المالية والاقتصاد: احتكار التبغ لا يعبر عن سياسة الحكومة

رام الله - معا - اكدت وزارتا المالية والاقتصاد الوطني على ضرورة التزام التجّار بأسعار التبغ التي تحدّدها الحكومة، دون ممارسة أي شكل من أشكال الاستغلال.

وحذرت وزارتا المالية والاقتصاد في هذا المجال من سياسة "الاحتكار" التي قد يلجأ إليها بعض التّجار، منوهة بأنه سيتمّ التعامل معهم وفق القانون.

ونفت وزارتا المالية والاقتصاد الوطني ما تم تداوله في وسائل الإعلام في اليومين الماضيين حول مشروعية "الاحتكار" إذ لا يعبّر ذلك عن سياسة الحكومة.

وفي هذا السياق، كان قد أكد بندي دحدح، مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية لـ معا أنه من حق التجار والشركات التحكم بسعر السجائر كونها من السلع الكمالية، باعتبار ان وزارة المالية استوفت الجمارك على سعر الجملة فقط.

واضاف دحدح أن وزارة المالية لا تستطيع محاسبة التجار والشركات في حال قررت رفع الاسعار، وانه لا توجد عقوبات على التجار اذا ما قرروا الزيادة، كونها استوفت الجمارك على سعر الجملة والبلاقي يبقى على التاجر .

كما بين بندي دحدح انه من حق التاجر اخفاء كميات الدخان التي يملكها لينتظر ارتفاع الاسعار، كونه قد دفع سعرها مسبقا، مؤكدا ان هناك بعض الشركات لم ترضى بالارتفاع الطفيف الذي بلغ 28 اغورة ورفعت السعر الذي يناسبها.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً يقضي بإنشاء إدارة عامة لدى وزارة الاقتصاد الوطني تتولّى مسؤولية حماية المنافسة ومنع الاحتكار.