ومن الضروري العمل على إغلاق المكاتب الفرعية توفيراً للتكاليف الباهظة لاسيما وأن الوزارة وحسب تقاريرها تعمل على إغلاق مكتبين لا ترى ضرورة لهما.
المجلس الأعلى للإعلام؟
إن الهدف الرئيس من تشكيله هو التخفيف من الرقابة والوصاية على وسائل الإعلام، والقيام بدور إعلامي فعال لصالح القضية الفلسطينية، ويعد قرار إلغاء وزارات الإعلام هو جزء من التحول العالمي لمنح الإعلام حرية أكثر من خلال إدارة عليا للمجلس تضم القطاع الخاص والأهلي والحكومي والأكاديمي، وأن يكون جسماً مستقلاً عن الحكومة بعكس ما هو في مسودة قانون المجلس والذي يجعله تابعاً لمجلس الوزراء بل ويضيف لعضويته ممثلين عن أربعة مؤسسات حكومية.. فأين هي الاستقلالية؟
ومن المستغرب أيضاً أن يصدر قرار مجلس الوزراء بتحويل الوزارة بموظفيها إلى المجلس! فهل تستطيع مؤسسة "هرمة" كوزارة الإعلام التي فقدت الكثير من بريقها وحيويتها وروحها لسنوات أن تنشيء مؤسسة جديدة قادرة على قيادة الإعلام الفلسطيني ضمن مناخ يؤسس لإعلام عصري وحر يلامس قضايا الناس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟
انطلاقاً من تنسيب رئيس الوزراء السابق لقرار إلغاء الوزارة وتأسيس المجلس، ووعود رئيس الحكومة الحالي للصحفيين بالدعم والتأييد لخلق إعلام حر وقادر على القيام بدوره في مواجهة التحديات.. فإننا ننتظر مجلساً يرقى إلى مستوى قضيتنا وطموح الإعلاميين ويلبي احتياجاتهم بأن يكونوا جزءً من آلية وخطة تشكيل هذا المجلس الذي لم يشاركوا في التوافق عليه منذ البداية.
ولا يجوز ابداً أن يوجد المجلس في حضرة الوزارة، كما يجب أن يراعي في مهامه التناغم مع مهام المركز الإعلامي الحكومي وليس التضارب، وأن يكون التوظيف فيه من الكفاءات الموجودة في وزارة الإعلام، كي لا يعاني المجلس مما تعانيه الوزارات من هجرة الكفاءات وغالبا من خلال اجازة تجدد سنوياً مما يعطل عمل المؤسسة الحكومية، وكي لا يعاني المجلس من استنكاف موظف عن العمل لخلاف مع مديره أو اضرار مدير بموظفيه دون حل لهذه العلاقة في الوظيفة العمومية، وأن يكون التوظيف والاحتفاظ بالوظيفة بناء على الكفاءة.
وأخيراً هل تنتصر الحكومة الحالية لحرية الصحافة وتتخذ قراراً بتصويب كل هذه المعطيات فترفع للرئيس مسودة بالامكان تنفيذها وليس الاحتفاظ بها في أدراج الرئاسة مثل العديد من القوانين التي تخدم المواطن لكنها يبدو أنها ليست في حسبان الرئاسة.
*تدرس اليوميات المكتوبة في أربعة أجزاء عمل وزارة الإعلام مابين2009-2013، بتحليل360 خبراً وقرارات مجلس الوزراء ومسودة قانون المجلس الأعلى للإعلام والموقع الإلكتروني للوزارة والاستراتيجية الوطنية للإعلام2011-2013، واستراتيجية نقابة الصحافيين، والإجابات التي وصلتني من الوزارة عن آدائها وخطتها والتي عادة ما أطلبها من كل وزارة أعد يومياتها.
لمتابعة اليوميات واضافة ملاحظاتكم https://www.facebook.com/wzaratna?ref=hl
لقراءة يوميات وزارات: الإعلام والثقافة والمرأة http://bothainahamdan.wordpress.com/