ندوة بغزة- مشاركون يدعون إلى تكريس الحريات العامة والإعلامية

غزة -معا - دعا مشاركون إعلاميون وحقوقيون إلى تكريس الحريات العامة والإعلامية والتأكيد على الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية للشعب الفلسطيني. مطالبين وسائل الإعلام الفلسطينية بالنأي عن التدخل في الشؤون العربية الداخلية.

كما طالب المتحدثون من وسائل الإعلام المصرية توخي الدقة عند تناول الموضوع الفلسطيني وموضوع قطاع غزة بشكل خاص، والابتعاد عن تأجيج الرأي العام المصري.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها التجمع الإعلامي الديمقراطي، اليوم، بمدينة غزة، بعنوان "واقع الحريات الإعلامية في ضوء المتغيرات الإقليمية- تأكيداً على الحق في الإعلام وحرية التعبير"، على شرف الذكرى الرابعة لانطلاقة التجمع، بمشاركة الدكتور أحمد حماد الأكاديمي ورئيس التجمع الإعلامي الديمقراطي، والكاتب الإعلامي طلال عوكل والأستاذ حمدي شقورة نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبحضور العشرات من الصحفيين والإعلاميين وقادة القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من طلبة الإعلام والمهتمين.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد حماد في ضوء حديثه عن الحريات الإعلامية بين الواقع والمأمول، أن ما حدث في البلدان العربية هي ثورة شعبية عارمة ضد أنظمة الفساد والاستبداد التى بدأت في خمسينيات القرن الماضي عندما شجعت الامبريالية الغربية قيام تلك الأنظمة التي رعت عوامل التفرقة بين المجتمعات العربية.

واشار حماد إلى الدعم المصري للشعب الفلسطيني وقضيته خلال العقود الماضية، وأكد على اعتزاز شعبنا بالتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب المصري من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا ان هذه التضحيات جاءت في إطار قيام مصر بدورها القومي على أساس أنها الدولة الرئيسية في العالم العربي.

ونوه حماد الى أنه لكل وسيلة إعلامية طريقتها في كيفية صياغة ونقل الحدث والخبر وفقاً لسياستها في حال انها كانت تتبع لجهة أو سلطة أو فصيل معين، او من كانت تسلك الحيادية في منهجها الإعلامي وتنقل الخبر دون تحريف وإعادة صياغة.

واتهم حماد بعض وسائل الإعلام الفلسطيني بغياب السياسة الإعلامية والتلاعب بالألفاظ وعدم ترتيب الأولويات. داعياً الإعلام العربي عموماً والفلسطيني على وجه الخصوص إلى الاستقلالية والمهنية وإعطاء مهمته الرئيسة في خدمة القضايا الوطنية وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.

وقال ، أن حضور القضية الفلسطينية تراجع إعلامياً في اهتمام الاعلام العربى بعد اندلاع ثورات الربيع العربي نتيجة سخونة الأحداث وتسارعها، فبعد أن كانوا قبل الربيع العربي يقودون الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني, أصبحوا منشغلين بهمومهم الداخلية ووجدوا أنفسهم أمام معادلة صعبة الا وهى الانشغال فى الوضع الداخلى.

من جهته، تحدث الكاتب طلال عوكل عن التغيرات الإقليمية وانعكاساتها على الإعلام الفلسطيني، مؤكداً أهمية وسائل الإعلام ودور شبكات التواصل الاجتماعي في استنهاض الحركة الشعبية وخاصة في دول الثورات العربية. منوهاً أن الإعلام لم يعد سلطة رابعة بل أصبح صانع قرار وربما سلطة أولى.

وأوضح عوكل أن الواقع العربي متوتر والإعلام يتحرك مع الاضطرابات التي تجري في العالم العربي ويلعب ادواراً ايجابية في تحريك الشارع واستنهاضه وأدواراً سلبية في التحريض والمناكفات. لافتاً إلى أن الإعلام مرتبط بالسياسة وخاصة ان العديد من الجهات السياسية تمتلك إعلاماً لخدمة وجهتها ومصالحها مما حول تلك الوسائل الإعلامية إلى أبواق وفقدت مصداقيتها في تحريك الشارع في الوجهة السليمة.

