مجلس أمناء برنامج تمكين العائلات المحرومة اقتصادياً يعقد اجتماعا في الاردن
نشر بتاريخ: 05/06/2007 ( آخر تحديث: 05/06/2007 الساعة: 15:33 )
عمان -معا- عقد مجلس أمناء برنامج تمكين العائلات المحرومة اقتصاديا اجتماعه الثاني بالعاصمة الأردنية عمان من 2-3 حزيران برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية بالسلطة الوطنية صالح زيدان- رئيس مجلس الأمناء،.
وحضر الاجتماع الأعضاء وزير العمل محمود العالول ووزير التخطيط وسمير أبو عيشة عبر نظام الفيديو- كونفرنس مع رام الله, وممثلي البنك الإسلامي للتنمية الدكتور إسماعيل الزابري, والمهندس مازن سنقرط، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يانس توبيرغ، وبمشاركة أعضاء لجنة الضمان الفني كمراقبين.
وتحدث الوزير زيدان عن أهمية البدء بهذا البرنامج لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، شاكرا الجهات الممولة لبرنامج صندوق الأقصى من خلال البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما يوفره من دعم فني ومعنوي للمشروع.
كما تم عرض تقرير عن سير العمل بالمشروع قدمته الجهة المنفذة /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الفترة من يناير/ مايو /2007، مع ما تخلله من التصميم الفني الأولي لبرنامج تمكين العائلات المحرومة اقتصادياً، مع تحديد الغاية من البرنامج ومخرجاته المتمثلة بأنشطة شبكة الأمان الاجتماعي التعزيزية، والوصول إلى التمويل وتمكين القدرات المؤسساتية لدي الشركاء، بالإضافة إلى المكونات الأخرى للمشروع المتعلقة بمأسسة مكتب إدارة المشروع، وتأسيس جسم يضمن استمرار البرنامج يتمثل بالصندوق الدوار(وقفية) وذلك قبل نهاية عام 2007.
كما جرى خلال الاجتماع عرض عمل لجنة الضمان الفنية واهم نتائج عملها وتوصياتها، وتم إقرار الأنظمة الداخلية لمجلس الأمناء، اللجنة الاستشارية، ولجنة الضمان الفنية.
وثمن المجتمعون ما تحقق من تقدم في التحضيرات لتطبيق المشروع, مؤكدين على ضرورة نجاحه لأنه تجربة محفوفة بكثير من التحديات، لذا يجب أن تكون الانطلاقة صحيحة وسليمة وعلي أسس متينة وبكفاءات وظائفية عالية المستوى.
جرى خلال الاجتماع دراسة مسودة الاتفاقية الثلاثية بين الأطراف، صندوق الأقصى البنك الإسلامي للتنمية، والسلطة الوطنية الفلسطينية ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع تحديد المسؤوليات والأدوار لكل طرف من الأطراف الثلاث ويكون صندوق الأقصى الممول والسلطة الوطنية الفلسطينية (المالك) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤسسة منفذة للبرنامج.
وقرر مجلس الأمناء التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الثلاثية، ويتم التوقيع النهائي عليها بعد توقيع الاتفاقية المالية الثنائية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والبنك الإسلامي للتنمية، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة، وإقرار ذلك في الاجتماع القادم لمجلس الأمناء في شهر يوليو 2007 .
ويهدف برنامج تمكين العائلات المحرومة اقتصاديا إلى تمكين العائلات الفلسطينية الفقيرة لتتحول من تلقي المساعدات الإنسانية إلى إدرار الدخل الذاتي والتشغيل كوسيلة لتخفيض الفقر.
يؤمن صندوق الأقصى الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية الأموال اللازمة للبرنامج من موارده الخاصة ومن موارد حلفائه، وقد تم وضع مساهمة مالية كلية بمقدار (تسعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي) لاستخدامها في تغطية النفقات المتعلقة بتقديم قروض لمؤسسات الإقراض الصغير وتقديم رزمة خدمات شبكة الأمان الاجتماعي التعزيزية للعائلات الأكثر فقراً.
وحضر الاجتماع الأعضاء وزير العمل محمود العالول ووزير التخطيط وسمير أبو عيشة عبر نظام الفيديو- كونفرنس مع رام الله, وممثلي البنك الإسلامي للتنمية الدكتور إسماعيل الزابري, والمهندس مازن سنقرط، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يانس توبيرغ، وبمشاركة أعضاء لجنة الضمان الفني كمراقبين.
وتحدث الوزير زيدان عن أهمية البدء بهذا البرنامج لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، شاكرا الجهات الممولة لبرنامج صندوق الأقصى من خلال البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما يوفره من دعم فني ومعنوي للمشروع.
كما تم عرض تقرير عن سير العمل بالمشروع قدمته الجهة المنفذة /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الفترة من يناير/ مايو /2007، مع ما تخلله من التصميم الفني الأولي لبرنامج تمكين العائلات المحرومة اقتصادياً، مع تحديد الغاية من البرنامج ومخرجاته المتمثلة بأنشطة شبكة الأمان الاجتماعي التعزيزية، والوصول إلى التمويل وتمكين القدرات المؤسساتية لدي الشركاء، بالإضافة إلى المكونات الأخرى للمشروع المتعلقة بمأسسة مكتب إدارة المشروع، وتأسيس جسم يضمن استمرار البرنامج يتمثل بالصندوق الدوار(وقفية) وذلك قبل نهاية عام 2007.
كما جرى خلال الاجتماع عرض عمل لجنة الضمان الفنية واهم نتائج عملها وتوصياتها، وتم إقرار الأنظمة الداخلية لمجلس الأمناء، اللجنة الاستشارية، ولجنة الضمان الفنية.
وثمن المجتمعون ما تحقق من تقدم في التحضيرات لتطبيق المشروع, مؤكدين على ضرورة نجاحه لأنه تجربة محفوفة بكثير من التحديات، لذا يجب أن تكون الانطلاقة صحيحة وسليمة وعلي أسس متينة وبكفاءات وظائفية عالية المستوى.
جرى خلال الاجتماع دراسة مسودة الاتفاقية الثلاثية بين الأطراف، صندوق الأقصى البنك الإسلامي للتنمية، والسلطة الوطنية الفلسطينية ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع تحديد المسؤوليات والأدوار لكل طرف من الأطراف الثلاث ويكون صندوق الأقصى الممول والسلطة الوطنية الفلسطينية (المالك) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤسسة منفذة للبرنامج.
وقرر مجلس الأمناء التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الثلاثية، ويتم التوقيع النهائي عليها بعد توقيع الاتفاقية المالية الثنائية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والبنك الإسلامي للتنمية، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة، وإقرار ذلك في الاجتماع القادم لمجلس الأمناء في شهر يوليو 2007 .
ويهدف برنامج تمكين العائلات المحرومة اقتصاديا إلى تمكين العائلات الفلسطينية الفقيرة لتتحول من تلقي المساعدات الإنسانية إلى إدرار الدخل الذاتي والتشغيل كوسيلة لتخفيض الفقر.
يؤمن صندوق الأقصى الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية الأموال اللازمة للبرنامج من موارده الخاصة ومن موارد حلفائه، وقد تم وضع مساهمة مالية كلية بمقدار (تسعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي) لاستخدامها في تغطية النفقات المتعلقة بتقديم قروض لمؤسسات الإقراض الصغير وتقديم رزمة خدمات شبكة الأمان الاجتماعي التعزيزية للعائلات الأكثر فقراً.