"شارك" يحذر من عواقب تهميش الشباب وافتقارهم إلى الصوت المسموع

رام الله- معا - منتدى شارك الشبابي 4/1/2014- أكد منتدى شارك الشبابي، أن العام الماضي 2013، عزز من خيبة الأمل والشعور بالإحباط من الواقع المعاش، نتيجة الاحتلال واستمرار الانقسام. وقد تعمق هذا الشعور نتيجة تفاعل عددا من العوامل، الناجمة عن الاحتلال، وتردي الاوضاع الداخلية بشكل عام. فمن جهة ما زال الشباب عرضة لاستهداف الاحتلال، وما يمثله من مخاطر على حياتهم وأمنهم ومستقبلهم وصحتهم الجسدية والنفسية، ومن جهة أخرى، استمرار القيود على الكثير من المجالات الرئيسية لمشاركة الشباب وتعزيز دورهم المجتمعي، فضلا عن ارتفاع نسب الفقر ومعدلات البطالة خاصة بين أوساط الخريجين الجدد.

وحذر منتدى شارك الشبابي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، في مقره برام الله، وتحدث فيه مديره التنفيذي بدر زماعرة عن الظواهر التي تعرض لها الشباب الفلسطيني خلال العام الماضي 2013، وتطلعاتهم وآمالهم في العام الجديد 2014. حيث خاطب زماعرة في حديثه السلطة الفلسطينية، والحكومة المقالة في غزة، والمؤسسات الأهلية، والدول المانحة، مناشدا إياهم التعامل الجدي والعاجل مع المخاطر الناشئة عن الإضعاف المتواصل للشباب وتأثيراته النفسية وإمكانية تحوله إلى طاقة تدميرية لا يسلم منها المجتمع الفلسطيني ككل، مشددا على ضرورة الارتقاء بفرص مشاركة الشباب في الحياة المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووقف حالات الاستقطاب الحادة التي يتعرض لها الشباب في شقي الوطن.

وأكد زماعرة أن استمرار التدهور في شتى المجالات عمقت من خيبة الأمل من الحياة السياسية، ما أدى لعزوف وابتعاد عن العمل السياسي بمعناه الفصائلي، وهي الحالة التي بدأت حتى قبل وصول النزاع الداخلي الفلسطيني إلى ذروته الدموية في حزيران/ 2007، محذرا من الآثار المدمرة على الشباب وسلامة حياتهم بسبب الانقسام السياسي والجغرافي الداخلي بين الضفة وغزة، والعنف الداخلي والقمع السياسي من الممارسات الشائعة.

كما حمل زماعرة دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المخاطر الصحية والنفسية والجسدية التي يتعرض لها الشباب الفلسطيني من خلال استمرار سلطات الاحتلال في انتهاك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي في ما تمارسه من أفعال ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث يتواصل تدهور الصحة البدنية والنفسية للفلسطينيين الشباب، فيما يلقي العنف وانعدام الأمان بظلاله على واقعهم اليومي. وطالب كذلك بالتزام كافة الدول بإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، بدءا بإنهاء الحصار على غزة، والوقف المطلق للاعتداءات العنيفة ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاء بوضع حد لستة عقود من الاحتلال والهيمنة الاستعمارية.

وقد انتقل زماعرة للحديث عن بعض القضايا التي تهم قطاع الشباب، والتي تشكل جزءا من التحديات الماثلة أمام المؤسسات الحكومية والأهلية، حيث بدأ بتناول قضية البطالة والفقر، مشيرا إلى أن معدلات البطالة المتصاعدة بين غالبية الشباب الفلسطيني تجعلهم منكشفين وهشين وفي الغالب يفتقدون الإحساس بالهدف، مشيرا إلى أن الفقر والضائقة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة آخذ في الازدياد، وان البطالة تخلق مجموعة واسعة من العلل الاجتماعية التي يكون الشباب عرضة لآثارها المدمرة.

كما وجه زماعرة انتقادا حادا لغياب التشريعات الخاصة بالشباب، مبينا أنه لا يوجد في القانون الأساسي ما يحمي حقوق الفئات الشابة، وعن إحباطهم بسبب مستوى الحماية الاجتماعية وفرص الأمن والأمان والسلامة والصحة المهنية فكثير من الحوادث التي تعرض لها الشباب مؤخرا ناتجة عن انعدام معايير الصحة والسلامة المهنية. وأشار إلى كارثة العمل في انفاق غزة وما تشكله من تهديد وانعدام أي نظرة للحياة الكريمة بالإضافة لتهتك النسيج الاجتماعي والقيمي لدى الكثير ممن يعملون تحت تلك الظروف المأساوية.

وفي الوقت الذي طالب فيه زماعرة الحكومة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالعمل على تعميم وتوسيع تقديم الخدمات والبرامج الشبابية القادرة على تخفيف بعض العواقب الوخيمة للاحتلال والنزاع الداخلي على أقل تقدير. فانه شدد على وجوب أن يحصل الشباب الفلسطينيون على المساحة التي يمكنهم فيها أن يفكروا ويعملوا ويسعوا لتحقيق أهدافهم. وتوسيع القدرة على الوصول إلى المرافق الترفيهية والرياضية والاجتماعية والصحية بالنسبة للفئات التي تفتقر إليها.