وأشار إلى واقع الإعلام وتأثيره على المجتمع الفلسطيني خاصة في حالة النهوض العربي. مبيناً أن الشعوب العربية مستنهضة، وشعبنا الفلسطيني لا يملك إرادة مجتمعية لإنهاء الانقسام. داعياً الجميع لأخذ زمام المبادرة بإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية.

واضاف عوكل انه لابد أن تدرك القيادات السياسية التي تتربع على عرش القرار، بأن الشعب الفلسطيني لا يستطيع مواصلة الصبر طويلاً، وبأن رياح التغيير التي تجتاح المنطقة العربية، لابد وأن تمر على الوضع الفلسطيني. لقد خرجت الجماهير العربية إلى الشوارع تنشد الحرية والكرامة، وتثور ضد الثبات الذي لا يراعي مصالح الشعوب، فكيف والشعب الفلسطيني يئن تحت وطأة سياسات إسرائيلية مخادعة تقوم على مصادرة كل حقوق الشعب الفلسطيني، وسياسات فلسطينية تغادر بانقسامها وضعفها، أبسط متطلبات الصمود والتصدي للمخططات الإسرائيلية الاحتلالية والإلغائية؟

بدوره تحدث الأستاذ حمدي شقورة عن أثر الانقسام الفلسطيني على الحريات الإعلامية، مؤكداً انه خلال سبع سنوات تم مأسسة الانقسام ولا يوجد مصلحة لدى أحد في إنهاء الانقسام، فالقضاء منقسم والسلطة التشريعية تم تجاوزها، والنظام السياسي كله منقسم ولا أفق في المرحلة المقبلة رافقها تغول الحالة الأمنية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال سبع أعوام من عمر الانقسام، من إغلاق للمؤسسات الإعلامية والجمعيات وفرض قيود على حركة المواطنين ومنع التجمع السلمي وتقييد العق في حرية الرأي والتعبير والنشر.

وقال شقورة: الحالة الإعلامية ليست مستقلة عن الوضع العام، فمنذ البادية تم الزج بوسائل الإعلام والصحفيين في أتون الانقسام وتقييد عمل الصحفيين والاعتداء عليهم ومنع النشر والتغطية الصحفية وإغلاق الصحف والمطبوعات. المشكلة تكمن في التحقيقات والاعتداءات على الصحفيين انها لم تفضي إلى اتخاذ إجراءات عقابية وصارمة اتجاه منتهكي الحريات الإعلامية.

وأشار إلى قانون المطبوعات والنشر باعتباره أول القوانين التي صدرت بمرسوم رئاسي عام 95 قبل انشاء المجلس التشريعي الفلسطيني ولكن هذا القانون لم يجرى تعديله أو إلغائه أو المصادقة عليه من قبل المجلس. منوهاً إلى انه في قطاع غزة يجرى صياغة قانون مطبوعات جديد لا يقل سوءاً عن قانون المطبوعات.

ودعا شقورة إلى وقف إصدار قوانين في غزة من قبل كتلة التغيير والإصلاح وكذلك في الضفة الغربية من قبل الرئيس ، على اعتبار أن أي قانون جديد سواء في الضفة أو غزة يعمل على تأزيم حالة الانقسام.

يذكر ان الندوة الحوارية أدارها الدكتور زهير عابد أستاذ الإعلام بجامعة الأقصى بغزة، والذي أكد على دور التجمع الإعلامي الديمقراطي كإطار نقابي يسعى الى الدفاع عن الحقوق المهنية للإعلاميين وحرية التعبير، والارتقاء بالعمل النقابي وتطويره، والدفاع عن القضايا الوطنية وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتنمية قدرة الإعلاميين ورفع مستواهم المهني. كما شدد على أهمية احترام الحريات الإعلامية وتفعيل دور نقابة الصحافيين الفلسطينيين، لإعادة وحدة الجسم الصحافي، والسعي لإجراء انتخابات ديمقراطية للجسم الصحفي الفلسطيني في ظل توافق وطني.

وأكد عابد ان الأساس يتعلق بالسياسة، وفي انتظار سياسات تحترم الإنسان، وتلتزم الديمقراطية، فإن على القيادات أن تتحسب جيداً لغضب الجماهير.