وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

نقابة الطب المخبري تدعو الى رفع رواتب العاملين في القطاع الخاص

نشر بتاريخ: 06/01/2014 ( آخر تحديث: 06/01/2014 الساعة: 10:15 )
نابلس - معا - كشف نقيب الطب المخبري أسامه النجار عن ان مجلس النقابة إتخذ قرارا بمراسلة كافة المؤسسات الطبية في القطاع الخاص بضرورة رفع رواتب العاملين في قطاع المختبرات الطبية .

واضاف " سيتم دفع رواتب مجزية تكفل لحملة هذا التخصص الحياة الكريمة مشددا على تطبيق علاوة المخاطرة ومنح العلاوات السنوية والاجتماعية للعاملين في المستشفيات والختبرات الخاصة والاهلية.

وأفاد النجار بأن هذا القرار يأتي في سياق تنظيم المهنة والعاملين بهافي فلسطين مضيفا بأن النقابة قامت بإعطاء مهلة حتى نهاية شهر 2 من العام الحالي لتصويب الاوضاع التي أصبحت لاتطاق في بعض المختبرات الطبية ومؤكدا على ان النقابة ستقف الى جانب أعضاءها في تحصيل حقوقهم وبالقانون وبكل الوسائل النقابية المتاحة.

جاءت هذه التصريحات خلال إجتماع لمجلس النقابة والذي عقد في مقر النقابة بمدينة رام الله.

وعن الاجراءات المنوي إستخدامها لإنصاف العاملين في القطاع الخاص قال النجار إننا سنمنح فترة زمنية محددة لن تزيد عن نهاية الشهر القادم لكافة ارباب العمل في الختبرات الطبية لرفع رواتب موظفيهم بشكل مقبول على أن تشتمل هذه الزيادة على علاوة المخاطرة والعلاوات السنوية والاجتماعية مؤكدا على أن نقابة الطب المخبري ستقوم بتنفيذ الاضراب المفتوح في القطاع الخاص وفي اي مختبر لا يلتزم بمنح هذه العلاوات للعاملين.

وأضاف النجار بأن النقابة بصدد الدخول بنزاع عمل قانوني في حال عدم التزام هذه المؤسسات الطبية بمطالب العاملين في القطاع الخاص مشددا على أنة مهنة الطب المخبري هي جزء رئيسي في العملية الصحية مشيرا الى أن النقابة لن تسمح بإستمرار الوضع على ماهو عليه في القطاع الخاص وان العاملين فيه هم جزء أصيل في النقابة اسوة بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي.

وأكد رئيس إتحاد نقابات المهن الصحية ونقيب الطب المخبري أسامه النجار بأن مجلس النقابة أعلن موفقته على نظام التفرغ للعمل في القطاع الحكومي للمهن الصحية ولكن بعد المصادقة على الاتفاق المبرم مع الحكومة من قبل مجلس الوزراء وتطبيق نظام الحوافز على العاملين في المهن الصحية.
مشيرا الى أن المجلس سيقوم بعد ذلك بالتعاون التام مع وزارة الصحة في تطبيق القانون وستتخذ الاجراءات النقابة اللازمة بحق كل مخترق لقانون التفرغ في القطاع الخاص حيث ان هذا القانون سيؤدي الى توفير عدد كبير من الفرص للعاطلين عن العمل.