الرجوب ينفي ترشحه لمنصب الداخلية ويقدم اقتراحات لنجاح اي خطة امنية لضبط الامن
نشر بتاريخ: 05/06/2007 ( آخر تحديث: 05/06/2007 الساعة: 17:51 )
رام الله - معا -نفى اللواء جبريل الرجوب مستشار الامن القومي السابق ان يكون احد المرشحين لمنصب وزير الداخلية المقبل معربا عن استعداده لوضع خبرته الامنية تحت تصرف اي وزير يشغل هذا المنصب.
واضاف الرجوب " ان وزارة الداخلية حكر على مستقل ترشحه حركة حماس والجميع يعلم انني انتمي لحركة فتح، وانا لست باحثا عن الموقع وتحديدا في ظل التعقيدات الداخلية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية، وحتى لو عرض علي المنصب فانني لن اقبله".
وقدم الرجوب الذي كان يتحدث للصحفيين في رام الله اليوم بمناسبة مرور 40 عاما على النكسة وجهة نظره للقضايا الامنية الشائكة قائلا" ان نجاح عمل اي وزير للداخلية لا بد له من استعادة هيبة السلطة وفرض النظام والقانون في اطار سيادة القانون وتهيئة الظروف للقيادة السياسية لتهيء امامها ظروف البناء".
واكد ان أي خطة أمنية قادمة ستفشل في حال لم تقم بالفصل ما بين الامن الداخلي والمحيط الاقليمي وبناء سور ما بين الاجهزة الامنية والفصائل ومن ثم فرض الرقابة عليها وفرض رقابة على مؤسسات المجتمع المدني.
واقترح الرجوب تشكيل هيئة اركان امنية متخصصة متجانسة تعمل بمفاهيم وطنية متفق عليها.
واعتبر اللواء الرجوب قبول حماس بدولة على حدود 67 امرا ايجابيا والالتزام بما تعهدت به منظمة التحرير الفلسطينية وبشكل يرضي الاطراف الدولية.
وقال الرجوب ان انهيار حكومة الوحدة الوطنية يمثل انهيارا للحركة الوطنية عموما، داعيا الى خلق صيغة بين الحكومة والرئاسة لتجاوز الخلافات والصلاحيات لفرض النظام في اطار سيادة القانون.
ووصف الرجوب وزير الداخلية المستقيل هاني القواسمي بالشخصية المنسجمة والمتصالحة مع نفسها حيث كان من الممكن ان يشكل قاسما مشتركا في حال ما صدقت نوايا الاطراف التي وافقت على تعيينه في منصبه".
واضاف الرجوب" اننا نمتلك حق المبادرة في فتح حوار اقليمي مع الجامعة العربية واللجنتين الرباعيتين العربية والدولية اضافة لتمتعنا بحق الاعلان عن دولتنا الفلسطينية المستقلة في حال استمرت المماطلة الاسرائيلية ونحن اذا ما قبلنا فكرة اقامة دولة على حدود 67 وقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية فان الكرة تنتقل مباشرة الى الملعب الدولي، معتبرا وجود حكومة الوحدة الوطنية عاملا مساعدا في صياغة هذه المبادرة للاعلان عن الدولة المستقلة قبل الخامس عشر من نوفمبر المقبل".
واضاف الرجوب " ان وزارة الداخلية حكر على مستقل ترشحه حركة حماس والجميع يعلم انني انتمي لحركة فتح، وانا لست باحثا عن الموقع وتحديدا في ظل التعقيدات الداخلية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية، وحتى لو عرض علي المنصب فانني لن اقبله".
وقدم الرجوب الذي كان يتحدث للصحفيين في رام الله اليوم بمناسبة مرور 40 عاما على النكسة وجهة نظره للقضايا الامنية الشائكة قائلا" ان نجاح عمل اي وزير للداخلية لا بد له من استعادة هيبة السلطة وفرض النظام والقانون في اطار سيادة القانون وتهيئة الظروف للقيادة السياسية لتهيء امامها ظروف البناء".
واكد ان أي خطة أمنية قادمة ستفشل في حال لم تقم بالفصل ما بين الامن الداخلي والمحيط الاقليمي وبناء سور ما بين الاجهزة الامنية والفصائل ومن ثم فرض الرقابة عليها وفرض رقابة على مؤسسات المجتمع المدني.
واقترح الرجوب تشكيل هيئة اركان امنية متخصصة متجانسة تعمل بمفاهيم وطنية متفق عليها.
واعتبر اللواء الرجوب قبول حماس بدولة على حدود 67 امرا ايجابيا والالتزام بما تعهدت به منظمة التحرير الفلسطينية وبشكل يرضي الاطراف الدولية.
وقال الرجوب ان انهيار حكومة الوحدة الوطنية يمثل انهيارا للحركة الوطنية عموما، داعيا الى خلق صيغة بين الحكومة والرئاسة لتجاوز الخلافات والصلاحيات لفرض النظام في اطار سيادة القانون.
ووصف الرجوب وزير الداخلية المستقيل هاني القواسمي بالشخصية المنسجمة والمتصالحة مع نفسها حيث كان من الممكن ان يشكل قاسما مشتركا في حال ما صدقت نوايا الاطراف التي وافقت على تعيينه في منصبه".
واضاف الرجوب" اننا نمتلك حق المبادرة في فتح حوار اقليمي مع الجامعة العربية واللجنتين الرباعيتين العربية والدولية اضافة لتمتعنا بحق الاعلان عن دولتنا الفلسطينية المستقلة في حال استمرت المماطلة الاسرائيلية ونحن اذا ما قبلنا فكرة اقامة دولة على حدود 67 وقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية فان الكرة تنتقل مباشرة الى الملعب الدولي، معتبرا وجود حكومة الوحدة الوطنية عاملا مساعدا في صياغة هذه المبادرة للاعلان عن الدولة المستقلة قبل الخامس عشر من نوفمبر المقبل".