مجلس بلدي الخضر يطالب الحكم المحلي بلجنة تحقيق لمتابعة قرار حبس صلاح
نشر بتاريخ: 03/01/2014 ( آخر تحديث: 03/01/2014 الساعة: 20:27 )
بيت لحم - معا - اصدر المجلس البلدي لبلدة الخضر في بيت لحم، بيانا بعد قرار محكمة الاستئناف امس بحبس رئيس البلدية السابق رمزي صلاح.
فقد اجتمع المجلس البلدي في جلسة طارئة لمناقشة تداعيات هذا الامر، حيث عبر المجلس عن استياءه الشديد من قرار محكمة الاستئناف بقبول استئناف حكم البراءة الذي اصدرته محكمة بداية بيت لحم وقرارها بسجن رئيس البلدية السابق، الامر الذي يمس هيبة وشخصية الهيئة المحلية وسياستها في البلدة.
كما واكد المجلس في بيانه بعد الاجتماع بأن ما تم الاعتماد عليه في قرار الاستئناف بسجن رئيس البلدية السابق وهو قرار المحكمة المستعجل بتوقيف التوسعة وازالة الاعتداء بتاريخ 7-7-2010 غير مطابق للاتفاقية المبرمة ما بين بلدية الخضر والمواطن المشتكي في حينه، علما ان الاتفاقبة كانت في عام 2007 والتوسعة التي تمت في عام 2010 كانت في موقع آخر غير للموقع المتفق عليه في الاتفاقية، وبالتالي نعتبر ان ما تم الاستناد له في مخالفة تدابير المحكمة خلافا للقانون غير دقيق.
وطالب المجلس البلدي وزارة الحكم المحلي وعلى رأسها وزير الحكم المحلي الدكتور سائد الكوني بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذا القرار لما له من تداعيات تهدد هيبة ومكانة الهيئات المحلية في تطبيقها لسياستها وخدماتها تجاه المواطنين.
كما وينظر المجلس البلدي الى اهمية وحدة المجلس وتكاتف جميع اعضائه من اجل الحفاظ على هيبته ومكانته وذلك عبر اتخاذ موقف موحد من اجل تجاوز هذه المحنة والسعي المتواصل من اجل اظهار الحقيقة ورد الاعتبار لرئيس البلدية السابق رمزي صلاح.
وكان قد قال رئيس بلدية الخضر توفيق صلاح لـ معا يوم الخميس ان 4 اعضاء من مجلس بلدي الخضر عضويتهم في المجلس على خلفية قرار محكمة بيت لحم بحبس رئيس البلدية السابق لتنفيذه اجراء بصفته الرسمية كرئيس بلدية.
بدوره قال قاسم صلاح عضو في المجلس البلدي لـ معا إن رئيس البلدية السابق كان يقوم بواجبه كرئيس بلدية عندما اقدم على توسيع الشارع، مشيرا انه عندما رفعت عليه القضية لم يكن يمثل نفسه بل المجلس البلدي وعليه لا يجوز ملاحقته في القضية بعد انتهاء صفته الاعتبارية كرئيسا للبلدية وعليه فقد اقدم سبعة اعضاء من المجلس البلدي الحالي على تعليق عضويتهم احتجاجا مطالبين الحكم المحلي والمحافظة بلجنة تحقيق في هذا الموضوع.
من جانبه، قال حاتم الصباح رئيس بلدية تقوع انه لا يجوز ان يحاكم رئيس بلدية لتطبيقه القانون ويتم التعامل معه بصفه شخصيه وليس بصفته، علما بان محافظة بيت لحم ومديرية الشرطة والنيابة العامة لديهم علم مسبق وكانوا حاضرين اثناء تنفيذ بلدية الخضر لتوسيع الشارع.
واشار الصباح ان ما حدث يعد سابقة امام كل المجالس المحلية في تنفيذ القانون خوفا من ان يلاحقوا بشكل شخصي بعد انتهاء مدتهم او اثناء وجودهم في المجلس، موضحا ان محكمة بيت لحم قد حكمت على رئيس بلدية الخضر السابق بالحبس لمدة شهر في اعقاب توجيه احد المواطنين من البلدة شكوى اثناء توسيع البلدية لاحد الطرق في البلدة.
