دعوات لحل الازمة: 2 مليون شيكل خسائر يومية بسبب اضراب سائقي جنين

جنين – معا – قدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الخسائر اليومية التي تلحق بكافة القطاعات الحيوية المرتبطة بقطاع النقل العام وخاصة المركبات العمومية بحوالي 2 مليون شيكل يوميا وذلك بسبب الاضراب المستمر.

جاء ذلك خلال اجتماع طاريء عقده الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين اليوم لتباحث الازمة المترتبة على تضمين كراجات جنين من جانب بلدية جنين لاحد المستثمرين، وذلك بحضور النقابة العامة لعمال النقل الوطنية في فلسطين، والقوى السياسية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية مؤكدين على ضرورة حل الازمة بما يتوافق مع المصلحة العامة.

حيث تداعت هذه الجهات الى هذا الاجتماع على اثر التطورات والتداعيات التي تسبب بها اضراب نقابة السائقين في محافظة جنين وحرصا على المصلحة العامة وتأكيدا على ضرورة التواصل بين كافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية.

واشار المجتمعون الى انه وفي ضوء الاطلاع على كافة الحيثيات التي ادت الى بروز هذه الازمة وشل الحركة داخل محافظة جنين والتي طالت كافة مناحي الحياة ومن منطلق المسؤولية الاخلاقية والوطنية، فقد استجابت نقابة السائقين لتدخل القوى السياسية الوطنية ومبادرة محافظ جنيناللواء طلال دويكات والتي نصت على ان تكون الجباية اسوة بباقي محافظات شمال الضفة.

وفي هذا الاطار فقد أكد المجتمعون على ان تكون رسوم الجباية اسوة بمحافظات شمال الضفة الغربية ( نابلس – طولكرم – قلقيلية" وتوفير المرافق والخدمات العامة للسائقين والمواطنين في الكراجات وصيانة وتحسين وضعية المظلات في الكراجات.

كما اكد الحاضرون على وقوفهم الى جانب السائقين في مسعاهم لايجاد حل للازمة والذين تقدر اعدادهم بحوالي 700 سائق، وفي ذات الوقت مساندة البلدية ودعمها والسعى لتمكينها بصفتها مؤسسة اهلية للمواطنيين، مشيرين انه كان من الاجدى ان يتم تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية والتواصل الدائم بين المؤسسات الاهلية والمدنية والتي تقدم خدماتها للكل وتدافع عن حقوقهم.

وقد وافقت نقابة السائقين على هذا المقترح ايجاد حل للازمة بتثبيت سعر عمولة الضمانة الشهرية والتي تراها النقابة بأنها يجب أن تكون بمعدل لا يزيد عن الـ100 شيكل شهرياً والزام الضامن بهذا، على أن يتم تقديم هذا المقترح لكافة الجهات المعنية لتقف عند مسؤولياتها لوقف التدهور الحاصل بسبب الاضراب، فيما يرفض اغلبية السائقين بوجود ضامن جديد وان تعود الضمانة الى السائقين ونقابتهم كما كان الوضع عليه في السنوات الثلاثة الاخيرة.

وكانت نقابة السائقين في جنين قد اعلنت اضراباً مفتوحاً عن العمل حتى عودة البلدية لقرار التلزيم والضمان واعادته كما كان في السنوات السابقة للسائقين، وترى البلدية ان هذا الاضراب غير قانوني، فيما تسعى القوى السياسية ومحافظة جنين لايجاد حل للازمة بما لا يعرض احد للانتقاص سعياً وراء تحقيق المصلحة العامة للجميع.

وكانت فصائل العمل الوطني في محافظة جنين قد اشارت في بيان لها صدر اليوم الى انه في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية، ومع بداية العام الجديد وذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المجيدة، فإنه يجب على كافة المحركات الفاعلة في الوطن العمل على حل الازمة بما يتوافق مع المصلحة العامة، حيث أنه امام تفاقم مشكلة السائقين واستمرار اضرابهم فان فصائل العمل الوطني تؤكد وقوفها الى جانب مطالب السائقين العادلة لما لها من اثر اقتصادي على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية

ودعت مجلس بلدية جنين الى اظهار الحرص على انهاء الاشكالية مطالبة كافة الجهات الرسمية وعلى رأسها بلدية جنين ومحافظة جنين الإسراع على حل هذه المشكلة لما لها من اثار سلبية على مواطني محافظة جنين، وبما يحقق العدالة الاجتماعية.