من يحمي المواطن في فلسطين من رفع أسعار السجائر؟

بيت لحم- خاص معا - أكد بندي دحدح، مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية الفلسطينية أن ارتفاعا طفيفا طرأ على سعر السجائر في فلسطين بلغ ما نسبته (28 أغورة ) للعلبة الواحدة، مستبعدا ان يكون هناك اي ارتفاع اخر خلال الفترة القريبة .

وقال دحدح في تصريح لوكالة معا أن التجار والشركات من حقهم التحكم بسعر السجائر كونها من السلع الكمالية، باعتبار ان وزارة المالية استوفت الجمارك على سعر الجملة فقط .

واضاف دحدح أن وزارة المالية لا تستطيع محاسبة التجار والشركات في حال قررت رفع الاسعار، وانه لا توجد عقوبات على التجار اذا ما قرروا الزيادة، كونها استوفت الجمارك على سعر الجملة والبلاقي يبقى على التاجر .

كما بين بندي دحدح انه من حق التاجر اخفاء كميات الدخان التي يملكها لينتظر ارتفاع الاسعار، كونه قد دفع سعرها مسبقا، مؤكدا ان هناك بعض الشركات لم ترضى بالارتفاع الطفيف الذي بلغ 28 اغورة ورفعت السعر الذي يناسبها .

وقال أن هناك شركات تدرس موضوع الارتفاع الطفيف على سعر السجائر واخرى بصدد رفع الاسعار اكثر وهي حرة بذلك .

ويبقى السؤال حول من يحمي المواطن من رفع سعر السجائر في فلسطين، اذا ما قرر مثلا بعض التجار والشركات رفع السعر الى شيقل او شيقلين للعلبة الواحدة مع بداية العام الجديد ؟؟!!