فقد اجتمع المجلس البلدي في جلسة طارئة لمناقشة تداعيات هذا الامر، حيث عبر المجلس عن استياءه الشديد من قرار محكمة الاستئناف بقبول استئناف حكم البراءة الذي اصدرته محكمة بداية بيت لحم وقرارها بسجن رئيس البلدية السابق، الامر الذي يمس هيبة وشخصية الهيئة المحلية وسياستها في البلدة.
كما واكد المجلس في بيانه بعد الاجتماع بأن ما تم الاعتماد عليه في قرار الاستئناف بسجن رئيس البلدية السابق وهو قرار المحكمة المستعجل بتوقيف التوسعة وازالة الاعتداء بتاريخ 7-7-2010 غير مطابق للاتفاقية المبرمة ما بين بلدية الخضر والمواطن المشتكي في حينه، علما ان الاتفاقبة كانت في عام 2007 والتوسعة التي تمت في عام 2010 كانت في موقع آخر غير للموقع المتفق عليه في الاتفاقية، وبالتالي نعتبر ان ما تم الاستناد له في مخالفة تدابير المحكمة خلافا للقانون غير دقيق.
وطالب المجلس البلدي وزارة الحكم المحلي وعلى رأسها وزير الحكم المحلي الدكتور سائد الكوني بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذا القرار لما له من تداعيات تهدد هيبة ومكانة الهيئات المحلية في تطبيقها لسياستها وخدماتها تجاه المواطنين.
كما وينظر المجلس البلدي الى اهمية وحدة المجلس وتكاتف جميع اعضائه من اجل الحفاظ على هيبته ومكانته وذلك عبر اتخاذ موقف موحد من اجل تجاوز هذه المحنة والسعي المتواصل من اجل اظهار الحقيقة ورد الاعتبار لرئيس البلدية السابق رمزي صلاح.
وكان قد قال رئيس بلدية الخضر توفيق صلاح لـ معا يوم الخميس ان 4 اعضاء من مجلس بلدي الخضر عضويتهم في المجلس على خلفية قرار محكمة بيت لحم بحبس رئيس البلدية السابق لتنفيذه اجراء بصفته الرسمية كرئيس بلدية.
بدوره قال قاسم صلاح عضو في المجلس البلدي لـ معا إن رئيس البلدية السابق كان يقوم بواجبه كرئيس بلدية عندما اقدم على توسيع الشارع، مشيرا انه عندما رفعت عليه القضية لم يكن يمثل نفسه بل المجلس البلدي وعليه لا يجوز ملاحقته في القضية بعد انتهاء صفته الاعتبارية كرئيسا للبلدية وعليه فقد اقدم سبعة اعضاء من المجلس البلدي الحالي على تعليق عضويتهم احتجاجا مطالبين الحكم المحلي والمحافظة بلجنة تحقيق في هذا الموضوع.
من جانبه، قال حاتم الصباح رئيس بلدية تقوع انه لا يجوز ان يحاكم رئيس بلدية لتطبيقه القانون ويتم التعامل معه بصفه شخصيه وليس بصفته، علما بان محافظة بيت لحم ومديرية الشرطة والنيابة العامة لديهم علم مسبق وكانوا حاضرين اثناء تنفيذ بلدية الخضر لتوسيع الشارع.
واشار الصباح ان ما حدث يعد سابقة امام كل المجالس المحلية في تنفيذ القانون خوفا من ان يلاحقوا بشكل شخصي بعد انتهاء مدتهم او اثناء وجودهم في المجلس، موضحا ان محكمة بيت لحم قد حكمت على رئيس بلدية الخضر السابق بالحبس لمدة شهر في اعقاب توجيه احد المواطنين من البلدة شكوى اثناء توسيع البلدية لاحد الطرق في البلدة.