قريبا- رفع سن الزواج.. وزوجة العقيم يحق لها الخُلع

بيت لحم- خاص معا - كشف رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس عن توجه المجلس لاتخاذ مجموعة من التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، تتمثل بإصدار قوانين خاصة بأصول المحاكمات الشرعية والأحوال الشخصية وتشكيل المحاكم والقضاء الشرعي.

وأوضح ادعيس الذي يشغل رئاسة المحكمة العليا الشرعية في حديث لوكالة معا ان المجلس بصدد وضع قوانين جديدة ومتطورة تلبي احتياجات العصر وتسهل على الناس اساليب التقاضي.

وفيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية، أوضح ادعيس ان المجلس يدرس هذا العام اجراء تعديلات جديدة على القانون القديم خاصة فيما يتعلق بالوصاية والولاية وسن الزواج والية التعليم وقضايا التفريق المختلفة وتسهيل التقاضي فيها.

وكشف ادعيس عن توجه المجلس لرفع سن الزواج الى سن الرشد (18 عاما) للذكور والإناث بدلا من 15 عاما، مع ترك مساحة للقاضي للاستثناء في الحالات الخاصة.

وحول التفريق بسبب العقم والتفريق بسبب المرض النفسي، قال ادعيس لوكالة معا ان القانون الجديد الذي يعده المجلس يسمح للمرأة بالانفصال عن زوجها اذا كان الزوج مصابا بالعقم على عكس القانون الحالي الذي يمنح الحق فقط للرجل بطلب الانفصال اذا كانت زوجته عاقر.

كما ويتيح القانون الجديد التفريق بسبب المرض النفسي للمرأة والرجل.

وحول التعليم، فيؤكد القانون الجديد انه من حق الزوجة على زوجها التعليم اذا كانت ترغب بذلك، وإذا لم تكن الانثى متزوجة فحق التعليم على والدها.

كما ويدرس المجلس رفع سن الحضانة للمرأة المطلقة لأولادها لسن الرشد (18 عاما) بدلا من (15 عاما) مع تخيير الذكر والأنثى وليس كما كان في السابق بتخيير الذكر فقط.

"وبالنسبة للوصية الواجبة التي تعطى فقط لأبناء الابناء الذين توفوا في حياة وجود ابائهم وحرمان ابناء البنات منها اللواتي توفين في اثناء حياة ابائهن ان تعطى لأولادهن من الدرجة الاولى". يقول الشيخ ادعيس.
|207813*الشيخ يوسف ادعيس |
وأضاف ان هذه القوانين تتضمن جميع التعميمات التي صدرت عن رئيس المجلس للقضاء الشرعي كتبليغ الزوجة الاولى اذا اراد الزوج التزوج عليها وتسليم ملابس الزوجة في حال وجود المشاكل بدون قضايا والخلع القضائي والمشاهدة مع الاستضافة والتفريق للنزاع والشقاق بالشهرة والتخارج ووضع قيود وضوابط عليه كما يدرس المجلس وضع مدة لتقسيم التركه بين الورثة من خلال صندوق يسمى "صندوق التركات" لتمكين الشريحة الضعيفة من النساء والرجل لحصولهم على حصصهم الارثية.

واكد ادعيس ان هذه القوانين التي يدرسها المجلس ستقدم بعد الانتهاء من اعدادها للجهات الرسمية لإقرارها لتدخل حيز التنفيذ.

من جهة اخرى كشف ادعيس عن توجه المجلس لتعيين قضاة جدد في المحاكم الشرعية لملئ الشواغر الموجودة.

وحول وضع المحاكم، اكد ان المجلس يعمل على اعادة ترميم بنايات المحاكم الشرعية وهيكلتها وأرشفة جميع اعمال المحاكم القديمة وترتيب وضع المحاكم سواء من ناحية البناءات او الاثاث وحوسبة جميع اعمال المحاكم والقضايا الشريعة.